کارگروه ارتقای نهاد وکالت در وزارت دادگستری تشکیل شد

پیرو همایش آینده پژوهی نهاد وکالت در بهمن ماه سال جاری در گرگان و وعده وزیر دادگستری در همایش مذکور مبنی بر تشکیل کارگروه نهاد وکالت در وزارت دادگستری ، چهارشنبه مورخه ۲۲ اسفند ماه اولین جلسه کارگروه مذکور با دعوت و میزبانی وزارت دادگستری و با حضور دکتر رحیمی وزیر دادگستری، دکتر غمامی معاون وزیر ، تعدادی از مدیران نهاد وکالت و معمرین برگزار شد.در ابتدای این جلسه وزیر دادگستری ضمن خیر مقدم به حضار و تشریح مبانی و ضرورت های تشکیل این کارگروه ،با تاکید بر ضرورت وفاق ذینفعان نهاد وکالت تشکیل این کارگروه را نه صرفا یک اقدام نمادین بلکه گامی راهبردی در جهت حل عملی مشکلات نهاد وکالت دانست و تاکید کرد که مهمترین نقش را در این میان خود کانون ها میتوانند ایفا نمایند .
وی فضای امروز مجلس و دولت و قوه قضاییه را مناسب برای همکاری با نهاد وکالت ارزیابی کرده و بیان داشت فرصت مناسبی برای نهاد وکالت جهت تعامل و حل مشکلات موجود به وجود آمده است که باید از آن استفاده کرد .
وی با تاکید بر اینکه با توجه به تعداد زیاد وکلا باید به سمت اجباری شدن وکالت حرکت نماییم یاداور شد که قضات و وکلا دو بال فرشته عدالت هستند و هدف مشترک آنها احقاق حق و اجرای عدالت است. در ادامه جلسه حضار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوع پرداختند .
در این نشست دکتر علی طالع زاری رییس کانون وکلای گلستان با تشکر از وزیر محترم دادگستری و معاون حقوقی ایشان در عمل به وعده تشکیل کارگروه ابراز امیدواری کرد وزارت دادگستری بتواند به عنوان یک وزارتخانه بین قوه ای و نهاد میانجی فی مابین نهاد وکالت و قوای سه گانه گام های عملی در جهت ارتقای نهاد وکالت و حل چالش های موجود بردارد .
دکتر طالع زاری توسعه و تعمیق همکاری های بین بخشی فی ما بین نهاد وکالت و سایر قوا را مهم ترین راهبرد در جهت حل و فصل مشکلات دانست . طالع زاری اضافه کرد با توجه به هجمه های وارده به نهاد وکالت این بال فرشته عدالت امروز زخمی است و نیاز به التیام دارد .
رییس کانون وکلای گلستان مشارکت کلیه نهادهای ذینفع و مدیران نهاد وکالت در کارگروه و ارزیابی وضعیت فعلی و جمع بندی چالش های موجود و ظرفیت سنجی و اولویت گذاری حل و فصل مشکلات در حوزه های تقنینی ، اجرایی و قضایی را در مسیر توفیق کارگروه ضروری دانست .
در پایان قرار شد جلسات کارگروه با استفاده از ظرفیت های نهاد وکالت و مشارکت ذینفعان ادامه یابد.