تغییر شیوه پذیرش کارآموز وکالت مستلزم اصلاح قانون است

در حالی که کانون های وکلا هیچ نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در کشور نداشته و ندارند، بی ضابطگی پذیرش دانشجوی حقوق را که منتهی به تولید زاید الوصف فارغ التحصیل حقوق بیکار در کشور شده است به کانون های وکلا نیز تسری داده و فعلا تعداد کثیری از این فارغ التحصیلان حقوق بیکار را به وکیل بیکار تبدیل نمایند.

یک حقوقدان؛

تغییر شیوه پذیرش کارآموز وکالت مستلزم اصلاح قانون است

یک حقوقوقدان گفت: تغییر شیوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا مستلزم اصلاح قانون است.

سید مهدی حجتی در گفتگو با مهر، در خصوص جایگزین کردن معیار احراز صلاحیت علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت، افزود: این معیار با شیوه فعلی پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری که مبتنی بر تعیین ظرفیت پذیرش بر مبنای تبصره ماده یک قانون کیفیت پروانه اخذ پروانه وکالت است لزوماً به معنی افزایش میزان جذب داوطلبان ورود به حرفه وکالت نیست.

وی با انتقاد از سیاست های نادرست وزرات علوم و دانشگاه آزاد در توسعه صرفاً کمّی دانشگاه ها، اظهار داشت: متاسفانه با افزایش رو به تزاید تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق در کشور مواجه شده ایم و اعمال این سیاست غیرکارشناسانه که عمدتاً در راستای کسب درآمد توسط دانشگاه های پولی و شهریه ای و جبران کاهش بودجه دانشگاه های دولتی بود، عملا باعث شد که رشته حقوق به عنوان سرآمدترین رشته علوم انسانی که از آن به پزشکی علوم انسانی یاد می شد تدریجاً به رشته ای پیش پا افتاده و کم ارزش تبدیل شود.

ترویج نهضت حقوق خوانی در دانشگاه ها

این حقوقدان تصریح کرد: طبیعی است وقتی که در رشته با کیفیت و سرآمدی مانند حقوق بدون هیچ ضابطه و معیار مشخص علمی دانشجو پذیرش شده و می شود، تعداد دانش آموختگان این رشته نیز در مدت زمان کوتاهی به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی نیز حتی با دارا بودن مدارج تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به تحصیل در رشته حقوق روی آورده اند به نوعی که می توان گفت که در حال حاضر نهضتی در کشور تحت عنوان نهضت حقوق خوانی شکل گرفته که باید آن را تحت عنوان یک سندرم اجتماعی مورد مطالعه قرار داد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اعتراضات موجود نسبت به ظرفیت پذیرش تعدادکاراموز وکالت،گفت: این اعتراضات به ظرفیت پذیرش تعداد کارآموز وکالت در کانون های وکلا دقیقاً از زمانی شروع شد که تعداد دانش آموختگان حقوق در کشور به صورت تصاعدی و از یک مقطع زمانی به بعد بشدت افزایش پیدا کرد. علت این امر هم آن بود که بر خلاف گذشته که ورود به رشته حقوق در تمامی مقاطع تحصیلی، مستلزم شرکت در کنکور ورودی و ارزیابی استعداد تحصیلی متقاضی برای ورود به این رشته بود، این فیلتر برداشته شد.

حجتی با بیان اینکه با برداشتن این فیلتر، هیچ ضابطه مشخص دیگری مشخص نشد،گفت: شاخص های دیگری از جمله استعداد تحصیلی یا دانش عمومی یا احاطه بر برخی معلومات مانند فلسفه و منطق یا زبان و ادبیات فارسی و عربی برای ورود به این رشته درنظر گرفته نشد و طبیعی است که افرادی شروع به تحصیل در رشته حقوق کردند که به قول معروف برای این رشته ساخته نشده بودند؛ لیکن دست خالی نیز از دانشگاه خارج نشدند و یک دانشنامه در رشته حقوق و حتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به ایشان داده شد.

بی ضابطگی در پذیرش دانشجوی حقوق، وکلای بیکار را رقم زد

وی افزود: در حالی که کانون های وکلا هیچ نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در کشور نداشته و ندارند، بی ضابطگی پذیرش دانشجوی حقوق را که منتهی به تولید زاید الوصف فارغ التحصیل حقوق بیکار در کشور شده است به کانون های وکلا نیز تسری داده و فعلا تعداد کثیری از این فارغ التحصیلان حقوق بیکار را به وکیل بیکار تبدیل نمایند.

این حقوقدان خطاب به منتقدان شیوه پذیرش کارآموز وکالت، گفت: کسانی که سیاست های کانون وکلا را در جذب کارآموز وکالت در کشور انقباضی می دانند و خواهان تغییر شیوه پذیرش کارآموز وکالت بر مبنای تعیین ضابطه علمی از طریق تعیین نمره ای تحت عنوان نمره تراز هستند، قاعدتاً باید این سیاست انقباضی را متوجه قانونگذار بدانند که در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین میزان کارآموز وکالت در حوزه هر یک از کانون های وکلا را در اختیار کمیسیون ویژه ای قرار داده که اکثریت آنها را نیز شاغلین در قوه قضائیه تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه تغییر شیوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا مستلزم اصلاح قانون است، اظهار داشت: مادامی که تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۷۶ اعتبار دارد، متهم کردن کانون های وکلا به انحصار گرایی و اتخاذ سیاست های انقباضی نادرست است و طبیعی است که تغییر روند موجود و جاگزینی ضابطه فعلی با ضابطه جدید، نیازمند تغییر قانون موجود است و کانون های وکلا نمی توانند از اجرای قانون مصوب مجلس استنکاف نمایند.

جایگزینی معیار احراز صلاحیت علمی به معنای افزایش میزان جذب نیست

حجتی تصریج کرد: جایگزینی معیار احراز صلاحیت علمی متقاضیان کارآموزی وکالت با شیوه فعلی پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری، لزوماً به معنی افزایش میزان جذب داوطلبان ورود به حرفه وکالت نیست؛ زیرا در همین شرایط فعلی، تعدادی از پذیرفته شدگان، حائز نمره حدنصاب برای احراز شایستگی علمی نمی شوند و بالاجبار برای وصول به تعدادی که ظرفیت آن توسط کمیسیون ذی ربط تعیین شده است، داوطلبینی با سطح نمره ای پایین تر از حد نصاب به عنوان فرد قبول در آزمون اعلام می شوند.

وی افزود: بنابراین تضمینی وجود ندارد تا در صورت تغییر شیوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری، حتماً تعداد بیشتری از دانش آموختگان حقوق جذب کانون های وکلا شوند و چه بسا میزان پذیرش کارآموز وکالت با حذف معیار ظرفیت به شیوه فعلی، کاهش نیز پیدا کند. از این رو باید چاره دیگری اندیشیده شود تا تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان حقوق بتوانند وارد کانون های وکلا شوند.

حجتی با ارائه پیشنهاداتی در این خصوص، تصریح کرد: در این راستا اقداماتی از قبیل اصلاح قوانین سابق که طی آن امکان اعطای پروانه وکالت به قضات منتزع از دستگاه قضائی و کارشناسان حقوقی بازنشسته ادارت و سازمان های دولتی داده شده ضروری است تا بواسطه آن ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا، افزایش پیدا کند.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»