ابلاغ اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد.

از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت

ابلاغ اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

آیت الله آملی لاریجانی «اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی «اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» را ابلاغ کرد.

متن کامل این اصلاحیه ماده ۳۴ این آیین نامه به شرح ذیل است:

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۴ – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد.

در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره ۳- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.