نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست وگفت: کاهش وقوع جرم تنها با مدیریت اوقات فراغت و اشتغال جوانان امکان پذیراست.
کاظمی مطرح کرد:
کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم راهکار پیشگیری از وقوع جرم/ خلاء قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم نداریم
محمد کاظمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص تدوین سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه، گفت: اینگونه سندها هیچ تاثیری درکاهش و پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد زیرا به میزان کافی قانون و سند برای هرموضوعی درجامعه وجود دارد.
نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی، افزود: اگرمیزان ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی درطی یکسال گذشته کاهش پیدا کرده باشد می توان گفت که درپیشگیری از وقوع جرم موفقیت های قابل قبولی حاصل شده، این درحالی است که چنین نیست و آمار پرونده های ورودی به محاکم قضایی افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه جامعه ما بسیار جوان و فعال است، گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم باید جامعه جوان را به سمت و سوی انجام کارهای مثبت ترغیب کرد، تا زمانیکه دراین مسئله موفقیت های لازم را کسب نکنیم، نمی توان وقوع جرم را درجامعه کاهش داد و باید منتظر ماند و دید جوان احساساتی ، هیجانی و به دنبال ماجرا چه جرمی را مرتکب خواهد شد.
کاظمی با تاکید براینکه با ایجاد شرایط اشتغال و تفریح مناسب برای جوانان باید زمینه ارتکاب به جرم را درکشور کاهش داد، تصریح کرد: به طورحتم تا زمانی که این رویکرد یعنی ترغیب جوانان به فعالیت های مناسب درحیطه بازار کار و یا تفریح درامکان تفریحی مناسب انجام نشود نه تنها میزان وقوع جرم درجامعه کاهش پیدا نمی‌کند بلکه جرائم با سرعت بیشتری رخ خواهد داد؛ حتی در این شرایط پرونده های ورودی به قوه قضاییه نیز افزایش می یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه هیچ مشکل قانونی در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه وجود ندارد، گفت: متاسفانه مشکل تراکم و افزایش قانون در اکثر حوزه‌ها وجود دارد اما خلاء قانونی در هیچ حوزه ای وجود ندارد؛ بنابراین دلیل عدم موفقیت در پیشگیری از وقوع جرم ضعف بنیه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی درجامعه است که مسئولان باید به این موضوع توجه کنند.
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم نیاز به هیچ قانونی نیست، افزود: برای جوانان اگر تفریح و اشتغال مناسب فراهم شود هیچ جرمی درجامعه رخ نخواهد داد، سوال اینجاست که در جامعه دینی ایران مگر چند درصد از جوانان مستعد انجام جرم هستند بنابراین در خانواده‌ها برای بحث جلوگیری از وقوع جرم هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه درصد بسیاری از مشکلات درجامعه است.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تقویت بنیه های اقتصادی و اجتماعی به کاهش وقوع جرم منجر می شود، گفت: به طورحتم 3 قوه و همه دستگاه های دولتی باید در پیشگیری از وقوع جرم مداخله کنند، بنابراین قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند در پیشگیری از وقوع جرم اقدامی انجام دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص سندملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: حدود ۹۵ درصد از این سند تدوین شده و باید مابقی آن را در جلسات آینده تکمیل کنیم تا عملیاتی شود.
محمد باقر الفت، افزود: با توجه به اینکه حدود ۴ سال از تدوین این سند می‌گذرد، لازم است موارد جدید را در صورت نیاز به سند اضافه کنیم و آن را با شرایط و نیازهای جامعه به روز کنیم، این سند ملی در هفت فصل تهیه و تدوین شده و پیشگیری از وقوع جرم را از هدف گذاری تا اقدامات، مد نظر قرارداده است.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
مطالب دیگر
بعدی
27 مهر، 1395
طرح جمعیت و تعالی خانواده از دستور کار مجلس خارج شد
قبلی
بدون نظر! اولین نفر باشید