نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه &#۸۲۱۱; ۱۳۹۴/۷/۱

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

سؤال

در پرونده­ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر می‌گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب درمورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟

نظریه شماره ۲۷۶۸/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده­اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

٭٭٭٭٭

۳۶۶

شماره پرونده ۱۶۱۱ ـ ۷/۱ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمائید در پاسخ اعلام نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر می‌باشد یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آراء در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند ؟

نظریه شماره ۲۷۹۱/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، به نظر می­رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی­شود. با این حال، شعبه رسیدگی­کننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می­تواند برابر ماده ۴۰ قانون یاد شده اقدام نماید.