نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها ….
شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۸
۱۳۹۶/۳/۹
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۸/۹۵ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۷-۱۳۹۶/۰۱/۲۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۹۲۰۲۷۸ شعبة دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارة ۰۰۰۰۳۲-۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ چنین رأی می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق مادة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دهم، طی دادنامة ۴۵۱-۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌبه رأی شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»
ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ۹۳۱۴۶۱ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدهی به مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ۲۱۷ هیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدهم به موجب دادنامة ۱۴۶۳-۱۳۹۳/۶/۳۰ چنین رأی داده شده است:
«قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص ادارة کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌبه موضوع رأی هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریة دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکومٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکومٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟
شعب ة یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعب ة دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعب ة دهم صائب است: ۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌله مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ۲.موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماد ة مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدهم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماد ة ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌله مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماد ة ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶۰۴-۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ة ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة محکومٌبه رأی هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
مطالب دیگر
معاون رییس جمهوری: منشور حقوق شهروندی ژست سیاسی نیست
بدون نظر! اولین نفر باشید