دولت باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد و بخشی از مشکلات محیط کسب و کار را که با اقدامات دولت قابل رفع است، از بین ببرد اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیش‌روی بهبود فضای کسب و کار به خود فعالان اقتصادی برمی‌گردد.
وزیر دادگستری خبر داد:
حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و کار
وزیر دادگستری از حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و کار در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی در حاشیه چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، گفت: دولت باید موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد و بخشی از مشکلات محیط کسب و کار را که با اقدامات دولت قابل رفع است، از بین ببرد اما باید توجه داشت که قسمتی از موانع پیش‌روی بهبود فضای کسب و کار به خود فعالان اقتصادی برمی‌گردد.
وزیر دادگستری افزود: برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار می‌گیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست و خدمات پس از فروش مناسب را ندارد، ضمن اینکه ممکن است جنس خریداری شده در موعد مقرر تحویل مشتری نشود، بنابراین باید گفت فعالان اقتصادی، بازار را برای خود حفظ نکرده و کیفیت کالاها را افزایش نداده‌اند در حالی که رزق و روزی به دست خدا است.
به گفته پورمحمدی، بسیاری از گشایش‌های اقتصادی با برداشته شدن تحریم‌ها از بین می‌رود، چرا که قرار است با لغو تحریم‌ها، روابط بانکی روان شده، تسهیلات اعتباری افزایش یابد و مشکلات پیش‌روی بانک‌ها و حمل و نقل نیز برداشته شود که اینها خود موانع بزرگی پیش‌روی بهبود فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه هر فعال اقتصادی بخواهد کار اقتصادی خود را شروع کند، باید گواهی سوءپیشینه ارائه دهد در حالی که ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی‌اخلاقی می‌دانیم و دولت بنا دارد گواهی سوءپیشینه را برای آغاز کسب و کارها حذف کند و برخی تائید‌یه‌ها و تحقیقات را به سایر ارگان‌ها بدهد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما به عنوان دولت، دریافت گواهی سوءپیشینه از سوی فعالان اقتصادی را که به مفهوم معطلی حداقل ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب و کار است، نوعی مانع پیش‌روی کسب و کار می‌دانیم و بر این اساس می‌خواهیم در آینده نزدیک آن را حذف کنیم.
پورمحمدی با تاکید بر ضرورت سلامت و صداقت در بازار، گفت: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای بازار نیز به نحوی مدیریت شود که نه تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می‌شود بلکه صنوف نیز به وعده‌های خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند.
وی خواستار شکل‌گیری بازار اسلامی شد و خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، سال ۹۳ میزان پرونده‌های تعزیراتی نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش یافته است و امسال نیز همین روند را ادامه داده‌ایم.
به گفته وزیر دادگستری، بازار سال ۹۳ اگر نسبت به سال ۹۲ بهتر نباشد، قطعاً بدتر هم نشده اما ادعای ما این است که علیرغم کاهش ۳۰ درصدی پرونده تعزیرات، ثبات و آرامش در بازار بیشتر شده است.
پورمحمدی تصریح کرد: اقتصاد ایران باید متکی به خود باشد و روند رقابتی را در پیش گیرد، ضمن اینکه در حال حاضر درهای زیادی به روی ما باز شده و متقاضیان زیادی برای ورود به اقتصاد ایران وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنا داریم نقص‌های قانون نظام صنفی را نیز اصلاح کنیم اما اصناف هم باید تولیدات خود را استانداردسازی کرده و مشکلات آن را برطرف کنند.
مطالب دیگر
بدون نظر! اولین نفر باشید