در راستای تقویت همکاری‌های علمی، آموزشی و حرفه‌ای و با هدف تلفیق دانش آکادمیک با تجربه عملی وکالت، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کانون وکلای دادگستری استان گلستان و دانشگاه گلستان با حضور جمعی از مسئولان علمی و حقوقی استان در کانون وکلای دادگستری گلستان برگزار و طرفین تأکید کردند این تفاهم‌نامه با تشکیل کارگروه مشترک و برگزاری همایش‌های ملی و نشست‌های تخصصی به‌طور عملیاتی اجرایی شود.
در این مراسم رئیس دانشگاه گلستان به همراه جمعی از اعضای هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مهمان رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان بودند .
دکتر جعفر میر کتولی، رئیس دانشگاه گلستان، در این نشست با ابراز رضایت و خوشحالی از حضور در عمارت کانون وکلای دادگستری گلستان و امضای تفاهم‌نامه گفت:دانشگاه در نسل جدید خود تنها محل آموزش نظری نیست، بلکه باید با ایفای نقش راهبردی جامعه را هدایت کند، بیش از ۳۲ هزار مدیر کشور از بدنه دانشگاه برخاسته‌اند و این نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره جامعه دارند. بر همین اساس، لازم است آموزش‌های دانشگاهی با سرعت بیشتری به سمت نیازهای واقعی و حرفه‌ای جامعه حرکت کند .او افزود: این تفاهم‌نامه فرصتی است تا با همراهی کانون وکلای دادگستری بخشی از مشکلات جامعه شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام شود. مطمئنم این همکاری، ایده‌ها و راهبردهای دانشگاهی را از سطح کاغذ فراتر برده و به عرصه عمل خواهد رساند.
در ادامه، دکتر علی طالع‌زاری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان گلستان، با بیان این مطلب که هدف اصلی از انعقاد این تفاهم نامه ، کاهش فاصله میان دانشگاه و بازار کار و ارتقاء کیفیت آموزش در رشته حقوق و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود هوشمندانه به حرفه وکالت است، گفت : «امروز وکلای ما محصول دانشگاه دیروز هستند گفت:من همیشه دانشگاه را خانه خود دانسته‌ام. بسیار خرسندم که بار دیگر در کنار دانشگاه گلستان قرار گرفتیم تا تجربیات عملی وکالت را در اختیار دانشجویان قرار دهیم. هدف ما این است که پیش از ورود رسمی دانشجویان به حرفه وکالت، آن‌ها را از طریق کارگاه‌ها و آموزش‌های کاربردی با فضای واقعی این حرفه آشنا کنیم. وی با اشاره به جایگاه کانون وکلای گلستان افزود: «کانون گلستان طی سال‌های اخیر با انضباط حرفه‌ای و مدیریت علمی توانسته در حوزه آموزش و برگزاری نشست های صنفی و علمی در میان کانون های برتر کشور قرار گیرد. طالع زاری خاطرنشان کرد مطمئنم این تفاهم‌نامه صرفاً یک سند روی کاغذ باقی نخواهد ماند، بلکه به شکلی واقعی و عملیاتی اجرا خواهد شد.»
رییس کانون وکلای گلستان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:یکی از نگرانی‌های جدی کشور، افت کیفیت آموزش حقوق است. این همکاری می‌تواند پلی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار ایجاد کند. برگزاری همایش‌های ملی و نشست‌های تخصصی با همکاری دانشگاه، بستری فراهم می‌کند تا وکلا و دانشجویان از نزدیک در تعامل باشند و سطح علمی و مهارتی خود را ارتقا دهند. تأکید ما بر این است که کارگروه مشترکی تشکیل شود تا مصوبات تفاهم‌نامه پیگیری و اجرا شود.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در بخش پایانی سخنان خود گفت این همکاری، گامی مؤثر در جهت:ارتقاء کیفیت آموزش حقوقی در استان و کشور ، کاهش شکاف میان دانشگاه و حرفه وکالت ، حل مسائل اجتماعی و حقوقی از طریق پژوهش‌های کاربردی و تربیت وکلایی با درک عمیق از واقعیت‌های جامعه خواهد بود .
در ادامه این جلسه حمید رضا مومن نایب رییس کانون و سایر اعضای هیات مدیره نیز ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت انجام همکاری های مشترک فی مابین کانون های وکلا و دانشگاه ها و موسسات علمی بر آمادگی کانون در جهت ارتقا و توسعه کمی و کیفی و تعمیق فعالیت های مشترک تاکید کردند .
بر اساس این گزارش این تفاهم‌نامه که از ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۶ اعتبار دارد، در یک مقدمه، دوازده ماده و سه تبصره تنظیم شده و مهم‌ترین مفاد آن عبارتند از:
* طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی و کارگاه‌های مهارتی برای دانشجویان حقوق و وکلا،
* حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی با اولویت موضوعات مورد نیاز کانون وکلا،
* برگزاری نشست‌های تخصصی، همایش‌های ملی، مسابقات علمی و رویدادهای دانشجویی از جمله «موت‌کورت»،
* فراهم کردن زمینه کارآموزی دانشجویان در دفاتر وکلا و تبادل استاد،
* همکاری در انتشار مقالات و مجلات علمی و پژوهشی،
* ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه،
* بهره‌گیری متقابل از امکانات پژوهشی و آموزشی دو طرف،
* شناسایی و حمایت از صاحبان ایده‌های نو و خلاق در عرصه حقوق و علوم اجتماعی،
* تشکیل کمیته کاری مشترک برای نظارت و اجرای دقیق تفاهم‌نامه و پیگیری مصوبات.
طرفین در انتهای این جلسه که در فضایی صمیمی و پر از امید به آینده‌ای روشن برای آموزش حقوقی کاربردی برگزار شد تاکید کردند برگزاری این نشست و امضای تفاهم‌نامه همکاری ، نشانه‌ای از عزم مشترک دو نهاد در پیوند «دانش» و «عدالت» با تأکید بر آموزش کاربردی، پژوهش‌های هدفمند، برگزاری رویدادهای ملی و تشکیل کارگروه مشترک، در ارتقای آموزش حقوقی و خدمت به جامعه خواهد بود و ابراز امیدواری کردند این همکاری سرآغاز تحولات جدی در آموزش حقوقی و حل مسائل اجتماعی در استان و کشور باشد .
بدون نظر! اولین نفر باشید