حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از جمله مهمترین حقوق فردی در دوران مدرن به شمار می رود که هم از نگاه شرع مقدس اسلام وهم از دید قوانین کشورها واسناد بین المللی ، محترم ومصون از تعرض است .
حبس در انتظار هکرهای فضای مجازی
خبرگزاری میزان- قانونگذار در فصل پنجم قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و ماده 17 این قانون، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی یا دسترس دیگران قرار دادن آنها را جرم انگاری کرده است.
حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از جمله مهمترین حقوق فردی در دوران مدرن به شمار می رود که هم از نگاه شرع مقدس اسلام وهم از دید قوانین کشورها واسناد بین المللی ، محترم ومصون از تعرض است . حق انسان بر خلوت،تنهایی و داشتن حریم خصوصی و به دور از نظارت و مداخله های غیر قا نونی و خود سرانه دیگران ، یکی از حقوق اولیه و بنیادین به شمارمی رود. بدون تردید تجاوز به حریم خصوصی یک فرد به شرافت ، حیثیت و استقلال فردی انسان لطمه وارد می کند بنا بر این باید از افراد در برابر نقض حریم خصوصی آن ها حمایت کرد .حمایت های قانونی از حریم خصوصی در قانون اساسی نیز لحاظ شده است و در اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵ تا30،۳۲ تا ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۲ هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است.
طبق اصل ۲۲ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند».
همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی حریم خصوصی مورد تاکید و مجازات‌های متفاوتی برای مخلان آن در نظر گرفته شده است. در ماده ۱ فصل اول این قانون با عنوان «جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» آمده است که «هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
برابر ماده ۳ نیز شنود اطلاعات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات؛ انتشار اطلاعات به صورت غیر مجاز به حبس از دو تا ده سال؛ فروش یا افشای اطلاعات به سازمان یا شرکت یا گروهی دیگر به حبس از پنج تا پانزده سال را برای خاطی به همراه دارد.
همچنین اگر کسی به طور غیرمجاز داده‌های فرد دیگری را از سیستم یارانه اش حذف، تخریب یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. همچنین اعمالی مانند وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌های سیستم‌های رایانه‌ای حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد. برابر ماده ۱۰ این قانون نیز مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه که مانع دسترسی اشخاص به داده‌های سیستم‌های رایانه‌ای خودشان می‌شود از نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه دارد.
علاوه بر این، برداشتن داده‌های دیگری بدون اجازه با مجازت پاسخ داده شده است. برابر ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای و مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی این افراد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
البته در این میان قانون درباره هتک حرمت سختگیرانه‌تر برخورد کرده است و هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر این تغییر به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می‌شود. انتشار تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری و انجام این اعمال به قصد تشویش اذهان عمومی نیز با مجازاتی مشابه پاسخ داده می‌شود.
هشدار دادستان تهران به خانواده ها
دادستان تهران نیز در خصوص برخورد با متعرضان به حریم خصوصی،گفت: طی سه هفته گذشته عده‌ای با ورود به حریم خصوصی دیگران، تصاویر خصوصی افراد را در فضای مجازی منتشر کردند که با اقدام به موقع دادستانی مواجه شد.
دولت آبادی افزود: در یک مورد، پس از تشکیل پرونده، متهم شناسایی و دستگیر شد پرونده منتهی به صدور کیفرخواست گردید. سایر موارد نیز تحت رسیدگی است.
وی به نقش موثر خانوادهها در نظارت بر فرزندان در مقابله با آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و تاکید کرد: خانوادهها باید در این حوزه نظارت جدی و بیشتری داشته باشند
سرپرست دادسرای جرام رایانه ای: برخورد قاطع و قانونی با مجرمان فضای مجازی
«بابایی» معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به تهدیدات روز افزون شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: با عنایت به گسترش روز افزون شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و استقبال از آنها متاسفانه همزمان شاهد افزایش تهدیدات جدید در این حوزه نیز هستیم.
وی به آسیب‌های این شبکه‌ها اشاره کرد و افزود: تهدیدات این شبکه‌ها موجب از میان رفتن وفادادری و اعتماد متقابل در خانوادهها، گسست فردی و عاطفی و نهایتا از هم گسیختگی خانوادهها، به هم آمیختگی فرهنگی، تبلیغات ضد دینی و القای شبهه، انتشار مطالب قومی و منطقه‌ای و افزایش تحریک پذیری قومیت‌ها، ترویج و شکل گیری سریع شایعات اکاذیب و رفتارهای خارج از ادب و نزاکت شده است که این موارد تنها گوشه‌ای از ده‌ها آسیب این شبکه‌هاست.
سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران به ارتکاب جرم در بستر این شبکه‌ها اشاره کرد و گفت: ارتکاب جرایم در این شبکه‌های اجتماعی با روش‌های متفاوتی از قبیل ساخت پروفایل‌های تقلبی، به دست آوردن اطلاعات موجود گوشی کاربران و نقض حریم خصوصی و سوء استفاده از آنها، تشکیل گروه‌های خاص و به دست آوردن اطلاعات اشخاص حتی اشخاص غیر عضو امکان پذیر است.
وی در پایان از کابران این شبکه‌ها و خصوصا خانوادهها خواست تا با هوشیاری و احتیاط کامل از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و گفت: دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز با کمک ضابطین خاص این حوزه با رصد و تحت نظارت داشتن فعالیت در این شبکه‌ها برخورد قاطع و لازم و قانونی را با مجرمین خواهد داشت.
مشاور رئیس پلیس فتا: 13درصد جرائم رسیدگی شده پلیس فتا مرتبط با هتک حرمت و حیثیت است
سرهنگ دوم مهندس علی نیک نفس، مشاور رئیس پلیس فتا هم درباره برخورد پلیس فتا با منتشر کنندگان عکس ها و فیلم های خانوادگی و غیر اخلاقی اظهار کرد: پلیس فتا با توجه به وظائف قانونی خود به جرائم رخ داده، در فضای سایبر رسیدگی و به مقابله این جرائم و پیشگیری از آنها می پردازد.
وی افزود: در خصوص انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبر، باید گفت که قانونگذار در فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و ماده 17 این قانون، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی یا دسترس دیگران قرار دادن آنها را جرم انگاری کرده است.
وی اظهار کرد:نکته مهمی که وجود دارد این است که آغاز رسیدگی در این نوع جرم، نیازمند مراجعه شاکی و ثبت رسمی شکایت در مراجع قضائی و دادسراهاست. علت آنهم این است که جرم جنبه خصوصی داشته و افرادی که مدعی ارتکاب جرم مزبور علیه خود یا خانواده‌شان هستند، باید رسماً طرح شکایت کنند.
مشاور رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به اینکه انتشار محتوای غیر اخلاقی جرم اغلب از جنبه عمومی قابل رسیدگی بوده و موضوع نیز در مواد 14 و 15 قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری شده است، اظهار کرد:با توجه به جنبه عمومی موضوع این گونه جرائم، یعنی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مانند هرزه‌نگاری مستقیماً توسط پلیس قابل پیگیری و مقابله قانونی از طریق گزارش به دستگاه قضائی است، بنابراین نیازی به طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی نیست.
وی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در پرونده‌های پلیس فتا موارد متعددی را در سطح کشور به خود اختصاص داده و مستقیماً مرتبط با حریم خصوصی است، بحث هتک حرمت و حیثیت افراد است که در رتبه دوم بعد از جرایم با انگیزه مالی، سرقت ها و برداشت های غیر مجاز در فضای سایبر قرار دارد. این دسته از جرائم حدود 13 درصد از کل جرائم رسیدگی شده توسط پلیس فتا را به خود اختصاص داده است.
لازم به ذکر است، اگر به هر طریقی در فضای مجازی به حریم خصوصی تعدی شد،افراد در قدم اول شما می‌توانند به پلیس فتا مراجعه کنند. این پلیس به طور تخصصی به بررسی جرایم اینترنتی می‌پردازد،علاوه بر این دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیز محل مناسبی برای طرح شکایت و احقاق حق است.
بدون نظر! اولین نفر باشید