معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی بر ضرورت هماهنگی میان این سازمان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان متولیان کنترل و نظارت بازار کشور تاکید کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جمشیدی در اولین جلسه هم اندیشی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که با حضور معاونین و چند تن از مسئولان دو سازمان برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی حوزه‌های مورد توجه و نیاز مردم در بازار اظهار کرد: حوزه فعالیتهای نظارتی باید با قوت و همدلی و همکاری بیشتری در راستای رفع مشکلات مردم انجام شود و در این مسیر می باید تا حصول اثربخشی کامل و احساس آرامش مردم پیش رفت.
وی استفاده از همه امکانات موجود در صلاحیت ها و نگاه پیشگیرانه را محور فعالیتهای سازمان تعزیرات حکومتی دانست و گفت: اگر رویکرد پیشگیرانه محور در اولویت فعالیت‌ها قرار گیرد، می توان به نتایج مطلوبی خصوصا در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز در سطح جامعه دست یافت.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به وجود موانع مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل بازار تصریح کرد: عزم ما در مبارزه با تخلفات بسیار جدی است و در این مسیر هیچگونه مسامحه ای در کار نیست.
جمشیدی با اشاره به برخی از تخلفات سازمان یافته در حوزه قاچاق کالا و ارز خصوصا در حوزه لوازم پزشکی، کالاهای بهداشتی و گوشی های تلفن همراه، تاکید کرد: با وجود اینکه افراد فعال در حوزه قاچاق دارای نفوذ فراوانی هستند اما می توان با همکاری و تعامل سازنده میان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بصورت شایسته با این پدیده مقابله کرد.
وی تاکید کرد: باید در مقابل جو روانی موجود علیه سازمانهای نظارتی ایستادگی کرد و دستهای آلوده را از اقتصاد کشور کوتاه نمود.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت مقابله با تخلفات اقتصادی در سطح کشور اظهار کرد: باید فضا را در بستری منطقی سامان داد تا حمایت و پشتیبانی مردم را بدست آوریم.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید