رییس امور تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: منقح نبودن قوانین یکی از دلایل اجرانشدن آن است.
دکتر «سیدرحمان سلامت» در سمینار آموزشی “اثر تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ارتقای نظام حقوقی کشور” که به میزبانی کانون وکلای دادگستری گلستان در گرگان برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: از سال 1350 تاکنون بحث تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مطرح شده است اما علی رغم اهمیتی که این موضوع داشته اما به خوبی به آن پرداخته نشده است.
وی با بیان اینکه «هنوز تعریف روشن و مشخصی از قانون نداریم» افزود: در سال های گذشته تا به امروز، قوانین جدید کمتر داشته ایم و قوانین جدیدی هم که داشته ایم موضوعاً جدید بوده است، مانند جرایم رایانه ای یا تجارت الکترونیک.
دکتر «سلامت» اضافه کرد: وقتی قانون را از سال 1285 تا به امروز می بینیم عمدتاً قوانینی که در گذشته وجود داشتند، اصلاح شدند، الحاقاتی روی آن انجام شده، نسخ صریح یا ضمنی شدند، با اجرا منتفی شدند و… و در این تعدد و پراکندگی عناوین قوانین، تنقیح خود را نشان می دهد.
رییس امور تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهداف تنقیح، یادآور شد: در تنقیح به دنبال این هستیم که آخرین اراده ی لازم الاجرای قانونگذار را پیدا کنیم. در این بین باید دید در 11 هزار عنوان قوانین که در هر یک ممکن است ده ها و صدها حکم قانونی وجود داشته باشد چگونه باید آخرین اراده ی قانونگذار را پیدا کرد آن هم در شرایطی که قوانین همه در حال اصلاح اند.
دکتر «سلامت» ادامه داد: نکته دیگری که در این باب باید مورد توجه قرار گیرد این است که تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تعاریفی دارد و اختلاف نظرهایی توسط حقوقدان ها ایجاد شده است؛ برخی از حقوقدان ها معتقدند تدوین، تنقیح را دربردارد و برخی نیز نظرشان بر تنقیح و تدوین است.
وی با اشاره به واژه تنقیح به معنای پاکیزه کردن و جداکردن بخش های قابل استفاده برای کاربرد، عنوان کرد: در بخش تنقیح قوانین، با توجه به تعدد، تراکم، تورم و پراکندگی در قوانین و مقررات، با انبوهی از قوانین و مقررات مواجهیم. با توجه به اینکه در حوزه قوانین محرمانگی و طبقه بندی نداریم می توان گفت از سال 1285 تا به امروز، به جز یک قانون توانستیم همه قوانین را گردآوری کنیم اما درخصوص مقررات با توجه به انبوهی آن و مراجع متعددِ وضع آنها، این اطمینان را نداریم و نتوانسته ایم بسیاری از مقررات را جمع آوری کنیم.
دکتر «سلامت» با بیان اینکه «مشکلات ما در بخش مقررات بسیار زیاد است» بیان کرد: در حوزه مقررات وضعمان اسفناک تر از قوانین است؛ در بخش قوانین، مرجع جدّی و شاخصی به نام مجلس شورای اسلامی داریم و در کنار آن مراجع دیگری هم داریم که ممکن است قواعدی وضع کنند که در حکم قانون باشد. اما در بخش مقررات، تاکنون بیش از 300 مرجع وضع مقررات وجود دارد و گاهاً تقدم این مراجع وضع مقررات مشخص نیست.
رییس امور تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تأکید بر استفاده از قوانین و مقررات از منابع دقیق و معتبر، اظهار کرد: در حوزه قوانین و مقررات، اطلاع رسانی موثر نداشته ایم و متأسفانه رسانه های ما اعم از دولتی و خصوصی، مکتوب و مجازی، در ارائه اطلاعات به مردم دقیق نبوده اند، مخصوصاً در باب قوانین و مقررات که از اهمیت بالایی برخوردار است.
سمینار آموزشی “اثر تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ارتقای نظام حقوقی کشور” روز پنجشنبه 21 آذر در سالن همایش اتاق بازرگانی گرگان به میزبانی کانون وکلای دادگستری گلستان با حضور اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان، تعدادی از وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت این کانون در گرگان برگزار شد.
اساتید حقوق دکتر «حمیدرضا اسماعیلی»، «محمد جاهدی»، دکتر «مجید صفوی» و دکتر «حسین میری» دیگر سخنرانان این سمینار بودند.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید