وقایع اخیر که منجر به سلب حیات از دو دختر خردسال شد بار دیگر باعث شد که ریشه‌یابی و بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان بیش از پیش اهمیت خود را آشکار سازد.
به گزارش ایسنا، قتل «آتنا اصلانی» دختر هفت ساله اهل پارس‌آباد که در 28 خرداد ماه سال جاری اتفاق افتاد و جسدش بعد از 20 روز پیدا شد، همانند قتل «ستایش قریشی» دختر بچه شش ساله که پسری در ورامین او را مورد آزار و اذیت و سپس به قتل رساند، یکی از دلخراش‌ترین پرونده‌هایی بود که در سال جاری اتفاق افتاد. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نیز ما شاهد چنین جرایمی در جامعه بودیم باید راهکاری برای جلوگیری یا حداقل کاهش اینگونه جرایم اندیشیده شود.
تاکید کشاورز بر آموزش‌های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم
بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: کودک آزاری در اشکال مختلف آن تازگی ندارد و سال‌هاست این جرم در قبال افرادی که با تعاریف مختلف کودک و نوجوان محسوب می شوند، انجام می شود. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 کلیه افراد زیر 18 سال را مشمول آن قرار داده و در عین حال مباحث مربوط به سن بلوغ و اینکه چه فرد یا افرادی طفل محسوب می شوند و چه کسانی را باید بزرگسال حساب کرد، کماکان به قوت خود باقی است، اما آنچه معمولا باعث تنش شدید اجتماعی و آزار روحی جامعه می شود، تعرضات مختلف به کودکان خردسال زیر 10 و 12 سال است.
وی با بیان اینکه موضوع ایراد ضرب و شتم به کودکان به ویژه آنجا که ناشی از عمل والدین باشد، موضوع پیچیده ای است، گفت: متاسفانه قوانین، تنبیه بدنی را نه فقط در مورد والدین بلکه از جانب سایر سرپرستان نظیر معلمین و … از ضابطه قانونی قابل مجازات مستثنی کرده است و این خود در جای خویش باعث بحث و گرفتاری است. آنچه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ممنوع و جرم انگاری شده هر نوع رفتاری است که به کودک صدمه جسمی یا روحی یا روانی و عصبی و اخلاقی بزند و تنبیه بدنی در هر درجه‌ای که باشد بدون تردید چنین لطمه‌ای را در پی دارد، اما به هر حال قانونگذار چنین استثنایی را در متن همین قانون قائل شده و ضابطه را در قانون مجازات اسلامی هم تکرار کرده است، اما جز در مورد والدین در سایر موارد ضرب و جرحی که به اطفال وارد می شود در حکم ضرب و جرح به بزرگسالان است، در حالی که شاید اقتضای مصلحت آن باشد که در این گونه موارد قائل به تشدید مجازات شویم.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه مساله پیچیده‌تر و مهمتر، تعرضات و تجاوزات جنسی به اطفال و نوجوانان است، گفت: این گونه لطمات و تعرضات آثار بسیار وخیم جسمی و روحی و روانی دارد؛ از این رو باید از یک سو برخورد قانونی شود و از دیگر سو جنبه مهم تر قضیه این است که باید سعی شود اینگونه جرایم اتفاق نیفتد. گمان می‌رود مهمترین وظیفه اصلی را پدر و مادر به ویژه مادر و بعد مدارس و معلمین بر عهده دارند و همینطور رسانه‌های جمعی که ابزار آموزش عمومی هستند. متاسفانه در جامعه ما مساله جنسیت و سخن گفتن از آن امری ممنوع و به اصطلاح توتم و تابو است، این مساله باعث می‌شود کودکان تا سنین بالایی حتی از موضوع جنسیت و مسایل مربوط به آن بیگانه و ناآشنا باقی بمانند و اگر چیزی می‌آموزند از کسانی می‌آموزند که یا خود ناآگاه هستند و یا حتی ممکن است سوءنیت هم داشته باشند و به این ترتیب کودکان و نوجوانان در معرض آسیب‌های شدید قرار می‌گیرند، صرفا به علت ناآگاهی و عدم اطلاع.
کشاورز افزود: به نظر می‌رسد مادران مهمترین وظیفه را بر عهده دارند و باید به فرزندان خود اعم از دختر و پسر بیاموزند که قسمت‌هایی از بدن برای همگان ممنوع است و نباید کسی امکان لمس آن را داشته باشد، مگر مادر و یا مثلا طبیب آن هم در حضور مادر. این ممنوعیت و منع را باید به تمام افراد خانواده از نزدیک و دور تسری دهند؛ به عبارت دیگر مادران باید به فرزندان خود بیاموزند که برادر، پدر، خواهر، عمه، عمو، دایی و امثال اینها حق ندارند آنها را لمس کنند. همچنین در مدارس از سطح دبستان باید به کودکان آموخته شود که در رابطه با افراد ناآشنا و حتی آشنا حدودی را رعایت کنند و نکات ایمنی را در نظر بگیرند و اگر به مورد مشکوک و غیرعادی برخورد کردند، بلافاصله به مادر و بعد به پدر اطلاع دهند و بیمی از اینکه ممکن است این اطلاع دادن باعث تنبیه یا تمسخر آنها شود، نداشته باشند. همینطور صدا و سیما و در درجه بعدی مطبوعات و رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری باید در این زمینه کوشا باشند که اطلاعات لازم را به کوکان و نوجوانان منتقل کنند.
کشاورز تصریح کرد: اگر ما با منع بی‌جهت آموزش‌های لازم و مفید جنسی باعث شویم که اطفال و نوجوانان در جهل باقی بمانند و بعد از این بابت صدمه ببینند و به آنها تعرض و تجاوز شود، به نوعی می توان گفت که ما در موضع معاون یا شریک جرم خواهیم بود و باید به شدت از قرار گرفتن در این موضع دوری کنیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم علل و اسباب را در رابطه با موضوع کودک آزاری طبقه بندی کنیم، مهمترین علت در این زمینه عدم آموزش و عدم آگاهی است و در وهله بعد عدم برخورد جدی با اینگونه موارد است. به عبارتی باید همه مردم نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و محل های عمومی می بینند که با کودکان و اطفال و نوجوانان انجام می شود، حساس باشند و به خصوص در مقابل ایراد ضرب به آنها ساکت نمانند. همین طور اگر رفتار مشکوکی از فردی با بچه و کودک خردسالی دیدند، حتما درصدد تحقیق برآیند که بین فرد محل ظن و مشکوک و این طفل چه ارتباطی برقرار است آیا نسبت دارند؟ آیا احیانا بحث بچه دزدی در میان است. فعلا در نیروی انتظامی مرکز واحدی برای گردآوری اطلاعات انتظامی و امنیتی و سوابق اقدامات مجرمانه وجود دارد و به نظر می رسد که مشخصا همه افرادی که به علت ظن به تعرض به کودکان دستگیر می شوند و لو اینکه بعدا بدون اتهام آزاد شوند، باید در این مراکز گردآوری شوند و به محض اینکه موردی از مفقود شدن ها یا تعرضات بدنی در مورد کودکان ملاحظه می شود مشخصا افراد مورد ظن و شک با آنچه که در این گنجینه وجود دارد، مقایسه شود؛ این امر باعث می شود که از بسیاری از ضایعات جلوگیری شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: همانگونه که بارها گفتم مرکزی تحت عنوان مرکز علوم رفتاری که در کشورهای دیگر و پیشرفته در نیروی انتظامی و پلیس وجود دارد، حتما باید در سیستم پلیسی ما افتتاح شود و کسانی برای این مرکز تربیت شوند که بتوانند با مشاهده آثار موجود در صحنه جرم و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پی به شخصیت مرتکب و نحوه وقوع جرم و عوارض محیطی آن ببرند. گویا فعلا در سیستم انتظامی تقسیم کار بر مبنای تخصص وجود دارد ولی نشنیده ام که سازمان و محلی به عنوان علوم رفتاری موجود باشد. ناگفته نماند قانون پیشگیری از وقوع جرم که سال ها معطل مانده بود اخیرا به هر حال به شکلی تصویب شد اما خبری از اجرای آن تاکنون نداریم و در بطن این قانون و با اجرای آن شاید یکی از مسایل مهمی که برای مامورین و متخصصان آن مطرح شود، بحث کودک آزاری و جلوگیری از جرایم علیه اطفال باشد. در رابطه با بحث کودک آزاری، در وهله اول والدین و مدارس مسوولند و در مرحله دوم رسانه ها اعم از رسانه های مکتوب و شنیداری و در مرحله سوم نیروهای انتظامی و قضایی که تبعا اقدام آنها مربوط به بعد از اتفاق رخ داده می شود است نه پیش از آن.
برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقص قوانین موجود در حمایت از بزه دیدگی کودکانی که در معرض سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند، گفت: عدم جرم‌انگاری سوءاستفاده جنسی از کودکان در همه ابعاد و اشکال باعث جری تر شدن منحرفین جنسی و اصطلاحاً پروفیل‌های مبتلابه سادیسم شده و این افراد به لحاظ آنکه علی‌رغم ارتکاب رفتارهای جنسی نامتعارف مورد تعقیب قرار نگرفته و تبعاً مورد شناسایی و نظارت مراجع رسمی قرار نمی‌گیرند، دیر یا زود دست به ارتکاب جرایمی خشن مانند آنچه که در فاجعه آتنا یا کیمیا رخ داد می‌زنند.
این حقوقدان با بیان اینکه کودک‌آزاری جنسی، رفتاری مخفی و پنهان است که به مرتکبان آن نیز بواسطه آنکه در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته می‌شود، افزود: شناسایی مجرمین و منحرفین جنسی و نظارت بر رفتار آنها باعث کنترل آنها در فضای جامعه شده و این افراد با توجه به اینکه می دانند تحت نظارت مراجع قانونی هستند، از ارتکاب جرم فاصله می گیرند؛ بنابراین ضرورت دارد که در حوزه جرایم خشونت‌بار جنسی علیه کودکان، پیشگیری از جرم با استفاده از دستاوردهای جرم شناسی در دستور کار مسئولین ذی‌ربط قرار گیرد. همچنین برای پیشگیری از وقوع این قبیل جرایم باید ضمن برگزاری دوره های آموزشی در محلات و مناطق مختلف شهری و روستایی برای والدین، آموزش‌های لازم از شروع دوران مهد کودک و مدرسه به کودکان داده شود تا به عنوان آماج جرم و به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر، قادر به حفاظت حداقلی از خویش باشند.
وی تاکید کرد: عوامل متعددی در وقوع جرایم جنسی توأم با خشونت علیه کودکان وجود دارد که عمده آن ها اختلالات روانی و انحراف جنسی افراد مبتلابه این اختلال است. به علاوه عدم ریشه یابی صحیح جنایاتی از این قبیل که عمدتاً با رسیدگی سریع و مجازات و اعدام قاتل در اسرع وقت به منظور تشفی خاطر بزه دیده یا خانواده وی و فرونشاندن احساسات عمومی صورت می گیرد نیز از عوامل تکرار چنین جرایم و جنایاتی در آتیه است. اصولاً برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد.
حجتی ادامه داد: برای افرادی که مرتکب جرایمی از این دست می شوند باید پرونده شخصیت دقیقی تشکیل شده و علل و انگیزه های ارتکاب جرم توسط این افراد مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد تا با شناسایی دقیق ریشه های وقوع جرایمی از این دست، بتوان از وقوع آنها در آینده پیشگیری کرد. قوه قضائیه به عنوان نهاد اصلی پیشگیری از وقوع جرم که به موجب اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده آن گذارده شده است، باید اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم را با همکاری سایر قوا و دستگاه های ذی ربط و با اجرای دقیق قانون پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار خود قرار دهد.
تشکیل کمیسیون فراقوه‌ای برای بررسی و ارائه راهکار درباره خشونت علیه کودکان
علی نجفی توانا در این خصوص گفت: کودک آزاری و سوءاستفاده از اطفال اعم از جسمی و جنسی در سه قالب اعم از چرایی، واکنش های قانونی و راهکارها برای پیشگیری قابل تحلیل و بررسی است.
وی اظهار کرد: بحث آسیب شناسی کودک آزاری در دنیا و کشور ما ثابت کرده که معمولا آنانی که دست به کودک آزاری می زنند، خود قربانی خشونت بوده اند و شیوه‌ای جز خشونت و پرخاشگری در مقابل دیگران نیاموخته اند. اصولا در دنیای سنتی و حتی در شرایط مدرن و پسامدرن فعلی رفتار والدین بازتاب چگونگی مراحل رشد روانی آنها در دوران کودکی است؛ البته دانش افزایی، تربیت و مطالعه و خودسازی می تواند بخشی از مشکلات تربیتی دوران کودکی را خنثی کرده و رفتار فرد را اصلاح کند.
وی اضافه کرد: به عبارتی استعداد اصلاح پذیری و تغییر هنجارها در انسان‌ها یک امر طبیعی و همیشگی است به شرط آنکه اطلاعات نامطلوب و ضد ارزشی دوران زندگی گذشته فرد که در ذهن او نهادینه شده جای خود را به اطلاعات جدیدتر و شخصیت ساز متفاوت و مناسبی بدهد. به همین دلیل است که می توان همیشه امیدوار بود که افراد نابهنجار، پرخاشگر، عصبی و بزهکار اصلاح شوند همانند بیماری جسمی، بیماری رفتاری و روحی قابل اصلاح است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: آسیب شناسی در مورد رفتارها علیه اشخاص به ویژه اطفال با توجه به تربیت و فرهنگ و سن و جنس و شیوه هنجار خانواده فرد باید متفاوت باشد و ما با یک الگوی آسیب شناسی نمی توانیم چرایی و چگونگی رفتار افراد را ارزیابی و تحلیل کنیم.
این حقوقدان با بیان اینکه متاسفانه موضوع کودک آزاری در کشور ما، داستان قدیمی است، چنین ابراز عقیده کرد: اولا با سوءاستفاده از حدیث «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» یعنی تو و اموالت برای پدرت می‌باشی و سوءاستفاده از متن قانون که اگر پدر و جدپدری فرزند خود را بکشد یا مالش را به سرقت ببرد مجازات نمی شود، موجب شده که این گونه تصور شود که در امر تربیت هر کاری می شود کرد، حتی اگر به ضرب و جرح کودک منجر شود؛ به همین دلیل شورای محترم نگهبان در یک تحلیلی که از لحاظ علمی قابل دفاع نیست، قانون مربوط به کودک آزاری سال 83 را به گونه‌ای تصویب کرد که مجازات والدین از آن حذف شد، در صورتی که بخش اعظمی از کودک آزاری حتی سوءاستفاده جنسیتی توسط والدین یا اقوام است که بر کودکان روا داشته می شود. ناگفته نماند که کودک آزاری توسط اشخاص دیگر که در قانون آمده مانند جرایم عادی قابل مجازات است.
نجفی‌توانا تاکید کرد: چرایی کودک آزاری اعم از اینکه از سوی والدین باشد یا افراد غریبه عمدتا ناشی از اختلال شخصیتی است، اختلالی که خود ناشی از قربانی شدن شخص در دوران کودکی‌اش است. قطعا اگر ما کاری را که می توانستیم با سعید حنایی – یکی از قاتلان زنجیره‌ای ایران که در مشهد به انجام قتل زنان خیابانی می پرداخت – و سایرین انجام دهیم، یعنی مطالعات و تحقیقات روان شناختی و جرم شناختی، درمی یافتیم این افراد قبل از اینکه به دلیل نیاز جنسی دست به چنین اقدامی زده باشند، بیشتر برای ارضای یک حس ناشناخته یا امیال سرکوفته در ضمیر ناخودآگاهشان مبادرت به چنین اقدامات حیوانی کرده‌اند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در خصوص اختلالات شخصیتی فراموش نکنیم اطفال وقتی در دوران کودکی در مراحل دهانی و دفعی و فالوس قرار دارند، تمام هنجارهایی که نسبت به آنها روا می شود، مانند اثر نقش بر سنگ را در خود نگه می‌دارند و به عنوان یک الگوی رفتاری حفظ می کنند و در زمانی که اقتضای رفتار متقابل و واکنش متناسب با آن ذخیره رفتاری را پیدا کردند نسبت به افراد غیر روا می دارند. باید بدانیم که اکثر خشونت های جنسی و اختلالات جنسی و مشکلات رفتاری خشن ناشی از محرومیت ها و خشونت های دوران کودکی است و عمدتا این افراد خود قربانی خشونت دوران کودکی بوده‌اند.
نجفی توانا اضافه کرد: قوانین اکثر کشورها در مورد اینگونه جرایم، روش سخت و محکم و شدیدی است و در اکثر کشورها این نوع جرایم با حداکثر مجازات اعم از اعدام یا حبس ابد یا حبس جنایی مورد مواخذه و واکنش قضایی قرار می‌گیرند. در کشورما هم تجاوز جنسی به عنوان تجاوز به عنف دارای مجازات حد شدید در حد اعدام است. در مورد مجازات کودک آزاری اگر توسط اشخاص غیر باشد، قانون به عنوان ضرب و جرح یا به عنوان صدمات بدنی مجازات خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل افراد غربیه پیش بینی کرده است. متاسفانه در قانون مصوب 83 والدین از مجازات مبرا شده اند، در حالی که آمارها نشان می دهد اکثر قتل های ناشی از خفه کردن، لگد زدن، با چکش سر را کوبیدن یا با سیگار سوزاندن یا سایر رفتارهای خشن و صدمت بدنی توسط والدین انجام می شود و بعد از آن توسط ناپدری و نامادری و بعد توسط معلمین و مدارس و کودکستان ها و به عنوان استثنا توسط افراد غریبه و برخی اوقات هم از سوی اشخاص معتادی که از افراد سوءاستفاده می کنند، انجام می شود.
نجفی توانا یادآور شد: مجازات راه حل مبارزه با این نوع رفتارها نیست، ما باید والدین را از طریق کودکستان ها، دبستان ها و دبیرستان ها آموزش دهیم و انجمن والدین تشکیل دهیم و شهرداری ها و رسانه ها باید به والدین بیاموزند که چگونه پیشگیری وضعی کنند و الا امکان جلوگیری از این رفتارها در مقابل ملتی که عمدتا دچار ناراحتی روحی و روانی هستند، وجود ندارد.
وی افزود: راه حل دیگر در مقابله با این جرایم رویکرد پیشگیری است. همانطور که گفتم رفتار انسان ناشی از تربیت گذشته انسان است. ما انسان ها زندانی شخصیتی هستیم که در گذشته ساخته شده؛ لذا برای اصلاح رفتارها باید از دوران کودکی شروع کنیم. اولین اقدام در این زمینه آموزش والدین است؛ زیرا 98 درصد والدین ایرانی یا نمی دانند چگونه رفتار کنند یا اگر می دانند نمی توانند آن را انجام دهند، زیرا نه زمان آن را دارند و نه از لحاظ عصبی، تعادل و ظرفیت تربیت رسانی مناسب دارند و یا اصولا تربیت آنها توسط مدارس و کودکستان ها و جامعه و یا اخیرا فضای مجازی خنثی می شود و چنین است که ما با آموزه های خشن سوءاستفاده های جنسی پرورش می یابیم و سپس آن را به کودکان منتقل می کنیم.
نجفی‌توانا با بیان اینکه راه حل دیگر غیر از آموزش، پیشگیری وضعی است، گفت: افزایش دوربین ها در مقاطع ورودی و خروجی شهرها و ایجاد گارد یا پلیس پیشگیری برای حمایت از کودکان به ویژه سازماندهی اتوبوس ها یا مینی بوس ها و وسایل نقلیه عمومی مخصوص کودکان از جمله کارهایی است که می تواند مشکلات را تا حدی کاهش دهد، اما بهترین روش انتقال آموزه های متعارف به والدین و فرزندان است.
وی یادآور شد: یک نکته اساسی را نباید فراموش کرد و آن این است که عمده سوءاستفاده کنندگان جنسی متعلق به خانواده‌های متوسط، پایین و فقیر هستند، آنان که محرومیت های اجتماعی و اقتصادی فراوان کشیده اند و به نوعی خود قربانی بوده اند و حمایت های لازم از آنها نشده است که معمولا عاطفه و مروت انسانی را از دست می دهند و همین امر موجب می شود که خوی حیوانیت در برابر خوی انسانیت افزایش یابد و در برخورد با افراد با روشی غیرانسانی برخورد کنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که باید در این خصوص مجازات‌ها را تشدید کرد. من معتقدم چنین راه حلی مناسب نیست. ما هر جا که به مجازات متوسل شدیم، یعنی بی توجه به صورت مساله و علت مساله یک رویکرد ظاهری و شکلی و بیرونی از خود نشان داده‌ایم و این روش مناسب نیست. باید ریشه‌ها را خشکاند و خشکاندن ریشه‌های خشونت و جرم جز با پیشگیری عمومی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ممکن نیست و باید برویم در سطح قوای سه گانه جست و جو کنیم و در یک کمیسیون فراقوه‌ای این نوع خشونت ها را بررسی و سپس راه حل آن را ارایه دهیم.
مهمترین موضوع درخصوص «کودک‌آزاری»، عدم آگاهی و ضعف فرهنگی است
حسین میرمحمدصادقی مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه معضل جرم ناشی از عوامل مختلف است و در نتیجه عوامل جرم‌زا رخ می دهد، اظهار کرد: یکی از عوامل پدیده کودک‌آزاری که از سوی خویشان یا دیگران رخ می دهد، سقوط یا کم رنگ شدن موازین اخلاقی است. موضوع آموزش یکی از موضوعات مهم و اساسی است که باید در جامعه ارایه شود تا بخشی از مشکلات مربوط به معضل کودک آزاری رفع شود؛ در واقع ارتقاء سطح سواد، فرهنگ و تقویت باورهای دینی و موازین اخلاقی جرایمی مانند کودک آزاری را در جامعه کاهش می‌دهد. مردم و از جمله کودکان باید آموزش ببینند تا از ارتکاب این گونه جرایم جلوگیری شود؛ لذا ضرورت آگاه کردن مردم و آموزش آنها در برخورد با کودک آزاری بسیار اهمیت دارد. نهادهای اجتماعی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حتی رسانه‌ها باید بیشتر به این موضوع بپردازند و ابعاد آن را بررسی کنند.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: پدیده کودک آزاری در اکثر جوامع با شکل ها و شیوه‌های مختلف رخ می‌دهد و این روزها متاسفانه در ایران نیز انتشار برخی اخبار با موضوع کودک آزاری مانند آتنا نشان دهنده این است که ما در زمینه پیشگیری موفق نبوده‌ایم؛ در حالی که قوه قضاییه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه پیشگیری را بر عهده دارد نتوانسته در این زمینه موفقیت کامل داشته باشد. گسترش معضل کودک آزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و عدم حمایت جدی از کودکان بزه دیده و عدم مقابله واقعی با بزهکاران است. باید حمایت سریع و آسیب شناسانه‌ای از بزه دیدگان به عمل آید؛ چرا که می تواند گامی موثر در جهت پیشگیری از کودک آزاری در جامعه باشد. آمارها نشان می‌دهد که ما در برخورد با جرایمی همچون کودک آزاری در جامعه موفق نبوده‌ایم و برخورد با این جرایم اثربخش نبوده است. همه عوامل از جمله عدم آموزش به کودکان و بی اطلاعی خانواده ها و عدم اطلاع رسانی در مدارس و قصور آموزش و پرورش و رسانه ها و صدا و سیما می تواند در وقوع جرایمی همچون کودک آزاری موثر باشد.
وی درباره اینکه مسئول ترین فرد یا نهاد یا ارگان که باید در این رابطه اقدام کند کیست؟ گفت: نمی‌توان به طور انحصاری فرد یا نهادی را مقصر دانست؛ چرا که عوامل مختلفی در بروز این پدیده موثر هستند. به عنوان مثال والدین باید به کودکان آموزش دهند تا کسی از آنها سوءاستفاده نکند. مهمترین بحث در مساله کودک‌آزاری، عدم آگاهی و ضعف فرهنگی در جامعه است، به علاوه اینکه پدیده کودک‌آزاری در کشور ناشی از معضلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، اعتیاد و خلاء قانونی و مسایل روحی و روانی و تبعات ناشی از آن و نظایر آن است.
با خلاء قانونی عدم نظارت کافی بر مجرمین خطرناک مواجه هستیم
مرضیه محبی وکیل دادگستری و مدیرعامل کانون حقوقدان زنان سورا معتقد است: امروز آسیب‌های اجتماعی در روند توسعه کشور مانع ایجاد کرده‌اند و اینکه گره‌های کور ناگشودنی همانند اعتیاد، فقر، بیکاری و طلاق وجود دارد روایت روشنی است از این داستان که روزی از کودکان این سرزمین غافل شده و چرخه محرومیت را استمرار بخشیده ایم. اختلالات روانی، بیماری های جسمی، کاهش استعداد تحصیلی، فقر، شیوع خشونت و … همگی حاصل محرومیت کودکان و فراموش شدن آنها در سال‌های آغازین کودکی است. امروز اگر بخواهیم به درمان جدی آسیب های اجتماعی با نگاه به آینده و توسعه پایدار بپردازیم باید به حل جدی مساله کودکان فکر کنیم. این روزها کودک آزاری های پی در پی، جامعه را به اندیشه واداشته و باید در پی تمهیداتی برای آگاه کردن همگان از ضرورت توجه به بهداشت، تغدیه، تحصیل، آموزش‌های درست جنسی، پرهیز جدی از هرگونه خشونت ورزی و عدم غفلت و کوتاهی در مراقبت از کودکان بود.
وی تاکید کرد: مردم باید آموزش ببینند و با تصویب مقررات تازه مکلف شوند که به هنگام اطلاع یافتن از وجود کودک در معرض آزار وارد مداخله شده و به پلیس یا اورژانس های بهزیستی خبر بدهند. این تصور که خشونت و سرکوب و آزار در زندگی خانوادگی امر شخصی است و والدین به مثابه صاحب اختیار مطلق کودکان مصون از مداخله اجتماعی هستند، باید از نهاد جامعه زدوده شود. علاوه بر آموزش اجتماع و جلب توجه همگان به مساله کودکان نیاز به تصویب مقررات تازه برای برخورد با آزار و شکنجه و خرید و فروش و بهره کشی از کودکان داریم؛ چرا که لایحه حمایت از حقوق کودکان سال هاست در راه تصویب مانده و روند تصویب آن کند است و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ بازدارندگی و کارایی لازم را ندارد و پاسخگوی نیازهای زمان نیست.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان نیاز به اتخاذ سیاست های جزایی مبتنی بر عدالت ترمیمی و بزه دیده شناسی داریم. فرایندی که در آن همه اشخاص دخیل در رخداد مجرمانه به همراه جامعه مدنی برای رفع اثر بزه از کودک آسیب دیده و توانمندسازی او و همچنین بازگرداندن مجرم به اجتماع و ترمیم گسست های اجتماعی چاره اندیشی کنند. کیفر به تنهایی واجد وصف بازدارندگی نیست، اما جلب مشارکت مجرم در جبران خسارات بزه دیده و اجتماع باعث اصلاح او خواهد شد. قانون باید بیش از آنکه به کیفر مجرم و طرد او توجه کند به تشریک مساعی برای جبران خسارت کودک آسیب دیده، درمان پزشکی و روانشناسی و بازگرداندن او به وضع طبیعی توجه کند. خلاء قانونی دیگر که بدان مبتلا هستیم عدم نظارت قانونی کافی بر مجرمین خطرناک است؛ زیرا امروز در نظام های مدرن قضایی متعرضین جنسی به کودکان به شدت کنترل می شوند و جامعه از موقعیت و خطر آنها آگاه می شود. در جنایاتی که اخیرا بر کودکان در مغان و تهران و … واقع شد ضرورت توجه به این مساله در سپهر قضایی ما آشکار شد.
محبی با بیان اینکه کودکان ما به حمایت اجتماعی نیاز دارند، گفت: کودکان به شدت آسیب پذیرند و شرایط سخت اجتماعی امروز آسیب ها را جبران ناپذیر می کند. جامعه مدنی باید در کنار مسوولین بیش از هر چیزی به حمایت از کودکان به عنوان حاملان کوچک و ناتوان همه آسیب ها و کاستی ها برای فردا توجه کند؛ لذا پیشگیری و درمان اجتماع در حمایت جدی و همه جانبه از کودکان تجلی می یابد.
اغلب حقوقدانان یکی از علل مهم وقوع اینگونه جرایم در جامعه را عدم آموزش و عدم آگاهی خانواده‌ها عنوان می کنند که باید بیش از پیش مورد توجه آموزش و پرورش و رسانه ها قرار گیرد. همچنین معتقدند که نباید مجازات ها را در این زمینه تشدید کرد زیرا هر جا که به مجازات متوسل شدیم، یعنی به صورت مساله بی توجه شده‌ایم؛ این در حالیست که باید علت‌ها را جستجو کرد و ریشه‌ها را خشکاند.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید