مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۸/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳ـ ۹۹/۴/۱۷ شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال‌و‌بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رأی داده شده است:
« … دادگاه رابطه علّیت را میان فعل محمد… و آسیب وارد شده به حسین … برقرار و دیگر اتهام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از این رو به استناد مواد ۲۷، ۱۶۴، ۱۶۶ تا ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۶، ۲۱۱، ۲۸۹، ۲۹۰(بند الف)، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸ (بند الف)، ۴۹۲، ۷۰۹، ۷۱۰ و ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، به علت دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه] به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ای به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابتکننده استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج هزارم ارش در حق حسین… محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت. از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و مواد ۶۰۸،۶۶۹ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ و تبصره آن نیز بندهای پ و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری به علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه ۶، به علت توهین به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶، به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه ۶ و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه ۶ محکوم می‌نماید. مجازات اشد اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۶، چنین رأی داده است:
« … در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابتکننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد. بنابراین در این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض محول می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ ـ ۹۸/۱۰/۱۵ شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد …. و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رأی داده شده است:
« … با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸ ، ۴۴۹، ۵۵۹، ۷۰۹، ۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ۱ـ یک سوم دیه کامله بابت جراحت جائفه قدام شانه چپ ۲ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ گردن ۳ـ نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت چپ ۴ـ دو درصد دیه کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست ۵ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ ۶ ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه خلف شانه راست ۷ـ دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینه‌ای سمت چپ ۸ ـ ۲۵درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است در حق رضا… می‌باشد و آقای رضا… محکوم به پرداخت ۱ـ سه درصد از یک دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست ۲ـ دو صدم از یک سی‌ام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ ۳ـ دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر ۴ـ پنج درصد دیه کامله بابت ارش پارگی رباط جمع‌‌کننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است در حق محمد … می‌باشد. در خصوص جنبه عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا… بیشتر بوده و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بی‌پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از متهمان را به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴ـ ۱۳۹۹/۲/۲۹، چنین رأی داده است:
«… فرجام‌خواهی … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بی‌اعتباری آن شود و رأی مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد…»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه یازدهم دادنامه فرجام‌خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم شده ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۸/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد لیکن شعبه یازدهم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواهی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.
بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهده پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد علی‌الاصول از شمول ماده ۴۹۲ خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به‌دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشأ پرداخت دیه جنایت بوده باشد هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱ـ تصریح در شرع مقدس ۲ـ وقوع جنایت ۳ـ وضع قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رأی صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید