رئیس قوه قضائیه گفت: دیوان عالی برای وحدت رویه باید قانون را مد نظر داشته باشد. در اصل قانون اساسی در مورد دیوانعالی کشور گفته شده «رای وحدت رویه نباید خلاف شرع باشد».
به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در پنجمین همایش طب و قضا که در ساری برگزار شد، گفت: ارتباط متقابل بین حوزه، دانشگاه و قضات و پزشکان فوایدی دارد. حوزه های علمیه با موارد نوعی مواجه می شود که نیاز به بحث کارشناسی دارد و همچنین برای قضات و پزشکان هم این مورد را دارد و این همایش یکی از موارد تشویق حوزه ها برای کارهای جدید و فتاوای نو بوده که باید مورد حمایت قرار بگیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: وقتی اسامی و عناوین اعضای این کارگروه ها را مطالعه کردم خیلی خرسند شدم که بهترین ها در کارگروه ها هستند. و این نشان می دهد که وقتی این دوستان کنار هم نشستند از زوایای مختلف مباحث را کار شناسی کردند. نظر بنده این است که غیر از بحث فقهی و پزشکی یک بحث فراتر هم دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مواد ۶۵۱ و ۷۰۴ و ۶۵۲ برخی موارد قانون مجازات اسلامی گفت: در ماده ۶۵۱ گفته است که شکستن استخوان دنبالچه مورد ارش است مگر آنکه جنایت موجب شود که فرد قادر به دفع مدفوع نباشد و نیاز به دیه کامل دارد و در ماده ۶۵۲ گفته هرگاه صدمه ای به بیضه ها وارد شده موجب عدم ضبط ادرار با مدفوع گردد دیه کامل دارد. این دو ماده خوب است اما بحث این است که آیا فقط در مورد ریزش بی اختیار ادرار یا مدفوع است یا بحث حبس بول هم می شود؟
وی افزود: در ماده ۷۰۵ گفته جنایتی که موجب حبس مدفوع و ادرار گردد دیه کامل دارد. دوستانی که در کارگروه کار کردند اختلاف نظری عنوان نشده بلکه استدلالی عنوان شده که در نتیجه گفته شده این مواد قانونی شامل حبس بول یا غائط هم می شود که باید دیه داد. من احترام می گذارم به بحث ها به ذهنم می آید که نتیجه کمی غریب است. در بیان مطلب گفته شده که در این مواد قانونی واژه عدم ضبط آمده در حالی که عدم ضبط فعل است. در حالی که قادر به ضبط مربوط به نفس است. در ماده ۷۰۴ و ۷۰۵ هم فعل است که گفته شده موجب ریزش ادرار شود. آقایان گفتند که ضبط به معنای نگهداشتن است اما قادر بودن دو وجه دارد. قادر کسی است که هم توانایی به فعل دارد و هم ترک فعل است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من گفتم ضبط در روایات نیامده بلکه بیشتر لم یملک بکار رفته که مرتبط به اختیار نداشتن است. و در این تحقیق آمده است اگر فردی توانایی بر ضبط یا دفع نداشته باشد مصداق اختیار نداشتن خواهد بود. بحث من این است که یک وقتی می خواهیم قانون را معنا کنیم و یا به مستندات فقهی قانون مراجعه کنیم. مفاد قانون لفظ قادر را داشته در روایات بحث دیگری وجود دارد.
وی ادامه داد: آقایان گفتند در اکثر روایات لفظ لم یملک بکار رفته در حالی که فقط یک روایت داریم و اکثر نداریم. امام صادق (ع) به نقل از امیرالمومنین(ع) گفتند که ایشان این طور قضاوت کرد: فردی بر نشیمن گاهش ضربه ای زده شده و نمی تواند غائط و بولش را نگهدارد. امام گفتند دیه کامل دارد. استدلال کارگروه این است که اختیار دو وجهی است و روایت شامل حبس هم می شود. من می گویم خود این نتیجه غریب است. وقتی با روایات سرو کار داریم مفهوم عرفی آن را هم باید ببینیم. ما دو عبارت در روایت داریم یکی اینکه نمی تواند جلوی ادرارش را بگیرد. مثل اینکه طرف نمی تواند جلوی اشکش را بگیرد و این به آن معنا نیست که جلوی جاری نشدن اشکش را بگیرد. این اصلا درست نیست. لم یملک در عربی یعنی اینکه نتوانست جلوی اشکش را بگیرد یعنی اشکش سرازیر شد نه اینکه اشکش را حبس کرد.
آملی لاریجانی اظهار داشت: به اعتقاد من و بر اساس روایت این موضوع در حبس اصلا صدق نمی کند. عدم ضبط ادرار ربطی به حبس ندارد! اینکه دوستان تعبیر کردند دو مصداق دارد، قطعا غلط است.
رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه فرمودند در قدرت دو طرف دارد (قدرت بر فعل حتما قدرت در عدم هم دارد) درست نیست. مثلا بگوییم یک اسب ۲ متر بپرد یا بگوییم قادر بود از جای ۲ متری بپرد. یا بگوییم این ماشین قدرت حمل ۱۰۰ تن بار دارد. باید بدانیم که قدرت، انحصاری به قائل ذی شعور ندارذ. ظاهرا پیش فرض های ذهنی خودمان را آوردیم وسط و نتیجه گیری کردیم.
وی گفت: آیا واقعا در این قانون باید موضوع جبر و اختیار را مطرح کنیم؟ این بحث لغوی است کجای عدم ضبط ادرار دارای جبر و اختیار است؟ به اعتقاد من از لحاظ روایت چنین مصداق هایی نداریم. البته روایت دیگری داریم که عجیب است. امام حسین (ع) فرمودند: از شخصی سئوال کردند فردی یکی را زده و بولش را قطع کرده است. فقها گفتند جلوی ریزشش گرفته شده است. برخی احتمال دادند قطع کل بول است. اگر حبس بول باشد به کار ما می آید. اگر تا شب یا کل روز باشد تمام دیه و اگر نصف روز باشد نصف دیه تعلق می گیرد. البته چون ابهام دارد نمی شود به این روایت استناد کرد. در هر حال حبس بول یک منفعتی را از انسان از بین برده و مصداق روایات مربوط به زوج و فرد در اعضا می شود. در کافی آمده است از ابی عبدالله (ع): هر چه در جسد ۲ تا باشد نصف دیه دارد و اگر فرد باشد تمام دیه است. روایت دیگری می گوید: هر چه در انسان (انسان زنده را می گوید) ۲ تا باشد دیه کامل و اگر عضوی یکتا باشد دیه کامله دارد. حالا شخص نتواند ادرار کند مثل بینایی و بویایی ۲ تا ندارد دیه کامله دارد. البته برخی می گویند این روایت مربوط به کل عضو است نه منافع؛ که می گویند این روایت مشکل است.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای حبس بول و غائط قانون شامل نمی شود. عبارت روایت هم شامل نمی شود. نتیجه اینکه اگر روایت را پذیرفتیم می توانیم دیه کامل و ارش را مطرح کنیم. اگر در ریزش ادرار ارش و دیه کامل است پس در حبس هم می توانیم تا این سطح برویم. در هر حال از نطر دیوانعالی و رای وحدت رویه تعجب می کنم که عضو را منصرف کرده و به ارش تبدیل کردند. دیوان عالی برای وحدت رویه باید قانون را مد نظر داشته باشد. در اصل قانون اساسی در مورد دیوانعالی کشور گفته شده رای وحدت رویه نباید خلاف شرع باشد. آیا دیوان کار شرعی می کند؟ آیا حق دارد جای شورای نگهبان بنشیند و تخصیص بزند یا منصرف کند؟
به گزارش خبرگزاری مهر، طب و قضا، قانون مجازات اسلامی از منظر پزشکی قانونی است که با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزه فقه و پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید