معاون حقوقی قوه‌قضائیه: قانون حمایت از خانواده اصلاح می‌شود

معاون حقوقی رئیس قوه‌قضائیه می‌گوید به خاطر حجم بالای پرونده‌های وارده به شعب، قضات دادگاه‌‌های خانواده نمی‌توانند روی پرونده‌های طلاق توافقی وقت بگذارند و اگر هم قرار باشد این پرونده‌ها سر فرصت رسیدگی شود، داد مردم در می‌آید.

ذبیح‌الله خدائیان در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که انتقادات زیادی نسبت به دادگاه‌های خانواده در مواجهه با متقاضیان طلاق‌های توافقی وجود دارد و قضات بدون دیدن مراجعان طلاق توافقی، مبادرت به صدور حکم می‌کند و مراکز مشاوره مستقر در این دادگاه‌ها نیز، کار فرمالیته انجام داده و مشاوره تخصصی نمی‌دهند، اظهار کرد: در سفر استانی رئیس قوه‌قضائیه به تهران از یکی از مجتمع‌های خانواده بازدید کردم ضمن اینکه قبلاً نیز روی موضوع خانواده کار کرده‌ام.

به گفته خدائیان در در مجتمع قضایی خانواده شماره یک تهران، به طور میانگین ماهانه 190 تا 200 پرونده وارد شعب می‌شود. به عبارت دیگر اگر تعطیلات رسمی هر ماه را کنار بگذاریم، یک قاضی در روز باید بین 15 تا 20 پرونده رسیدگی کند؛ به همین خاطر قضات دادگاه‌های خانواده به خاطر حجم بالای پرونده‌های ورودی، آن طور که باید نمی‌توانند روی پرونده‌ها وقت بگذارند. اگر هم با فرصت کافی بخواهند پرونده‌ها را بررسی کنند داد و فریاد مردم بلند می‌شود.

معاون حقوقی رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه «درباره طلاق توافقی با نظر شما موافق هستم» افزود: بسیاری از درخواست‌‌های طلاق‌های توافقی، از روی احساسات است. اگر فرصت بدهیم، صحبت بکنیم، مطمئناً بی‌تأثیر نخواهد بود. الآن طلاق‌های یک طرفه به داور ارجاع می‌شود اما طلاق‌های توافقی اینطور نیست و به داور ارجاع نمی‌شود؛ از سوی دیگر به اندازه کافی هم مراکز مشاوره نداریم.

خدائیان با بیان اینکه سازمان‌هایی مثل بهزیستی و دستگاه‌های متولی باید در ایجاد مراکز مشاوره بیشتر، کمک کنند، گفت: به خاطر دارم حدود 10 یا 15 سال قبل، در یکی از استان‌ها مبلغی جزئی را جمع کردیم و به صورت ابتکاری و یک مرکز را با کمک بهزیستی ایجاد کردیم به ازای هر پرونده مبلغی دادیم تا قبل از رسیدگی قضایی، زوجین به آنجا بروند. 80 پرونده ارجاع دادیم که در نهایت 60 پرونده برای طلاق برنگشت و این خیلی قابل توجه بود.

معاون رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: متأسفانه امروز هم مراکز مشاوره و هم قاضی خانواده کم داریم و به ناچار خیلی از پرونده به سرعت حکم می‌گیرند و زوجین از هم جدا می‌شوند. البته اصلاح قانون حمایت از خانواده در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد و اگر پیشنهادهایی در این ارتباط وجود داشته باشد، قطعاً استفاده می‌کنیم.

خدائیان در پاسخ به این سئوال که مردم هنگام مراجعه به ادارات دولتی دوست دارند کارشان سریع انجام شود که نمی‌شود اما در دادگاه‌های خانواده به خاطر تفکیک نانوشته‌ای، پرونده‌های طلاق توافقی خیلی سریع به صدور حکم می‌رسند در حالی که اگر این پرونده‌ها هم به صورت عادی رسیدگی شود و در نوبت قرار گیرند، شاید واقعا تعدادی از آنها به طلاق منتهی نشود، گفت: این مسئله نتیجه تعداد بالای ارجاع پرونده به قاضی است به طور که قضات ما در دادگاه‌های خانواده اصلاً فرصت صحبت با طرفین را ندارد.

وی گفت: حتی در برخی استان‌ها به طور میانگین، 300 پرونده به شعب ارجاع می‌شود؛ اگر قرار باشد همه این پرونده‌ها در نوبت قرار گیرد، به طور قطع مردم فشار می‌آورند که چرا رسیدگی طولانی شده است. البته من این ایراد را قبول دارم و باید تلاش کنیم به پرونده‌های طلاق توافقی هم رسیدگی شود اما عواملی دخیل است که ما به این نتیجه نمی‌رسیم.