مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: با اجرای قانون جدید حل اختلاف که از امروز لازم الاجرا شد برآورد می شود تعداد پرونده های وارده به این شوراها تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
غلامرضا مهدوی در گفت و گو با ایرنا افزود: با اجرای این قانون دامنه کار گسترده تر شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس ارتقا صلاحیت دعاوی اموال منقول از ۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و در واقع شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی اموال منقول را تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به شرط آنکه اختلافی در حصر وراثت، مهر و موم ترکه و غیره باشد، یافته اند.
مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: بر اساس این قانون تعدادی دیگری از دعاوی که در صلاحیت شوراست از جمله نفقه و جهیزیه هم تا حد نصاب ۲۰۰ میلیون ریال به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود.
وی افزود: این افزایش دامنه کار موجب افزایش پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف می شود، هم اکنون نیز بطور متوسط سالانه سه میلیون و ۴۰۰ هزار فقره پرونده به این شوراها ارجاع می شود.
مهدوی ادامه داد: پرونده های مورد طرح در شورا در دو قالب رسیدگی و صدور رای و نیز صلح و سازش اقدام می شود اما ۶۰ درصد پرونده ها وارده دارای ماهیت سازش نیستند.
وی گفت: از ۴۰ درصد پرونده های دارای ماهیت سازش حدود ۳۸ درصد به صلح و سازش مختومه می شود و مابقی شامل برخی پرونده ها مثل حصر وراثت و مهر و موم ترکه که قابل سازش نیستند و مانند آن در صلاحیت شورا است که با صدور رای به نتیجه و انجام می رسد.
مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه افزود: هم اینک پنج هزار و ۶۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد و ۴۰ هزار نفر نیز در قالب اعضا و دبیران این شوراها فعالیت می کنند.
نقد قانون جدید حل اختلاف
بدون نظر! اولین نفر باشید