هشتاد و پنج سال گذشت

هشتاد و پنج سال گذ شت

وکیل پایه یک دادگستری

بیستم آبانی که گذشت، هشتادوپنج سال از تاسیس کانون وکلا در ایران سپری شد وگرچه قبل از آن نیز فعالیت وکالتی در کشور   وجود داشت و حتی مجامع و تشکل های محدودی توسط وکلا برای تمشیت امور تشکیل شده بود،اما از این تاریخ ببعد یعنی از بیستم آبان 1309 ،کانون وکلا رسما تشکیل وعلی اکبرخان داور(بنیانگذار دادگستری نوین) به پیشنهاد عده ای از وکلا بعنوان اولین رییس کانون و داود پیرنیا(از بانیان کانون وکلا)بعنوان اولین نایب رییس تعیین و انتخاب گردیدند و ار آن زمان تا کنون حیات این تشکل با فراز و نشیب های زیادی ادامه داشته و دارد. ابتدای امر کانون وکلا جزیی از تشکیلات عدلیه محسوب می گردید و پس از آن دارای استقلال اداری و مالی شد و پس از تصویب لایحه استقلال در دولت مرحوم مصدق،استقلال نسبتا کاملی را بدست آورد .پس از پیروزی انقلاب،انتخابات کانون وکلا تعطیل و تا چند سال توسط مدیر منصوب اداره می گردید تا اینکه در سال 1376 اولین انتخابات کانون مرکز بر گزار گردید.تا چند سال قبل در سراسر ایران فقط سه کانون فعالیت می کردند اما اکنون 23 کانون وکلا در ایران مشغول به فعالیت هستند.تشکیل و فعالیت کانونهای وکلا در هر کشوری به لحاظ کارکرد خاص آن ،بسیار مهم بوده و از عوامل موثر در توسعه آن کشور است زیرا: 1- کارکرد مهم کانونهای وکلا آن است که حکومت قسمتی از اختیارات خود را به طور مشخص به جمع و عده ای خاص واگذار می نماید و البته در این راه ریالی نیز متحمل هزینه نمی گردد.یکی از ویژگیهای جوامع متمدن آن است که شهروندان در حکومت بر خود،مشارکت داشته باشند و فعالیت کانونهای وکلا چه در زمینه تربیت وکیل واعطای پروانه وکالت و چه در اداره جامعه وکالت وچه در زمینه های دیگر ، همواره نوعی فعالیت عمومی محسوب گردیده که توسط قانون به وکلا واگذار شده است. 2- کارکرد مهم دیگر کانون ها آن است که وظیفه تربیت وکیل و اعطای پروانه وکالت و به طور کلی تمشیت این جامعه صنفی را به عهده دارند و برای آن که بتوانیم این اهمیت را بهتر بشناسیم باید به نقش وکیل و کارکرد آن در جامعه بنگریم و بیاندیشیم. در واقع وکیل دو نقش عمده دارد . اولین نقش او ، جایگاهش به عنوان « مشاور » آحاد جامعه است . تقریبا عمده فعالیت های امروزه شهروندان به نحوی است که ممکن است حقوق یا تکالیفی برای آنها به وجود آورد و به همین لحاظ باید مشاوری آگاه را در کنار خود داشته باشند . امروزه قرارداد های تنظیم شده توسط غیر متخصصین ، چالشی جدی برای نظام عدالت است و قطعا شهروندان بسیاری ازهمین مجرا متحمل ضررهای هنگفتی شده اند و خواهند شد . دومین نقش فردی وکیل دفاع از حقوق شهروندان جامعه و در نتیجه یاری رساندن به نظام قضایی جهت اتخاذ تصمیم و رای آگاهانه ، صحیح و مطابق با انصاف و عدالت است . در پرونده های حقوقی و کیفری دفاع از مال ،آبرو،جان و … شهروندان در قبال یکدیگر و حتی بعضا حکومت مطرح است و از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است . 3- کارکرد و نقش دیگر کانون های وکلا مسوولیت اجتماعی آنان است . جامعه وکالت علاوه بر مسوولیت های فردی ، دارای مسوولیت اجتماعی است و به عنوان مثال حداقل باید هر طرح و لایحه ای که قرار است در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد و با نظام قضایی و به عبارت بهتر با حقوق و تکالیف شهروندان مرتبط است ، را بررسی و در خصوص آن اظهار نظر نماید و پیشنهاد های سازنده اراﺌه دهد و همچنین انتقادات وارده بر قوانین مصوب در این حوزه را نیز همواره مطرح نماید تا امکان اصلاح این قوانین به وجود آید ، همانطور که به عنوان نمونه بالاخره پس از سالها انتقادات اساتید حقوق و جامعه وکالت نسبت به تضییع حقوق شهروندان دراستفاده از حق برخورداری از وکیل در دادسرا به نتیجه رسید و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید اصلاح گردید .– گرچه نسبت به قانون جدید نیز ایرادات دیگری وارد است – این کارکرد در راستای تحقق عدالت و احقاق حقوق شهروندان است و به دلیل همین کارکردها ، حداقل انتظار از قانونگدار آن است که به جهت وظایف ذاتی اش در تثبیت حقوق شهروندان ، بیشترین حمایت را از کانون های وکلا به عمل آورد ، انتظاری که تا کنون کمتر بر آورده شده است .
رضا سلیمانی
وکیل دادگستری