چهار مسئله در باب استقلال کانون وکلا

کدام استقلال؛ در صیانت از شرافت؛ دادگاه انتظامی وکلا چه می‌کند؟ ؛ چه باید کرد؟چهار مسئله در باب استقلال کانون وکلا*

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری گلستان

نخست.کدام استقلال؟ سخن پیرامون “موضوع”، بی شناختی مناسب از “ماهیت” آن بیراه خواهد بود.اگر استقلال را به نزدیکترین معنایش برگردانیم، برابر با بی‌نیازی، عدم احتیاج بنیادین به دیگری و اداره‌ی شخصی امور بی‌دخالت مستقیم و غیرمستقیم دیگران معنا می‌شود.حال آن که در خصوص کانون‌های وکلا چنین مفهومی صدق نخواهد کرد.بی‌گمان در دنیای امروز، داشتن روابط متقابل، بده بستان‌های فرهنگی و مالی و نیاز میان اشخاص امری ضروری‌ست، یعنی استقلال یکسره و تام معنا ندارد.اما از سوی دیگر دو ستون اصلی هر نهادی(به ویژه غیردولتی)را، مدیریت و ضمانت‌اجراهای آن نهاد مشخص می‌سازد. به عبارت دیگر نهادهای غیردولتی به اشخاصی از میان خود احتیاج دارند تا با رای و نظر ایشان برگزیده و امین و منتخب در اداره نهاد باشند. هم چنین هر تشکلی نیاز به تاسیساتی برای جلوگیری، رسیدگی و مجازات خاطیانِ قواعد و آرمان‌های خود دارد. این دو اصل مهم در کانون وکلا درمانده است. چگونه می‌توان نهادی را که گزینش صلاحیت افرادش در دست نهاد دیگر(2) و حتا تجدیدنظر و مرجع اصدار حکم قطعی‌اش، دستگاه دیگری‌(3)ست را مستقل نامید؟ جدا از دلایل تاریخی و امروزی این اتفاق و با این مقدمه می‌توان گفت نوشتن پیرامون استقلال کانون وکلا، خدشه بر استقلال کانون‌ها وکلا، حفظ استقلال وکیل دادگستری و… گزاره‌ای نادرست باشد.بنابراین پیشنهاد می‌شود آن چه در نظر گرفته می‌شود تا در حفظ حقوق حداقلی آن از یک سو و تکاپو برای افزایش اختیارات‌اش در افق آزادی، کوشش ‌شود را “استقلال نسبی” بنامیم.سه مسئله‌ی دیگر، در این راستا نوشته شده است.
دوم.در صیانت از شرافت: با اشاره به مسئله‌ی نخست، مدیریت هر تشکلی(هیات مدیره در کانون‌های وکلا) با وصف نمایندگی از اعضا، مدیر و منتخب مجموعه برای رسیدن به “امور صنفی” و “غایات اصولیِ” تشکل می‌باشند.در کانون وکلا این دو کارکرد را می‌توان به مدیریت و حمایت‌های مالی و دفاع و پشتیبانی از حیثیت وکلا ترجمه کرد.عضو کانون وکلا در ایران در طول سال، جدا از آن چه که به دادگستری به عنوان تمبر و اداره امور اقتصادی و دارایی با عنوان مالیات پرداخت می‌نماید، مبالغ نسبتا بالایی را زیر عنوان تمدید پروانه، سهم صندوق، بیمه، همیاری و… را به کانون متبوع خود می‌دهد.اما در مقابل تقریبا هیچ چیزِ در شان خویش دریافت نمی‌نماید.مسئله‌ای که شوربختانه در بسیاری کانون‌ها نه تنها لحاظ نمی‌گردد، بلکه گاهی به شکل تحقیرآمیزی و به تعبیری واژگون مانند بلیت نیم بهای استخر و سینما، تخفیف چند درصدی کتاب و کت و شلوار و یا پیشنهاد وام‌‌های اندک با سودهای بالا و وثیقه‌ی ملکی ارائه می‌شود.پرسش که به میان می‌آید، پاسخ تنها داد و فغان از خزانه‌ی خالی دارالخلافه و احتیاج و سرمایه‌گذاری برای آیندگان است؛ حال آن که به طرز شگفت انگیزی، تقریبا هیچ کانونی تاکنون حتا حاضر به شفاف سازی کامل این امور مالی نیز، برای اعضا نشده است. به سخن دیگر نماینده و امینِ مال، حاضر نیست بگوید با وجوه سپرده شده چه می‌کند؟!
جدا از این قضیه‌ی غم‌آلود، وکیل دادگستری به عنوان انسانی متفاوت در راه رسیدن به عدالت، دارای اصول و آرمانی‌هایی‌ست. کم نیستند وکلایی که جست و جوی دادخواهی را از صرف پرونده‌های خویش گسترش می‌دهند و آن را در محیط اجتماعی و سیاسی کشور تکثیر می‌کنند.گام که در راه گسترشِ داد رفت، حذر معنا ندارد، حذر که نباشد، خطر می‌آید و خطر هزینه می‌آورد، و ناگهان کانون وکلا ناپدید می‌شود! همان کسانی که در بند اول مسئله‌ی دوم، سینه چاکان از جیب‌های خالی و محرمانه بودن اداره‌ی اموال ما سخن می‌رانند، با وزش کوچکترین زمهریر به پستو می‌خزند؛ نه از شهامت نشان است و نه ازصیانت، همان ملبسان به بهترین جامه‌ها در هتل‌های چندین ستاره، نشست‌های پی در پی بی حاصل و رمانتیک در وصف شرافت و عدالت وکیل. این چنین است که استقلال به دست خود ما بر باد می‌رود. کانونی که نه از حیث مالی و نه از جنبه‌ی معنوی اراده یا توانی برای حمایت اعضای خویش ندارد، اصولا نهاد یا تشکل نامیده نمی‌شود تا اکنون در پی مستقل ساختن‌اش باشد.
سوم.دادگاه انتظامی وکلا چه می‌کند؟ در فرض استقلال نسبی و حتا خروج نسبی کانون‌ها از کارکردهای اصلی خود، دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا پررنگ خواهد شد. زیرا برخی کانون‌ها در مقابل آسیب‌های رنگین اعضای خود، حضور و نقشی قاطع و تعیین کننده ندارد. زیرا بعضی از یک سو یا دست به پند و اندرزهای اخلاقی می‌زند(4) یا بعضی دیگر با تعلل، کوتاهی و ملاحظات بی‌مورد اخلاقی و صنفی، دروازه‌های شهر را بر روی اسب تروای ناپاکان می‌گشایند.فراوان پرونده‌هایی تشکیل و به غایت رسیده که وکیلی را چه بسا جوان و از دور دست‌ها به کانون وکلا کشانده و با عنوان عدم الصاق تمبر کافی، عدم ارئه‌ی رسید و… محاکمه و محکوم کرده‌اند.این دست مواردِ بسیار نه تنها عیبی ندارد بلکه بایسته و شایسته است؛ اما هنگامی عدالت برقرار خواهد شد که کانون‌ها جسارت و صداقت کافی را برای محاکمه آن دست همکاران ثروتمند یا با نفوذ در کانون را نیز داشته باشند.خوب که ببینیم عریانی پادشاه آشکارست، در طول این سال از میان نام‌های قدیمی و مشتهر به آلودگی‌های اخلاقی، صنفی و مالی، چند تن را دیده‌ایم که مجازات و معلق شده باشند؟ پاسخ چراییِ عدم آن نیز روشن است، روابط ناسالم، سیاستی نادرست مبنی بر القای آلوده بودن وکیل، در صورت افزایش محاکمات و محکومیت‌های صنفی، مداخله دوستی در دادرسی و یا این پرسش که: “اصل بر برائت است و اگر شما مدرکی دارید، ارائه کنید، رسیدگی می‌شود!” حال آن که همه می‌دانند، دشنه در آستینِ که پنهان است.در چنین وضعی، برخی همکاران با نعل وارونه، نوک پیکان را به جای فاعل به سوی ناقد کج می‌نمایند و برای نمونه در این آشفته بازار، انتظار نیکو نمایاندن چهره‌ی وکیل مدافع را نیز در رسانه‌ها دارند .(5) خوب است پیش از شکایات از دیوار همسایه، نگاهی به سقف کج خود بیندازیم چرا که برخی پیش از هجوم خارجی، دست به انتحار داخلی زده‌اند.
چهارم.چه باید کرد؟ آن چه گفته شد، نه بنا بر تخریب دارد و نه دیدِ یکسونگر و سلبی، بلکه بر این باور استوار است که برای ساختن هندسه‌ای از اخلاق و عقلانیت می‌بایست، نخست ماهیت خود را شناخت، ضعف‌ها و آسیب‌ها را کاوید و آگاهانه برنامه‌ای بلند مدت ساخت.هر کانونی حتا اگر نتواند در زمینه‌ی مالی یا صنفی آن گونه که باید حامی باشد، دستکم توان مجازات خاطیان واقعی و یا اعتراض به وضع موجود را خواهد داشت یا اگر به هر دلیلی توان ضمانت اجرایی کمی دارد، زمینه‌های دیگر را تقویت سازد.در راستای “استقلال نسبی” درست است که بخشی از کاستی‌ها شاید در ید و اختیار کانون‌ها نباشد، اما بخش بزرگ‌تر حاصل فهم و اقدام آنان است.در غیر این صورت فرافکنی، فرار روبه جلو از انتقادها و مشکلات و فعالیت، گاه با دستان آلوده، همین اندک استقلال را نیز خواهد ستد.

1-وکیل دادگستری.گرگان.koohyar.gordi@gmail.com

2- -تبصره یک ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری:«مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن مي‌باشند».
3-ماده75 آیين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري:«نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا رئيس كانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا محكوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت طبق آئين‌دادرسي مدني مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي‌دانند صادر مي‌نمايند.»

4- تدوین آیین رفتار حرفه ای ( اخلاق حرفه ای، منشور اخلاقی وکلا، منشور اخلاقی کانون وکلا و …) توسط کانون وکلای کرمانشاه و ایلام و هم‌چنین منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکلای دادگستری توسط هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (http://www.sepehredalat.ir/NewsDetais.aspx?id=1120)از این دست اندرزنامه‌هاست.

5- برای آگاهی بیشتر: کوهیار گردی، در حاشیه‌ یک اعتراض(در نقد اعتراض کانون وکلای دادگستری به سریال‌های تلویزیونی)، روزنامه شرق، چهارشنبه 10 مرداد1394، شماره2386، ص12

*این مقاله پیش از این در شماره 100 نشریه مدرسه حقوق به چاپ رسیده است و با اجازه نویسنده اینجا بازنشر می شود.