یک حقوقدان با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی تصویب شد و مدام این مدت اجرا تمدید شد، گفت: درسال ۱۳۹۲ این قانون مجددا به صورت آزمایشی تصویب شد در حالی که دلیلی ندارد در مورد قوانین مادر، موضع قانونگذار متزلزل باشد.
ارزیابی حقوقدانان از قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری
میرمحمد صادقی: قانون آزمایشی ثبات ندارد/ مجلس در امر قانونگذاری موفق نبوده است
یک حقوقدان با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی تصویب شد و مدام این مدت اجرا تمدید شد، گفت: درسال ۱۳۹۲ این قانون مجددا به صورت آزمایشی تصویب شد در حالی که دلیلی ندارد در مورد قوانین مادر، موضع قانونگذار متزلزل باشد.
حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نزدیک شدن به پایان دوره آزمایشی ۵ ساله اجرای قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارد یکی تدوین قوانین و دیگری نظارت بر امور کشور و اجرای قوانین. متاسفانه ما در هر دو حوزه اشکالات جدی در عملکرد مجلس مشاهده می‌کنیم و گاه می‌بینیم که نمایندگان مجلس در حدی که علاقه به ورود در بحث‌های داغ سیاسی و… دارند، علاقه به دقت نظر و اعمال دقت در تدوین قوانین و اعمال وظایف نظارتی خودشان ندارند. از جمله مسایلی که این برداشت را تقویت می‌کند تصویب قوانین به شکل آزمایشی است.
وی افزود: متاسفانه از ابتدای انقلاب ما با این پدیده یعنی تصویب قوانین به شکل آزمایشی روبرو بودیم و بسیاری از قوانین عمده کشورمان که قوانین مادر محسوب می‌شوند، به کرات به شکلی آزمایشی تصویب و بعد تمدید شده‌اند و از جمله مهمترین این قوانین، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است.
میرمحمد صادقی یادآور شد: از سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی تصویب شد و مدام این مدت اجرا تمدید شد، بدون اینکه ما یک قانون دایمی داشته باشیم. اکنون نیز درسال ۱۳۹۲ این قانون مجددا به صورت آزمایشی تصویب شد و این مدت آزمایشی نیز تمام شده و باز بحث تمدید این قوانین پیش آمده است. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به همین صورت بود.
این حقوقدان افزود: در قانون تجارت هم بعد از همه تلاش‌هایی که شد و با توجه به مسایل جدیدی که در حوزه تجارت پیش می‌آید ولی باز در این قانون ۸۰ ساله امکانی فراهم نشد که تبدیل به یک قانون به روز و مدرن شود. متاسفانه مجلس در امر قانونگذاری موفق نبوده و این پیام به مردم منعکس شده که این وظیفه جزو وظیفه اصلی که مجلس نسبت به آن اهتمام دارد، نیست.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اجرا و تصویب آزمایشی گاهی وقت‌ها خوب است ولی حداقل برای یک دوره، اما اینکه شاید ۳۰ سال یک قانون به شکل آزمایشی تصویب شود، نشانگر این است که مجلس حوصله ورود در این بحث‌ها را ندارد و ترجیح می‌دهد در همان کمیسیون به شکل آزمایشی تصویب شود.
میرمحمدصادقی در رابطه با راهکار این موضوع گفت: در برخی کشورها در کنار مجلس، نهادی درست کرده‌اند که آن نهاد وظیفه دارد قوانین را کاملا زیر چشمان تیزبین خودش داشته باشد و هر گونه اصلاح و تغییری را با کار کارشناسی دقیق تایید کند و بعد از آنجا به پارلمان برود و پارلمان به کار گروه متخصص معتقد هستند و سریع می توانند آن راتصویب کنند ولی متاسفانه در کشور ما خیلی از کمیسیون‌ها فاقد افرادی است که تخصص لازم را در امور داشته باشند.
وی ادامه داد: در زمان اجرای آزمایشی قوانین مجازات و آیین دادرسی کیفری تبعا نقاط ضعفی داشتند که مشخص شد و نقاط مثبت و قابل توجهی داشته‌اند و نسبت به گذشته ارتقا یافتند ولی بعد از این مدت که این نقاط ضعف مشخص شده خوب است که این بار این قانون به شکل دایمی تصویب شود و مجلس بخشی از وقتش را نسبت به این کار اختصاص دهد.
این مولف حقوق جزا تصریح کرد: در مدتی که قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی اجرا شد در حوزه حقوق جزای عمومی نوآوری هایی انجام شد، از جمله مجازات‌های جایگزین حبس و شیوه برخورد با افراد زیر ۱۸ سال و توجه به مساله رشد کیفری در ماده ۹۰ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی در حوزه حقوق جزای عمومی بود. همچنین در حوزه جزای اختصاصی قانون مجازات نیز خیلی از ابهاماتی که قبلا در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ وجود داشت در قانون سال ۹۲ رفع شد از جمله اینکه اشتباه در هویت، قتل را از حالت عمدی خارج نمی‌کند و یا اینکه قتل یا جنایات دیگر با ترک فعل هم قابل ارتکاب است یا اینکه در برخی از موارد که برای اجرای قصاص باید فاضل دیه پرداخت شود اگر مصلحت در اجرای قصاص باشد، می‌توان آن را از بیت المال پرداخت کرد، یا وقتی دیه زن کمتر از دیه مرد است مابه التفاوت از بیت المال قابل پرداخت است.
وی در پایان گفت: قانون آزمایشی ثبات ندارد و قابل اعتماد و اطمینان نیست و این پیام را منتقل می کند که خود قانونگذار هم مطمئن نیست که قانون خوب باشد؛ لذا دلیلی ندارد که در مورد قوانین مادر موضع قانونگذار متزلزل باشد. البته برای یک دوره اشکالی ندارد ولی اینکه ۳۰ سال قانون را آزمایشی کنیم یعنی مقنن سرگردان خودش است و نمی‌داند این قانون ویژگی‌های لازم را برای اینکه قانون باشد در کشور دارد یا خیر.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید