استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است

18 آذر، 1394

29 بازدیدها

چاپ

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه یکی از ضروریات پیشرفت در عصر جدید استفاده از تکنولوژی و تجارب سایر کشورها در علوم مختلف است، گفت: بالطبع علم حقوق نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ کمااینکه در قانون تجارت الکترونیک، راهنمایی و رانندگی یا بسیاری موارد دیگر این اتفاق افتاده است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:

استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است

به گزارش ایسنا، علی نجفی توانا در نشست وکلای نواندیش که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: وکالت از جمله تاسیسات حقوقی و اجتماعی است که ما آن را از کشورهای دیگربه ویژه فرانسه به عاریه گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: قانون فرانسه به عنوان پشتوانه نظام تقنینی ما از محاسنی برخوردار است و از تجارب، آزمون و خطای دوران دویست ساله بعد از انقلاب بهره برده است و ما وارث آن ابعاد مثبت هستیم.

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه ضرورت این بهره‌وری در این است که امروز ارزش‌ها و ضدارزش‌ها تابع عقاید نظری و نشأت گرفته از تمدن گذشته هر کشور نیست بلکه منبعث از ضروریات اجتماعی است، گفت: این ضروریات به دلیل شرایط مشابه در دنیا راه حل‌های مشابه را می‌طلبد.

وی ادامه داد: یکی از آن مسایلی که ما از حقوق فرانسه استفاده کردیم بحث اجباری کردن وکالت است. قانون سال 1318، وکالت در دادگاه استان و دیوان عالی کشور را اجباری می داند. در سال 1334 به صورت منضبط تری بویژه در دادگاه جنایی این بحث مطرح شد. متأسفانه در سال 1347 در تبصره 18 متمم بودجه الزامی بودن نسخ شد. در سال 1356 و بعد از انقلاب ما قوانینی را داریم که بارها مورد تغییر واقع شد تا اینکه نیاز شدید به اجباری بودن وکالت احساس شد.

نجفی توانا با اشاره به اینکه بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه آیت الله شاهرودی زمینه این اجباری شدن را فراهم کرد، گفت: قانون مناسبی در این خصوص وضع شد لیکن متاسفانه بعد از مدتی نسخ شد. این در حالی است که اصل 34 قانون اساسی داشتن وکیل را حق تلقی می کند و باید در نظر داشت که رابطه حاکمیت و ملت بر اساس حق و تکلیف است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکز گفت: یکی از تکالیف دولت امنیت قضایی است و استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است. وقتی مطابق قانون اساسی داشتن وکیل حق است دولت مکلف است زمینه آن را فراهم کند نه اینکه در قانون پیش بینی کند هر کس می تواند وکیل داشته باشد قانون باید می گفت همه محق هستند که وکیل داشته باشند و اگر نتوانند دولت موظف است زمینه استفاده از وکیل را فراهم کند.

نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه قانون فعلی تفسیر ناقصی از قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: حضور وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی باعث سلامت دادرسی و ایجاد امنیت قضایی برای مردم و ایجاد احساس امنیت در جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت در اسناد بین المللی مکلف شده که زمینه استفاده از وکیل را فراهم آورد. در شرایط پساتحریم اجرای تعهدات بین المللی شرط ضروری جلب اعتماد جهانی است که یکی از آنها حفظ حقوق شهروندی و فراهم کردن شرایط استفاده از وکیل دادگستری است. بنا بر این هم به‌موجب قوانین داخلی و بین‌المللی دولت به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی مکلف به این بستر سازیست.

وی درباره اینکه چرا استفاده از وکیل به نفع دولت، مردم، وکلا و همه احاد جامعه است، گفت: طرح دعوا توسط وکیل اطاله دادسی را به حداقل می رساند. حضور وکیل باعث می‌شود قضات ما پختگی و تجربه بیش تری پیدا کنند. افراد بیگناه به مسلخ مجازات‌های ناعادلانه نخواهند رفت. عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش که این مهم جز با حضور وکیل متخصص ممکن نخواهد بود.

وی افزود: استفاده از وکیل موجب پایین آمدن هزینه قضایی است. حضور وکیل باعث ایجاد اشتغال به معنای صحیح خواهد بود. دادن پروانه وکالت به جوانان کشور بدون بسترسازی یعنی افزایش آمار نیروی متخصص بی کار.

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه علاوه بر بحث سخت افزاری که همان تقنین است نیاز به اقدام نرم افزاری در این حوزه به وضوح حس می شود که همان فرهنگ سازی است، اظهار کرد: ایجاد وجهه موجه برای وکلا و مقابله با فضای ذهنی حاکم بر جامعه که ظالمانه برا ین قشر تحمیل شده است بسیار ضروری است.

نجفی‌توانا در پایان گفت: در خصوص نگرانی مسئولان در خصوص پرداخت حق الوکاله، صرف نظر از سوابق درخشان کانون در اقدامات معاضدتی و همکاری های گسترده وکلای محترم در این حوزه، می توان از نهاد بیمه وکالت استفاده کرد و شهروندان را از این خدمات وکلا بهره مند نمود.