رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در زمینه ماده 5 لایحه (اخیرالتصویب) تجارت اظهار داشت: اینکه با اظهار دونفر بخواهیم هر قراردادی با هر مبلغی را اثبات کنیم امکان تقلب را بالا برده و ضمن گرفتار نمودن شهروندان، امنیت آنان را به مخاطره می اندازد چراکه تشخیص حق به واسطه اظهارات شهود، آنهم دو شاهد، امری بسیار خطیر و پرخطر است و قانونگذار نباید به این شکل ما را درگیر اظهارات شهادت شهود کند.
«رضا سلیمانی» با حضور در استودیو برنامه زنده «روزنه» شبکه رادیویی گلستان، با بیان این مطلب افزود: ما هم قبول داریم که طبق اصول شرعی، شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی است ولی این یک حکم اولیه است و در عمل این مقرره با مشکلاتی مواجه است؛ ما یکسری شاهد حرفه ای داریم که شغل شان شهادت دادن است و از طرفی دیگر، اکثراً حتی عدالتِ شاهد عادل را هم نمی توان احراز کرد بنابراین نیاز به حکم ثانویه وجود دارد.
وی ادامه داد: این اشتباه بسیار بزرگی است که مجلسی با 290 نماینده را ملزم کنیم قانونی تخصصی، پیچیده و طولانی با 1200 ماده را در صحن تصویب کند و این شاید وقت مجلس را برای یک سال هم بگیرد.
«سلیمانی» اضافه کرد: در کشورهایی که در این زمینه سابقه بیشتری دارند قوانین تخصصی و پیچیده آنها توسط کمیسیون ها یا در مجلس تخصصی با افراد کاملاً متخصص تصویب می شود.
رییس کنون وکلای دادگستری گلستان به موارد مهم قانون تجارت اشاره و تأکید کرد: در قانون تجارت جدید، موارد مهم و ضروری و قواعد خوبی نیز پیش بینی شده است؛ اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)، معامله از طریق حراجی، وثیقه تجارتی، حمل و نقل، امانتگذاری در انبار عمومی، نمایندگی توزیع، ضمانت، اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) و… اما حرف ما این است که قانونگذار به سمتی پیش برود که هزینه اثبات را برای شهروندان کاهش دهد.
وی تصریح کرد: وضعیت جامعه این اجازه را به ما نمی دهد که اثبات هر قراردادی در امور تجارتی را به شهادت دو نفر واگذار کنیم؛ در حال حاضر شهادت فروشی در جامعه رواج یافته است و این کار ما را سخت تر می کند.
«سلیمانی» ادامه داد: مشکلات مجلس را می دانیم اما ناچاریم برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ثابت کنیم که نیاز به احکام ثانویه داریم.
وی با تأکید بر رسمی شدن قراردادها، گفت: باید به سمتی پیش برویم که قراردادها رسمی و در سامانه ثبت شوند تا از تضرر شهروندان و عدم امنیت آنان جلوگیری شده و امکان احقاق حقوق واقعی مردم بیشتر و بهتر فراهم شود.
«سلیمانی» افزود: امیدواریم به سمتی برویم که یک روز مقنن اعلام کند هیچ سند عادی را نمی پذیرد و آن را بی اعتبار اعلام کند؛ اسناد عادی باید از دور خارج شوند زیرا بحث شهادت شهود، جرح شهود، انکار و تردید اسناد عادی افراد زیادی را در جامعه دچار مشکل کرده و تعداد زیادی نیز در معرض خطر قرار گرفته اند.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان تأکید کرد: از قضات و وکلا تقاضا دارم در این مورد اظهارنظر کنند که این مقررات و عدم توجه به سند رسمی و اعتبار بیش از حدّ سند عادی و بهادادن به این امور که به راحتی قابل تغییر است چه مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید