شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۱۱۹ – ۱۳۹۸/۱۱/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۵۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گرد د. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۰/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اینکه علی… به اتهام وارد کردن ۳۷/۲۰ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه ۹۳/۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۳۳۲/۹۳/۲۰۵۹ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.
۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور… به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۵۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکومٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌعلیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.
۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.
۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری محکومٌ علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید.
۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌعلیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.
۵ . استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومٌعلیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌعلیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.
۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌعلیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌعلیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.
همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکومٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و… از موهبت عفو بی‌بهره بوده با محکومٌعلیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.
۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.
لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید