صدور کارنامه قضایی برای قضات

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد؛

صدور کارنامه قضایی برای قضات

حجت الاسلام و المسلمین اکبری از صدور کارنامه قضایی برای قضات خبرداد وگفت: مبنای ارزشیابی قضات، دستور العمل بهره‌ وری و صدور کارنامه قضایی مصوب 24 خردادماه سال جاری است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، «حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری» در نشست عالی قضایی دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر بهبود بهره وری در دستگاه قضایی افزود: خوشبختانه در سال گذشته استان هرمزگان موفق شد با ارتقاء سطح بهره وری در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضایی استان گام بردارد و درسال جاری نیز تمامی همکاران قضایی و اداری، این سیر صعودی را ادامه خواهیم داد.

وی دستور العمل ریاست قوه قضائیه  درخصوص بهبود بهره وری را به عنوان  یک  شاخص در جهت ارزشیابی قضات نام برد و بیان کرد:  براساس این دستورالعمل قضات به سه دسته ؛ قضاتی  که صرفأ کار قضایی انجام می دهند ، مدیران قضایی و مدیران ستادی تقسیم می شوند.

وی اظهارکرد: برای هریک از قضات دستگاه قضایی بر اساس دسته ای که در آن قرار می گیرند ، فرم ارزشیابی تهیه  می شود و با توجه به شاخص هایی چون خلاصه سوابق و امتیازها ، شاخص های اخلاق حرفه ای ، رعایت نزاکت و آداب  و اخلاق اسلامی ، حسن شهرت ، رعایت شئونات قضایی ، حسن رفتار با ارباب رجوع ،حسن رفتار با همکاران قضایی و اداری ، استفاده از فناوری اطلاعات ، مستدل بودن آراء قضایی ، استقلال و شجاعت قضایی ، آمار عملکرد قضایی با رعایت آیین نگارش حقوقی، امور پژوهشی و آموزشی ؛ توسط هیأت نظارت بر رفتار و عملکرد قضات ، تکمیل و  به دادسرای انتظامی قضات ارسال می شود.

رئیس دستگاه قضایی استان همچنین بیان کرد: کارنامه قضایی کاربرگی است که نحوه نظارت و ارزشیابی قضات بر اساس آن تنظیم و بر اساس دستور العمل  رئیس قوه قضائیه ، درخصوص هریک از قضات دستگاه قضایی صادر می شود و دادستان عالی قضات مسئول اجرای این دستورالعمل است که می بایست در پایان هر سال ، آن را به  نظر رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور ، از این موضوع  به عنوان الزامی قانونی ، که هم در قانون مجازات اسلامی  مصوب سال 1392 و هم در قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ، نام برد و تصریح کرد : نهادهای  حقوقی پیش بینی  شده ای چون ؛ ترک تعقیب ، بایگانی پرونده ؛ تعلیق تعقیب ، تعویق در صدور حکم ، تعلیق در اجرای مجازات ، آزادی مشروط و اعطای مرخصی به محکومین واجد شرایط ، راه کارهایی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان های استان است.