تغییر چگونگی وصول مهریه/متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد؛

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند، گفت: براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجازه، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

محمد مهدی انجم شعاع روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، افزود: پیش از تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم الاجرا این اختیار را داشتند که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت هایی که در قانون بیان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.
وی با بیان اینکه اسناد لازم الاجرا به دو دسته قابل تقسیم است، گفت: اسناد رسمی لازم الاجرا مانند اسناد رهن و یا اسناد اجاره تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عقد نکاح و طلاق که در دفاتر مربوطه ثبت شده اند، است و اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک، قراردادهای داخلی بانک ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و بسیاری اسناد دیگر است.
انجم شعاع اظهار کرد: اگر کسی دارای یک سند رهنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی است و یا سند عقد نکاح و یا طلاق ثبت شده دارد، برای استیفای حقوق خود، ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد و دادگاه نیز حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای آن فرد را ندارد بلکه این افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام دهند.

** بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم فقط به اسناد رسمی لازم الاجرا مربوط است
وی با تاکید بر اینکه این قانون فقط به اسناد لازم الاجرای رسمی مربوط می شود، افزود: دارندگان اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک همچنان اختیار دارند که به ادارات اجرای ثبت مراجعه و یا در دادگاه طرح دعوا کنند و حکم بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه مخصوص اسناد رسمی لازم الاجراست.

**متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند
انجم شعاع اظهار کرد: تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت مراجعه کند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

** اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است و اگر کسی به ثبت مراجعه کند و تقاضای صدور اجراییه داشته باشد، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه در هیچ مرحله ای ندارد و به شکایات از عملیات اجرایی هم توسط رئیس ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت رسیدگی و رای صادر می شود.
وی اضافه کرد: البته بدهکاری که علیه او اجراییه صادر شده است، حق دارد که درباره صدور اجراییه به دادگاه شکایت کند و اگر اجراییه به ناحق علیه او صادر شده بود، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را صادر می کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: اقدام های اجرایی شامل شناسایی و توقیف اموال شخص بدهکار است که این اموال از طریق مزایده به فروش می رسد و حق طلبکار وصول می شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که به عملیات اجرایی اعتراضی وجود داشته باشد مثلا در صورتی که از توقیف یک مال یا نحوه کارشناسی و یا نحوه برگزاری مزایده شکایت شود، رئیس ثبت نسبت به آن رسیدگی و رای صادر می کند و اگر این رای مورد اعتراض قرار گیرد، موضوع در هیات ثبت استان مطرح و رسیدگی می شود و در نهایت شورای عالی ثبت طبق قانون مرجع عالی رسیدگی است که اگر رای هیات نظارت خلاف قانون یا آرای متضادی صادر شده باشد، رای نهایی را صادر می کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا فقط نسبت به اموالی انجام می شود که تردیدی در مالکیت بدهکار وجود نداشته باشد بنابراین اگر مال غیرمنقولی باشد که مالکیت بدهکار نسبت به آن در اداره ثبت به طور رسمی ثبت نشده است، طبق ماده 22 قانون ثبت، هیچ یک از ادارات و محاکم نباید بر خلاف مندرجات اسناد رسمی و دفتر املاک چنین شخصی را مالک بشناسند.
وی با اشاره به موضوع ثبت رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط نقل و انتقالات و مالکیت هایی از نظر قانونی پذیرفته شده است که سند آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و اگر کسی تعویض پلاک انجام داده باشد اما سند معامله خودرو در دفترخانه به نام وی ثبت نشده نباشد، به عنوان مالک شناخته نخواهد شد.

**دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند
انجم شعاع تصریح کرد: آنچه که برای سازمان ثبت در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است اساسا حکم جدیدی نیست بلکه حکم جدید متوجه دادگاه ها است که اگر کسی اسناد رسمی لازم الاجرا داشت چون در قانون پیش بینی شده است که ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند، دادگاه ها حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای او را ندارند.
وی اضافه کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است، دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند مگر اینکه افراد در اداره ثبت، در مهلت هایی که پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.

**آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تصویب می شود
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اجرای مناسب تر مقررات جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در قانون برنامه ششم توسعه مستلزم تصویب آیین نامه است که باید توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت این آیین نامه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
وی یادآور شد: تا قبل از تصویب آیین نامه، با توجه به اینکه در مورد عملیات اجرایی، آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب سال ١٣٨٦ را در اختیار داریم، مکلف هستیم به بند ب ماده ١١٣ قانون ششم نیز عمل کنیم و ادارات ثبت برای اجرای قانون با مشکل خاصی مواجه نیستند اما برای روشن شدن برخی ابهام ها و شیوه های اجرایی لازم است تا آیین نامه هم به تصویب برسد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»