نگاهی به جامعه وکلای دادگستری به صورت عام نشان می‌دهد همکاران محترم علیرغم اینکه به کررات در چند سال اخیر درباره لایحه جامع وکالت و خطرات ناشی از آن شنیده‌‌اند اما اطلاع چندانی از آن ندارند و اگر از آنها خواسته شود چند دقیقه‌ای درباره این موضوع سخن بگویند جز کلیاتی … بیان نمی‌کنند.
بی تفاوتی و بی اطلاعی عمومی و راهی برای درمان*
از زمان مطرح شدن لایحه جامع وکالت یا تغییر در قوانین حاکم بر وکالت دادگستری و خطر از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری درباره اهمیت این استقلال و مضرات نبود آن بسیار گفتند و نگاشتند. در شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی از آن استفاده کردند و درباره آن وعده‌ها دادند. اما آنچه تعجب برانگیز و جالب توجه است میزان آگاهی مخاطبین این بیانات از استقلال و خطرتهدیدکننده آن و چرایی این خطر است. نگاهی به جامعه وکلای دادگستری به صورت عام نشان می‌دهد همکاران محترم علیرغم اینکه به کررات در چند سال اخیر درباره لایحه جامع وکالت و خطرات ناشی از آن شنیده‌‌اند اما اطلاع چندانی از آن ندارند و اگر از آنها خواسته شود چند دقیقه‌ای درباره این موضوع سخن بگویند جز کلیاتی از این دست که استقلال وکیل بسیار مهم است، وکیل نباید دولتی باشد و وکلای دادگستری باید مستقل از قوه قضاییه باشند بیان نمی‌کنند. البته خواص و کوشندگان در این زمینه از این قاعده مستثنی هستند. همه می‌دانیم از زمان احساس خطر از ناحیه تغییر در قوانین موجود، جلسه‌ها و همایش‌های مختلف تشکیل شده و مقالات متعدد نگاشته شده است. دست اندرکاران اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری تلاش بسیار برای تغییر پیش نویس لایحه و اطلاع‌رسانی کرده‌اند اما میزان مشارکت و آگاهی عامه همکاران حداکثر به شرکت در جلسه‌ای و شنیدن چند سخنرانی احساسی و هیجان‌انگیز محدود شده است. دغدغه معیشت و مشغله کار و… اکثریت همکاران را از وقوف بر جزییات لایحه جامع وکالت بازداشته است و این ایراد و نقطه ضعف کوچکی نیست. وکلای دادگستری به عنوان سفرا و مدافعان مواضع کانون‌ها هر روز در برخورد با اجزاء قوه قضاییه از جمله قضات و کارمندان دفتری یا مسوولین اداری و ستادی یا برخورد با اقشار مختلف جامعه از دانشگاهیان و غیرهم ممکن است با این پرسش مواجه شوند و مواجه شدهاند که دلیل اصرار زیاد کانون‌ها و اسکودا بر مواضع‌شان و کوتاه نیامدن از این مواضع نظری چیست؟ عیوب لایحه کدام است؟ چرا کانون‌ها و وکلای دادگستری با نظرات قوه قضاییه یا دولت و مجلس مخالفت می‌کنند؟ این همکاران اگر از مطلعین و افراد دخیل در تلاش‌های کانون‌ها نبوده باشند پاسخ آنها فراتر از کلیاتی که در بالا ذکر کردم نخواهد بود. تکرار این مساله نه تنها جو عمومی حاکم بر دادگستری و فضای حقوقی و قضایی کشور را از نظرات کانون‌ها دور نگاه می‌دارد بلکه حس بی‌تفاوتی و بی اطلاعی از نظرات کانون‌ها و پایه های علمی این نظرات را در بین افراد جامعه، دست اندرکاران امور قضایی کشور و حتی خود وکلا گسترش می‌دهد. همکاران به تدریج به سمت بی تفاوتی سوق پیدا کرده و تشویش عذاب وجدان بی‌اطلاعی از این مسأله را با تقلیل مسأله و بی اهمیت جلوه دادن آن در نزد خود آرام می‌کنند. بار مسوولیت قسمتی از این بی اطلاعی بر عهده خود وکلاست. واضح است جوینده یابنده است و مشتاق به کسب اطلاعات از این موضوع با پی‌جویی به اطلاعات مورد نیازش دست خواهد یافت. اما مسوولیت هریک از همکاران به تنهایی از مسوولیت کانون‌های وکلا و اسکودا برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کم نمی‌کند. کانون‌های وکلا و اسکودا برای تقویت موضع خود ناچارند و نیاز دارند افکار عمومی جامعه وکالت و حقوقدانان اجتماع را با خود همراه کنند و این همراهی به معنای واقعی کلمه حاصل نمی‌شود مگر همراهان از چند و چون این راه و مقصد و بیراهه‌ها دقیق مطلع باشند. والّا هر یک از آنان در میانه این راه نه یار شاطر که بار خاطر خواهد بود و چه بسا ضربه کاری‌تر را از ناآگاهی خودی بخوریم. علیرغم در دسترس بودن اطلاعات در اینترنت مراجعه به آن توسط بسیاری از همکاران اندک است.کانون‌های وکلا و اسکودا باید متن لایحه جامع و پیشنهادات کانون‌ها را چاپ کرده و در اختیار هر وکیل قرار دهند. ایرادات لایحه را یک به یک و ماده به ماده به صورت تفصیلی برشمارند و آنچه پس از مذاکرات اکنون از کمیسیون حقوقی مجلس بیرون آمده و در نوبت طرح در صحن علنی است را منتشر کنند. ایرادات این متن را نیز متذکر شده و اصلاحات لازم برای آن را هم یادآوری کنند. برخی از این متون در اینترنت در دسترس است اما امید به اینکه همکاران به همه آنها مراجعه کرده متون را گردآوری کنند و سپس مقایسه و مطالعه کنند چندان زیاد نیست. نشانه آن نیز وضعیت فعلی اطلاع عموم وکلا از موارد پیش گفته است. شاید حتی این متون در تعداد محدود و معدود به صورت چاپی در اختیار هیأت مدیره کانون‌ها قرار گرفته باشد اما بدنه جامعه وکلا از آن بی‌اطلاع است. همه می‌دانیم علیرغم گسترش مطالعه متون الکترونیک هنوز برای مطالعه، دستگاه‌های کامپیوتر یا تلفن‌های هوشمند یا مانند آنها جایگزین متون چاپی بر روی کاغذ نشده و عموماً ترجیح می‌دهند مطالعه طولانی مدت را از روی اوراق چاپی انجام دهند. مضافاً اینکه تعداد زیادی از همکاران که چندان جوان نیستند اهل استفاده از اینترنت و فضای مجازی نبوده و حتی از cms خود نیز استفاده نمی‌کنند. همه این موارد ضرورت اطلاع‌رسانی به عموم همکاران را در این‌باره توجیه می‌کند. وکلای دادگستری به واسطه شغل خود به سمت پرسشگری متمایل هستند. فرض بر این است از قشر روشنفکر جامعه‌اند، هیچ‌گاه دنباله‌روی صرف نخواهند بود و همیشه در پی راستی و حقیقتند. با این مشخصات و صفات نمی‌توانیم به همکاران به منزله توده‌ای بنگریم که در مواقع نیاز تظاهرات احساسی بروز دهند و از مواضع کانون‌ها حمایت کنند و بعد از آن به سر کار و زندگی خود برگردند. لایحه جامع وکالت که بزرگترین تهدید قریب‌الوقوع استقلال کانون‌ها و وکلای دادگستری است باید مورد اشراف و شناخت همه وکلا قرار گیرد و افکار عمومی تمامی اعضا جامعه وکلا نسبت به آن حساس باشد. چه بسیار توانمندی‌ها و امکانات در بین همکاران وجود دارد که هنوز از آنها برای تأثیرگذاری بر روند اصلاح و تصویب این لایحه استفاده نشده است. لذا شایسته است در کتابچه‌ای در قطع پالتویی یا شبیه به آن، متن لایحه با آخرین اصلاحات اعمال شده در کمیسیون حقوقی مجلس به همراه پیشنهادات اصلاحی که در کمیسیون اعمال نشده و نقد ماده به ماده به همراه ماده نظیر آن در متن اولیه لایحه دولت یا قوه قضاییه چاپ شود. مواد و مواردی که لازم است در این لایحه گنجانده شده و ذکری از آنها درلایحه نرفته است تذکر داده شود و به صورت ماده قانونی یا تبصره پیشنهادی برای الحاق آورده شود. در حد اختصار اهمیت و ضرورت موضوع استقلال و اهمیت رعایت تفاوت‌های متن پیشنهادی کانون‌ها بیان شود. تا جای ممکن قیمت تمام شده کتاب اندک باشد. کانون‌ها حتی‌الامکان به رایگان آن را در اختیار همه همکاران قرار دهند. بسیار نیکو خواهد بود در ابتدای سال جدید به همراه تقویم سال نو که معمولاً کانون‌ها چاپ کرده و به وکلا ارائه می‌دهند این کتابچه نیز به هر وکیل تحویل شود و وکلا هر یک کتاب همراهی در دفاع از استقلال کانون‌ها و استقلال وکلای دادگستری و نقد لایحه جامع، این شمشیر آویخته بر فراز سر استقلال به همراه داشته باشند.
*این مقاله پیش از این در شماره 100 نشریه مدرسه حقوق چاپ و منتشر شده و با اجازه نویسنده در سایت کانون وکلای دادگستری گلستان بازنشر می شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید