دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: سومین و چهارمین گزارش فعالیت های انجام شده ایران در حوزه حقوق کودک، بهمن سال جاری در سازمان ملل متحد قرائت می شود.
مظفر الوندی در گفت وگو با ایرنا افزود: گزارش ادواری عملکرد کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی بر مبنای پیشرفت های حقوق کودک هر پنج سال یکبار تهیه می شود که این گزارش تا سال 2010 میلادی به سازمان ملل ارسال شده است.
وی ادامه داد: بهمن ماه نوبت دفاع از جمهوری اسلامی ایران است و سومین و چهارمین گزارش تهیه شده که پیشتر توسط وزارت امور خارجه ارسال شد، در نوبت طرح گزارش قرار دارد و توسط هیاتی از ایران در ژنو قرائت می شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از سال 1272 عضویت کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، ادامه داد: این عضویت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به عنوان یک قانون مدنظر است و مفاد آن را باید اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و از آن سال تا 1388، وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های دوره ای را تنظیم و ارائه می کرد و از دی سال 88 با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.
الوندی، تصویب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را تحولات مهم حوزه تقنینی در باب حمایت از کودک عنوان کرد و گفت: در هر دو قانون اشاره شده، بطور ویژه به حقوق کودک توجه شد. تمهیدات در شیوه دادرسی، اجرای حکم و الزام حضور مشاور در دادگاه های اطفال و دادن فرصت به سازمان های مردم نهاد برای طرح شکایت و حضور در دادگاه ها، از جمله حمایت ها از حقوق کودک است که در این قوانین گنجانده شده است.
وی افزود: در حوزه قضایی نیز همزمان با تصویب قانون، تحولاتی از قبیل توجه به دادگاه اطفال، کانون اصلاح و تربیت، جداسازی نوجوانان از زندان ها و ایجاد مهدهای کودک در زندان ها در حال شکل گیری است
بدون نظر! اولین نفر باشید