یادداشت/ داوری گامی به سوی ارتقاء نظام حقوقی

لازمه توسعه و ارتقاء نهاد داوری در جامعه، درک فلسفه تجویز آن در نظام های حقوقی و فواید و نتایج آن است و این مهم جز با ایجاد فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به شهروندان برای مراجعه به داوری حل نخواهد شد

داوری گامی به سوی ارتقاء نظام حقوقی

*مصطفی ابراهیم نژاد

وکیل پایه یک دادگستری

حل تنازع و رفع خصومت میان اشخاص سابقه ای به دیرینه ی تمدن های جوامع بشری دارد از آن هنگام که اشخاص وارد مبادلات تجاری با یکدیگر شدند وقوع نزاع و اختلافات ناشی از آن امری اجتناب ناپذیر بوده است در این گونه موارد طرفین برای خاتمه دادن به اختلافات خود به زعمای قوم مراجعه می کردند تا با حکمیت ایشان به نزاع خود پایان دهند. این شیوه از رفع تنازع از اقتضائات جهان قدیم نشات گرفته بود لیکن با گذر زمان و رشد و گسترش مناسبات بشری و پیچیده و متکثر گشتن ارتباطات انسان ها نظام یافتگی و تخصصی شدن در حوزه های مختلف پدیدار گردید و رفع تنازع در مراجعه به محاکم عدلیه امکان پذیر و این رسم دیرین در پرتو این تحولات به فراموشی سپرده شد لیکن همان ضرورت های تشکیل نظامات تخصصی در جهان جدید که این بار پیچیده تر شده بود ضرورت احیاء حل و فصل اختلافات را با مراجعه به اشخاصی به عنوان داور به امری ضروری مبدل گردانید و دورانی پس از دوران جهان جدید را پیش روی نهاد به گونه ای که امروزه در سیستم های دادرسی نوین نسبت به نهاد داوری و ارجاع دعاوی به داور تأکید خاصی شده است و در کشورهای اروپایی و آمریکا بسیاری از دعاوی به سازمان های داوری و یا داوری های موردی ارجاع می شود.

باید در نظر داشت که لازمه توسعه و ارتقاء نهاد داوری در جامعه، درک فلسفه تجویز آن در نظام های حقوقی و فواید و نتایج آن است و این مهم جز با ایجاد فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به شهروندان برای مراجعه به داوری حل نخواهد شد، هر چند که متولیان و مسئولان امر قضا و قانون گذاران نیز در این راستا نقش مهمی را می توانند ایفا نمایند؛ آنان نه تنها می توانند از طریق تهیه لوایح قانونی مناسب، امکان ارجاع دعاوی به داوری را فراهم گردانند بلکه از حیث تجویز و صدور مجوز برای اشخاص متقاضیِ داوری در توسعه یا تنزل نظام های حقوقی مثمرثمر خواهند بود چرا که با توجه به ماهیت داوری و فعل داور که حل تنازع و رفع اختلاف و نهایتاً موجد حق برای طرفین خواهد شد تأسیس موسسات داوری و یا صدور مجوز به آنان نیازمند داشتن شرایط تخصصی و صلاحیت های خاص است و تجویز داوری برای اشخاصی که فاقد صلاحیت های لازم برای داوری می باشند نه تنها موجب تحقق عدالت نمی شود بلکه سبب صدور آراء بی کیفیت نیز خواهد شد که در نتیجه تراکم دعاوی در دادگستری و شکایت از آراء داوران را به دنبال خواهد داشت. براین اساس واگذاری نهاد داوری به مراکز و سازمان های تخصصی همچون اتاق بازرگانی و کانون های وکلا و سازمان های منطقه ای داوری در تحقق اهداف پیش گفته موثر خواهد بود. همچنین تبیین جایگاه این نهاد برای شهروندان و صنوف و صاحبان مشاغل و ترغیب آنان به درج شرط داوری در قراردادها می تواند موجب ارتقاء جایگاه نهادهای داوری شود.

براین اساس، از مولفه های اساسی سنجش رشد یافتگی نظام های حقوقی، تسهیل روابط حقوقی شهروندان، کاهش تراکم دعاوی در دادگستری، صدور آرای باکیفیت تر، اجرای بهتر و مطلوب تر عدالت و رضایتمندی جامعه می باشد که پذیرش نهاد داوری و رشد و توسعه آن می تواند نقشی مهمی در این راستا داشته باشد.

بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. بنابراین داوری شیوه حل و فصل خصومت و رفع تنازع مبتنی بر توافق و تحت حاکمیت اراده طرفین و به طور خصوصی است و از جمله روش های جایگزین حل و فصل اختلافات تلقی می شود بدین دلیل که طرفین دعوی می توانند به جای مراجعه به محاکم دادگستری به داور یا داوران مرضی الطرفین مراجعه نمایند.

تفاوت اصلی و اساسی که داوری با رسیدگی قضایی توسط محاکم دادگستری دارد پذیرش اصل حاکمیتِ اراده طرفین در داوری است که نمود بارز آن در انتخاب داور یا داوران مرضی الطرفین است و در حالی که مقام ناصب در داوری، طرفین قرارداد می باشد و داور به عنوان قاضی خصوصی رسیدگی می کند در رسیدگی های دولتی، مقام ناصب حاکمیت است که به عنوان قاضی دولتی رسیدگی می نماید. از دیگر تفاوت ها و فواید داوری تسریع و کاهش در فرایند رسیدگی است به گونه ای که داوران باید ظرف مهلت سه ماه اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین دقت در صدور رأی که منجر به صدور آراء باکیفیت تر به دلیل عدم تراکم پرونده نسبت به محاکم دادگستری است از نتایج ارجاع دعاوی به داوری است که در نتیجه تحقق عدالت و اجرای آن را مطلوب تر می گرداند. کاهش هزینه ها و محرمانه بودن فرایند رسیدگی را نیز می توان به عنوان دیگر فواید داوری دانست.

از این رو، با توجه به فواید و آثار داوری رشد و توسعه نهاد داوری موجب ارتقاء نظام حقوقی و رضایت مندی جامعه خواهد شد. بنابراین باید برای رشد و توسعه نهادهای داوری تلاش کرد تا بتوان رضایت مندی بیشتری از سوی شهروندان را فراهم ساخت.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»