به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان، نشست هماندیشی با موضوع «آیندهپژوهی نهاد وکالت در پرتو نظام تقنین» با حضور نمایندگانی از قوای سهگانه، از جمله وزیر دادگستری ، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد نهاد وکالت شامل رییس اسکودا و روسای کانونهای وکلای دادگستری کشور، حقوقدانان و اساتید دانشگاه در چهارم بهمن سال جاری به میزبانی کانون وکلای گلستان در گرگان برگزار خواهد شد.
دکتر علی طالعزاری رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، هدف از برگزاری این نشست را بررسی چالشهای تقنینی نهاد وکالت، تحلیل فرصتهای نوظهور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای جایگاه نهاد وکالت در تعامل با نظام تقنینی کشور دانست و با اشاره به ضرورت آیندهپژوهی در نهاد وکالت گفت: «نهاد وکالت در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده که نهتنها توان این نهاد را تضعیف کرده، بلکه فرصت تدوین چشماندازهای راهبردی و برنامهریزی برای آینده را از آن سلب نموده است ، این در حالی است که تحولات گسترده نظام تقنینی، تغییرات شگرف جهانی و ضرورت اصلاح قوانین داخلی، اهمیت نگاه آیندهپژوهانه را دوچندان کرده است.»
دکتر علی طالعزاری افزود: «این نشست فرصتی است برای تحلیل دقیق وضعیت موجود، پیشبینی تحولات آتی و طراحی نقشهای راهبردی که بتواند نهاد وکالت را در مسیر ایفای نقشی موثر و سازنده در نظام حقوقی و اجتماعی کشور هدایت کند.»
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان اهداف و محورهای اصلی این نشست را به شرح ذیل تشریح کرد:
۱. بررسی و تحلیل چالشهای تقنینی نهاد وکالت: شناسایی تناقضات، ابهامات و کاستیهای موجود در قوانین حاکم بر نهاد وکالت و نحوه برخورد با مسائل پیچیدهای چون نقص قوانین و ساختارهای قانونی متروک که مانع توسعه نهاد وکالت است.
۲. ارزیابی موانع تعامل سازنده میان نهاد وکالت و قوای تقنینی، اجرایی و قضایی: بررسی عوامل ساختاری و عملکردی که مانع همکاری کارآمد میان این نهادها میشوند و پیشنهاد راهکارهای تعاملی کارآمد جهت ارتقای جایگاه نهاد وکالت.
۳. شناسایی فرصتهای نوین تقنینی برای تقویت جایگاه نهاد وکالت: طراحی چارچوبهایی که بتواند از ظرفیتهای قانونی برای ارتقای این نهاد استفاده کند.
۴. تدوین اصلاحات تقنینی موثر: ارائه راهکارهای قانونی برای رفع چالشها و تقویت نقش نهاد وکالت در نظام حقوقی کشور.
۵. به رسمیت شناختن نهاد وکالت به عنوان یکی از ذینفعان اصلی در فرآیند تدوین لوایح و طرحهای قضایی.
۶. آسیبشناسی نظام آموزشی و پذیرش کارآموزان وکالت: ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و ارتقای ساختار آموزش وکلا و پذیرش کارآموزان وکالت.
۷. مطالعه تطبیقی روندهای جهانی و همسانسازی مقررات وکالت با استانداردهای بینالمللی: تطبیق با موازین حقوق بشری و تحولات فناوری در سطح جهانی.
دکتر طالع زاری در ادامه سخنان خود محورهای فرعی این نشست را به شرح زیر تشریح کرد :
۱.بررسی آخرین وضعیت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
۲. بررسی بسترهای تقنینی لازم برای توسعه وکالت تخصصی: تاکید بر تخصصگرایی در ارائه خدمات حقوقی و تقویت حوزههای خاص .
۳. ایجاد قوانین حمایتی برای وکلای در معرض خطر: تضمین امنیت شغلی و حرفهای وکلا در شرایط بحرانی و خطرات ناشی از انجام وظایف شغلی.
۴. تحلیل تاثیر فناوریهای نوین بر آینده حرفه وکالت: ارزیابی نقش هوش مصنوعی، بلاکچین و دیجیتالیسازی خدمات حقوقی در توسعه این حرفه و تنظیمگری قانونی متناسب با تحولات جدید.
۵. تشویق وکلا به مشارکت در تحقیقات آیندهپژوهانه: ارتقای مهارتهای پیشبینی روندها و ارائه دیدگاههای نوآورانه برای آیندهپژوهی نهاد وکالت.
۶. گسترش خدمات حقوقی رایگان برای اقشار آسیبپذیر: پیشبینی حمایتهای دولتی برای افزایش دسترسی به خدمات حقوقی رایگان برای گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر.
۷. نقش نهاد وکالت در فرآیندهای سازشی و صلحآمیز: ایجاد تعامل پویا میان وکلا، دستگاه قضایی و جامعه مدنی برای تقویت عدالت ترمیمی و پیشگیری از تضادهای حقوقی.
۸. سیاستگذاری در حوزه وکالت در ارتباط با تحولات اجتماعی: بررسی چگونگی تعامل نهاد وکالت با تحولات اجتماعی و فرهنگی، و تأثیر آن بر نحوه ارائه خدمات حقوقی.
۹. آسیبشناسی بحران استقلال نهاد وکالت: بررسی تهدیدهایی که استقلال وکلا را در مواجهه با تغییرات تقنینی تهدید میکند.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان افزود: «این نشست نقطه آغازی است برای بازاندیشی در جایگاه قانونی نهاد وکالت و تدوین چشماندازی روشن که با استفاده از درک عمیق از تحولات جهانی، تغییرات داخلی و تعامل سازنده قوای سهگانه، نهاد وکالت و جامعه، بتواند راهحلهای نوآورانه و مؤثری برای توسعه و ارتقای جایگاه نهاد وکالت در نظام تقنینی و قضائی کشور ارائه دهد.»
دکتر طالعزاری در پایان گفت: «جمعبندی نهایی این نشست در قالب یک سند راهبردی تدوین خواهد شد و به کانونهای وکلا و نهادهای تقنینی و قضایی ارسال خواهد شد تا در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزیهای آینده به کار گرفته شود.»
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید