معاون حقوقی رئیس جمهور از پیگیری برای متناسب سازی ظرفیت دانشکده‌های حقوق خبر داد.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در نشست با کانون‌های وکلای غرب کشور که در کرمانشاه برگزارشد، با بیان اینکه اولین ماموریت همه نهادها و دستگاه های مختلف حفظ وحدت کشور است، عنوان کرد: گوناگونی اقوام و مذاهب یکی از مختصات کشور ما است که از دوران های گذشته تاکنون با وحدت و مسلک جمعی وجود داشته و کسی هم نتوانسته این ملت را از هم تفکیک کند.
وی با تاکید براینکه کانون های وکلا نیز به عنوان یک مرجع بزرگ نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد، افزود: هرچند که این نهاد مشکلاتی دارد و ما هم به آن واقف هستیم، اما نباید ازاین ماموریت خود غافل شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: کانون های وکلا باید حقوق مردم بر حکومت و حقوق حکومت بر مردم را دنبال کنند، علاوه براین دربحث حقوق مردم در برابر مردم که در آن دچار ضعف هستیم نیز پیگیری‌هایی داشته باشند.
وی تاکید کرد: درصورتی که کانون های وکلا چنین مسائلی را مورد توجه قرار دهند، می توانند هدایت کننده دستگاه‌های اجرایی و روشن کننده چراغ راه مسئولین و استانداران باشند.
جنیدی به بخشی از تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پیگیری برخی از مشکلات جامعه هم اشاره کرد و گفت: در بحث اختلاس و فساد به دنبال تدوین لایحه شفافیت مالی بودیم و لایحه آن را نیز به دولت ارسال کردیم.
وی افزود: همچنین در خصوص وضعیت ساختمان های قدیمی مانند “پلاسکو”، حقوق بشر و حقوق شهروندی، شادی مردم، سالمند آزاری و … نیز پیگیری هایی را انجام داده و لوایحی را به دولت فرستادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه انتظار داریم کانون های وکلا نیز چنین مسائلی را در سطح کلان کشور ببیند و آنها را پیگیری کنند، عنوان کرد: یکی از مسائلی که کانون های وکلا نسبت به آن اعتراض دارند، انعکاس تصویری منفی از آنها در صدا و سیما است که معتقدم اگر جامعه وکلا به دنبال پیگیری مشکلات کلان کشور باشند و مردم هم پیگیری‌های آنها را ببیند و احساس کنند، این تصاویر منفی چندان روی مردم تاثیر نمی گذارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: کانون های وکلا در کنار اینکه باید پیگیری مشکلات کلان کشور را داشته باشند، مشکلات صنفی خود را نیز باید مورد توجه قرار دهند که البته برای رفع این مشکلات باید اتحاد و همگرایی درونی بین آنها ایجاد شود.
جنیدی یادآورشد: تاکنون چندین بار تلاش کرده ایم تا بتوانیم لایحه وکلا را تدوین کنیم و برای این مهم از وکلا دعوت کردیم تا در تدوین آن مشارکت داشته باشند، اما متاسفانه همگرایی بین وکلا وجود ندارد و این باعث می شود تا مشکلات این قشر روی زمین بماند.
وی در ادامه در پاسخ به درخواست رئیس کانون وکلای استان کرمانشاه مبنی بر بکارگیری وکلا در دعاوی مربوط به دستگاه های دولتی استان، عنوان کرد: مدت ها پیش آئین نامه ای نوشتیم که برمبنای آن دستگاه های دولتی برای دعاوی مهمی که در آن احتمال تضییع اموال بزرگ دولتی وجود داشته باشد، از وکلای مجرب کانون وکلا استفاده کنند. این آئین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و به دستگاه های اجرایی هم ابلاغ شده است، اما این کانون های وکلا هستند که باید تعامل خود را با دستگاه های دولتی افزایش دهند تا چنین پرونده هایی به آنها واگذار شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: برای وکلای جوانی هم که کار معاضدتی انجام می دهند، تلاش کردیم تا ردیف اعتباری خاصی را در بودجه قرار دهیم و اکنون نیز در قانون آمده است که باید به آنها حق الوکاله پرداخت شود، اما برای تحقق آن به جد پیگیر هستیم.
وی در ادامه به درخواست جامعه وکلا برای ثبت روز “وکیل” در تقویم نیز اشاره کرد و افزود: تاکنون چندین بار از شورای فرهنگ عمومی خواسته ایم تا این روز را در تقویم ثبت کند، اما تاکنون موافقت نکرده اند که امیدواریم با پیگیری و تعامل خود کانون ها با شورای فرهنگ عمومی این اتفاق رقم بخورد.
جنیدی همچنین از تلاش برای ساماندهی و متناسب سازی ظرفیت دانشکده های حقوق خبرداد و گفت: قصدی برای افزایش یا کم کردن تعداد فارغ التحصیلان حقوق نداریم، بلکه می خواهیم تعداد آنها متناسب با ظرفیت و نیاز جامعه باشد.
وی از کانون های وکلای دادگستری هم خواست تا ظرفیت پذیرش خود را برای عضو گیری وکلای جوان افزایش دهند.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید