وی با اشاره به اینکه رسیدگی انتظامی با سایر محاکم تفاوت اساسی دارد، اظهار داشت: «در دادگاه‌های عمومی، قاضی هیچ ارتباطی با طرفین ندارد، اما در دادگاه انتظامی ممکن است طرف شکایت همکار یا حتی دوست و همشهری باشد و همین موضوع رسیدگی را دشوارتر و حساس‌تر می‌سازد.»
طالع‌زاری با بیان اینکه بهترین همکاران باید برای خدمت در دادسرا و دادگاه انتظامی انتخاب شوند، افزود: «این جایگاه نیازمند ترکیبی از تجربه حقوقی، دانش علمی و اخلاق حرفه‌ای است. ما نمی‌توانیم صرفاً بر مبنای شکایت‌ها تصمیم‌گیری کنیم، بلکه باید در بسیاری از پرونده‌های جزئی و مالی از ظرفیت میانجیگری، گفتگو و سازش استفاده نماییم تا اختلافات به جای صدور حکم انتظامی، از مسیر تفاهم برطرف شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات صدور احکام انتظامی سنگین گفت: «هر حکم تعلیق یا محرومیت تنها یک وکیل را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه موکلان او را نیز دچار مشکل می‌کند و بر اعتبار حرفه‌ای وکالت سایه می‌اندازد. به همین دلیل سیاست ما در دوره‌های اخیر این بوده که جز در موارد جدی و تکرار تخلفات، از صدور احکام سنگین خودداری کنیم.»
این عضو کانون وکلا خاطرنشان کرد: «در بسیاری از موارد تنها با یک گفت‌وگوی مستقیم میان وکیل و شاکی انتظامی، سوءتفاهم‌ها برطرف می‌شود و مشکل پایان می‌یابد. اما در تخلفات جدی و نقض مکرر شأن وکالت، مماشات جایز نیست و برخورد قاطع لازم است.»
طالع‌زاری در پایان تأکید کرد: «ما موظف نیستیم از هر وکیلی دفاع کنیم، بلکه مسئولیت اصلی ما صیانت از شأن و اعتبار نهاد وکالت است. چنانچه پرونده‌ای در کانون به نتیجه نرسد، شاکیان به دادسرای عمومی مراجعه خواهند کرد؛ بنابراین دقت، انصاف و صراحت در صدور آرا انتظامی، اعتماد جامعه و همکاران را نسبت به کانون تقویت خواهد کرد.»
همچنین در این نشست جناب آقای رحمت الله عالمی عضو محترم هیات مدیره و دادستان سابق کانون با عرض تبریک به انتخاب شدگان به بیان نکاتی در جهت انتقال تجارب انتظامی پرداخت . در ادامه جلسه اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی به بیان دیدگاه های خود در خصوص مسائل انتظامی پرداختند .
در پایان با اعطای احکام اجرایی جلسه به پایان رسید .
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید