یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارجاع لایحه وکالت و هم‌چنین لایحه حمایت از مالکیت فکری و طرح حمایت از مالکیت صنعتی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد و گفت: قرار است این طرح و لوایح در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که تقدیم مجلس شده گفت: این لایحه در ۱۵۰ ماده به پیشنهاد قوه قضاییه و با تصویب هیأت وزیران تقدیم مجلس شده است؛ البته پیش از این لایحه وکالت در سال ۹۳ توسط رئیس جمهور به مجلس ارجاع شده بود اما در اجرای ماده ۱۴۱ آیین‌نامه دولت باید لوایحی که تعیین تکلیف نشده‌اند را مجددا به مجلس تقدیم کند که بر این اساس این لایحه مجددا تقدیم مجلس شده است.
وی افزود: در این لایحه در مورد ساختار کانون وکلای دادگستری، کانون‌های استانی وکلای دادگستری، وظایف و اختیارات کانون و ارکان آن، دادسرا و دادگاه‌های انتظامی وکلا و منابع مالی و وظایف و تکالیف مجمع عمومی و هیأت مدیره مواردی پیش‌بینی شده است.
یوسف نژاد یادآور شد: مواردی در خصوص شورای عالی وکالت، هیأت نظارت، شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزان وکالت، برگزاری آزمون، انجام کارآموزی، صدور و ابطال پروانه، تکالیف حرفه‌ای وکیل، مقررات انتظامی، مجازات انتظامی، دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی مربوط به وکلا و رسیدگی انتظامی در این لایحه پیش‌بینی شده است.
نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه لایحه‌ای به همین عنوان و محتوا از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز به مجلس ارائه شده گفت که این دو لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده است.
این عضو هیأت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: هم‌چنین لایحه حمایت از مالیت فکری که از سوی دولت به مجلس ارائه شده به کمیسیون قضایی ارجاع شده است.
وی افزود: در این لایحه مالکیت ادبی، هنری، حقوق مرتبط با آن، حقوق پدیده آوردگان آثار قابل حمایت و حقوق مادی و معنوی این آثار، موارد تکثیر و انتشار مجاز، ترجمه اثر، مدت حمایت، دارندگان حقوق مادی، مقررات مربوط به آن‌ها، قرارداد نشر، قرارداد مربوط به آثار شنیداری و دیداری، تکثیر و اقتباس، مهندسی معکوس و اقدامات گمرکی راجع به آثار پیش‌بینی شده است.
یوسف نژاد هم‌چنین گفت که طرح حمایت از مالکیت صنعتی راجع به ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، حق ثبت اختراع، شرایط اختراع، حقوق ناشی از اختراع، جنبه های معنوی آن، حق واگذاری اختراع، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نامه‌های تجاری و مقررات کیفی راجع به آن‌ها نیز چاپ شده و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفته است.
بدون نظر! اولین نفر باشید