ایجاد پلیس اطفال تکلیف قانونی است

اگر کودک یا طفلی به عنوان متهم، بزه‌دیده یا بزه‌کار داشته باشیم با حساسیت بیشتری زیر چرخ نظارتی ما قرار می‌گیرد و اگر جایی حقوق وی نقض شود، وارد می‌شویم و بر آن نظارت می‌کنیم و در صورتی که حقوق وی نقض شده وارد عمل شده و با آن برخورد می کنیم.

سرپرست هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی گفت: در قانون آیین دادرسی جدید دو فصل مجزا برای جرائم اطفال آمده و تکلیف قانونی است که باید پلیس اطفال وجود داشته باشد.

به گزارش مهر، محسن محدث در نشست خبری در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: حوزه کاری هیئت مرکزی قوه قضائیه در زمینه نظارت و بررسی حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده است تا حقوق آنها تضییع نشود.
محدث در ادامه در زمینه دفاع از حقوق اطفال گفت: در قانون آیین دادرسی جدید دو فصل مجزا برای جرائم اطفال آمده و تکلیف قانونی است که باید پلیس اطفال وجود داشته باشد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ابراز داشت: اگر کودک یا طفلی به عنوان متهم، بزه‌دیده یا بزه‌کار داشته باشیم با حساسیت بیشتری زیر چرخ نظارتی ما قرار می‌گیرد و اگر جایی حقوق وی نقض شود، وارد می‌شویم و بر آن نظارت می‌کنیم و در صورتی که حقوق وی نقض شده وارد عمل شده و با آن برخورد می کنیم.
محدث همچنین در رابطه با اینکه آیا دستورالعمل‌های حمایت از حقوق شهروندی دولت موازی‌کاری با اقدامات هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی است یا خیر گفت: این دستورالعمل‌ها هیچ منافاتی با کار ما ندارد و حقوق شهروندی که دولت پیش گرفته بخشی از حقوق شهروندی است و ما نیز بخشی از حقوق شهروندی را دنبال می‌کنیم که درباره نظارت بر حقوق شاکی، متهم و بزه‌دیده است.
وی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن ضایع شدن حق از یک متهم گفت: بیشترین نقض حقوق متهمان مربوط به مراحل اولیه و تحقیقات اولیه است.