در صورتی که مخاطب ابلاغ، تلفن همراه و پست الکترونیکی نداشته باشد دستگاه قضا موظف است برای آن فرد پست الکترونیکی قضایی ایجاد کند و شماره ای را در اختیار آن فرد قرار دهد.
معاون آمار فناوری و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این که آیین نامه ابلاغ، توسط رئیس قوه قضاییه درحال بررسی است، گفت: با اجرای این آیین نامه ابلاغ کاغذی ممنوع می شود.
به گزارش ایرنا، «حمید شهریاری» روز سه شنبه در نشست خبری افزود: از سال 95 ابلاغ کاغذی در جایی که ابلاغ الکترونیکی ممکن باشد، ممنوع می شود.
وی با بیان اینکه با تصویب این آئین نامه ضابطان قضایی موظف شدند ارتباطات خود را در حوزه پرونده از طریق سامانه های الکترونیکی انجام دهند، اظهارکرد: ناجا وظیفه دارد سیستم های خود را تجهیز کند البته ارسال مرسولات این کار به صورت پایلوت در کلانتری یوسف آباد و مجتمع قضایی خارک آغاز شده است.
شهریاری بیان داشت: در صورتی که مخاطب ابلاغ، تلفن همراه و پست الکترونیکی نداشته باشد دستگاه قضا موظف است برای آن فرد پست الکترونیکی قضایی ایجاد کند و شماره ای را در اختیار آن فرد قرار دهد.
معاون آمار فن آوری و اطلاعات قوه قضاییه یکی ازمشکلات موجود در اجرای این آئین نامه را مجهول المکان بودن مخاطب عنوان کرد و افزود: در آن صورت باید از روش های سنتی استفاده کرد و به محض مشخص شدن هویت و مکان فرد ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می شود.
شهریاری ، یکی ازمشکلات موجود در دادگستری را ابلاغ برشمرد و گفت: این موضوع از گذشته جزء مشکلات اساسی ما محسوب می شد چون در بسیاری از موارد ممکن بود ابلاغ ها به دلایل مختلف به دست ابلاغ شونده نرسد.
این مقام قضایی با سنگین دانستن هزینه های ابلاغ برای قوه قضائیه ادامه داد: از طرفی دیگر بسیاری از اوقات آدرس ها دقیق نبود و به همین جهت برای ابلاغ با مشکل مواجه می شدیم.
وی اضافه کرد: با تصویب آئین دادرسی الکترونیکی، مواد 649 تا 664 آن به عنوان آئین دادرسی الکترونیک تصویب و در ماده 655 مقررشد کلیه اسناد و مدارکی که در مراحل مختلف رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرد درصورتی دارای اعتبارمی شود که به شکل الکترونیکی درآید.
شهریاری با بیان اینکه این آئین نامه تدوین شده ومراحل مختلف خود را طی می کند ابراز امیدواری کرد: با توجه به وجود حدود 5/14 میلیون پرونده غیر یکتا در سال 93 در قوق قضائیه ، روند هزینه ها کاهش یابد.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در هر پرونده حداقل چهار ابلاغ انجام می شود که برای هر ابلاغ بطور متوسط 20 هزار ریال هزینه پستی و هشت هزار ریال هزینه پرسنلی و خدماتی در نظر بگیریم ، با ابلاغ الکترونیکی سالیانه 5/162 میلیارد تومان در حوزه ابلاغ در دستگاه قضا صرفه جویی می شود.
معاون قوه قضائیه اظهارکرد: براساس آمار حدود 40 درصد از ابلاغ ها به دست صاحبانشان نرسیده است از این رو ابلاغ الکترونیک برای قوه قضائیه در برداشتن گام های اساسی در این زمینه یک فرصت استثنایی محسوب می شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید