کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس جرایم جایگزین حبس را بررسی کرد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جرایم جایگزین مجازات حبس در طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، محمدعلی اسفنانی درباره جلسه عصر یکشنبه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تنها موضوع دستور جلسه بود که تعدادی از مواد آن و البته مباحث جرائم جایگزین حبس مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اقدامات تعلیم و تربیتی و مجازات تکمیلی جوانان زیر 18 سال نیز در تعدادی از مواد طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما منجر به تصویب آن نشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی با حضور آقای خدایان معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.

**شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را باید مشخص کند

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، گفت: در ماده 10 این لایحه تاکید شد تا شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را برای جلوگیری از بدهکار شدن بیمه ها مشخص کند.

عبدالرضا عزیزی درباره جلسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: فوریت لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید لذا این لایحه به کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون اجتماعی به عنوان مشترک برای بررسی برخی مواد آن ارجاع شد.

وی با یادآوری اینکه ماده یک با پنج تبصره، ماده 4، ماده 6 و ماده 14 که مرتبط به کمیسیون اجتماعی بود به طور کلی از متن این لایحه حذف شد، گفت: ماده 7 این لایحه مبنی بر اینکه کارکنان تحت پوشش صندوق های تامین اجتماعی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها و یا استعفا و بازخرید بدون محدودیت زمانی مشمول بازنشستگی باشند مراعا ماند.

عزیزی ضمن بیان اینکه ماده 9 لایحه مذکور با حذف قسمتی از آن تصویب شد، گفت: این ماده عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه در بسته بیمه پایه سلامت برای شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیق و حقوقی را ممنوع می سازد.

وی با اشاره به اینکه ماده 10 نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید، گفت: در ماده 10 سرانه ها مشخص نیست لذا در اصلاحات تاکید شد که شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را نیز باید مشخص کند در واقع تعادل بین سرانه و تعرفه از بدهکار شدن بیمه ها جلوگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده 13 که بر تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده اعضایی از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر از معاونان قوه قضاییه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از رشته های مختلف را شامل می شود که علاوه بر این رئیس کمیسیون اجتماعی و انر‍ژ‍ی مجلس بر آنها افزوده شدند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماده 14 و 17 این لایحه نیزعینا به تصویب رسید که در ماده 14 بر تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی تاکید شده و در ماده 17 صندوق توسعه ملی تعریف و بر استقرار آن در تهران و با یک شعبه در کشور و البته جزئیات تشکیل آن تاکید شد.