مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۳ ـ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، آقای حسین ذبحی رئیس محترم شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(کلاهبرداری سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۲۹۳۱۱۵۹ـ۱۴۰۲/۳/۱۱ شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر، در خصوص شکایت آقای علی... علیه آقای امید... و خانم رقیّه... دایر بر ۱. جعل سند عادی ۲. کلاهبرداری سنتی ۳. تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات، چنین اظهار نظر شده است:«… با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه میشود و پس از اینکه از خط تحت مالکیّت آقای امید… تصویر فاکتور ارسال لاستیک‌ها به خط شاکی ارسال می‌گردد، ایشان اقدام به واریز [مبلغ] نوزده میلیون تومان به حساب خانم رقیّه… می‌نمایند و نظر به اینکه اوّلاً، مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً، بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقیّد به نتیجه است و [بانک] محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته [بانک] محل افتتاح حساب خانم رقیّه… شهرستان ارومیه بوده است، لذا با توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که [بانک] محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است، فلذا مستنداً به مواد ۱۱۶، ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این دادیاری ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد. »
با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه، شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۲۲۷۶۴۱۹ـ۱۴۰۲/۴/۱۷، چنین اظهار نظر کرده است:
«… با توجه به استدلال همکار محترم و با دقّت در اینکه در کلاهبرداری سنتی، بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود یا شخص مدّنظر خود ببرد، نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم، قابل انطباق است. از سوی دیگر، طبق [رأی] وحدت رویه شماره ۷۲۹ـ۱۳۹۱/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای مستفاد از ماده ۲۹، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدّمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به نحو متقلّبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، ولی در این پرونده تحقّق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم یا شخص تعرفه‌ای محقّق می‌گردد و لذا با توجه به شرح فوق‌الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر است، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر صادر و اعلام می‌گردد . »
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۷۶ـ ۱۴۰۲/۵/۸، چنین رأی داده است:
«… در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فی‌ما‌بین هر یک از دادسراهای پیش‌گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین‌شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق‌الذکر آمده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده‌اند که اختلاف حادث شده است، بنابراین با عنایت به مفادّ قرارهای صادره، استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر (ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری) وفق مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حلّ اختلاف می‌نماید.»
ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۰۴۲۵۶۵ـ۱۴۰۱/۱/۱۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، در خصوص شکایت خانم اعظم… علیه آقای عباس… دایر بر ۱. کلاهبرداری سنتی ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع، چنین تصمیم گرفته شده است:
«… نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک…، محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است، شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی، بردن مال غیر، علّت تامّه تحقّق جرم است و تا پیش از بردن مال، متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که [بانک] محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است، انجام داده است، لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی، محل تحقّق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر، در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این‌رو، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، صادر و اعلام می‌گردد.»
پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج، شعبه بیست‌وششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۹۶۴ـ ۱۴۰۱/۲/۱۰، چنین اظهارنظر کرده است:
«… مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ای مانند کلاهبرداری محل وقوع، محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلّماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله شهرستان قرچک است؛ زیرا ایشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است، لذا با توجه به مراتب مذکور صرف‌نظر از صحّت و سقم موضوع، مستنداً به مواد ۱۱۶ ، ۱۱۷ و۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی [حوزه قضایی کرج] نبوده است، لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد. »
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه پنجاهودوّم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۱۱۶۱۶ ـ ۱۴۰۱/۵/۳، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه استدلال شعبه اوّل دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجّهاً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب نهم و پنجاهودوّم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، با استنباط مختلف از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک مبدأ) صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه پنجاهودوّم، دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوّم دیوان عالی کشور در خصوص «تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم» است به گونه‌ای که شعبه نهم، دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص موردنظر او واریز کرده است، صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجاه و دوّم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه:
۱. مطابق ماده۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ و با لحاظ مقرّرات دیگر این قانون از جمله مواد ۲۲، ۲۶،۳۰۷ و ۳۰۸ قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون، مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.
۲. محل وقوع جرم نیز علی‌القاعده بر اساس رکن مادّی جرم تعیین میشود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا می‌کند و نشان‌دهنده تجلّی خارجی اراده مجرمانه است.
۳. درجرائمی همانند کلاهبرداری که رکن مادّی آنها دارای اجزاء مختلف است، وقوع جرم در محلّی محقّق میشود که جزء اخیر رکن مادّی در آنجا حاصل شده باشد. بر این اساس، درجرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلّبانه و فریب دیگری میشود، زمانی رکن مادّی جرم تکمیل میشود که آخرین جزء رکن مادّی در آنجا محقّق شود به طوری که وقتی این جزء واقع میشود، رکن مادّی جرم کامل میشود.
۴ . رکن مادّی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیررایانه‌ای موضوع مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به عنوان جرمی مقیّد، مرکّب از توسّل مرتکب به وسایل متقلبانه، فریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقّق میشود که جزء اخیر رکن مادّی یعنی «بردن مال» محقّق شود.
۵. «بردن مال» نیز زمانی تحقّق می‌یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود، محل وقوع جرم، همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه‌ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدّت‌ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک، جزء رکن مادّی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته، ارکان جرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادّی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده باشد مؤثّر در مقام نیست. فلذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد، قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره۸۵۳ ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای ، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج میشود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بدون نظر! اولین نفر باشید