پورمختار: طرح وکالت نباید باعث از بین رفتن استقلال وکلا شود

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح وکالت نباید باعث از بین رفتن استقلال وکلا شود، گفت: برخی اظهارنظرها به این موضوع می پردازد که طرح وکالت، استقلال وکلا را زیر سوال می برد که در صورت صحت، باید تغییراتی در آن لحاظ شود.

پورمختار با یادآوری اعلام وصول طرح وکالت:

طرح وکالت نباید باعث از بین رفتن استقلال وکلا شود/ تغییر در طرح در صورت تزلزل در استقلال وکلا

محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح وکالت در مجلس، افزود: در گذشته دو لایحه وکالت از سوی دولت و قوه قضاییه به مجلس ارایه شد که بعد از یکسری اختلافات مقرر شد لایحه دولت مطرح و جهت بررسی در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته دولت در ارایه لایحه خود تعلل کرد که همین موضوع باعث شد نمایندگان در دور نهم مجلس شورای اسلامی طرحی را در این زمینه آماده کنند که هفته گذشته این طرح از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: برخی اظهارنظرها به این موضوع می پردازد که طرح وکالت، استقلال وکلا را زیر سوال می برد که اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید تغییراتی در آن لحاظ شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: استقلال وکلا لازمه توفیق وکیل در امر دفاع از حقوق موکلش، خارج از نوع جرمی که موکلش مرتکب شده است؛ زیرا قاضی در مرحله بازپرسی به اندازه کافی با نگاه اتهام‌آمیز کار خود را انجام می‌دهد لذا در این میان وکیل باید مستقل از قاضی و قوه قضاییه کار خود را به راحتی دنبال کرده و در مراحل مختلف حضور داشته باشد.

وی یادآور شد: البته اینکه وکیل به طور مستقل از قاضی، باید کار خود را دنبال کند موضوعی بود که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شد تا وی بتواند در مرحله بازپرسی و رسیدگی اولیه هم حضور داشته باشد که البته لازمه آن استقلال و داشتن مسئولیتی است که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن اشاره شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: حال باید تلاش شود به گونه ای عمل کرد تا در عین استقلال کانون وکلا، نظارت لازم برعملکرد آن ها از سوی دستگاه های مسئول انجام شود و نگرانی ها را در این زمینه برطرف کنیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طرح وکالت در جلسه علنی ( یکشنبه 30 خرداد سال 95) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.