معاون حقوقی رییس جمهور در همايش ملّي ” كانون هاي وكلاي دادگستري و وكيل دادگستری” : دغدغه وکلا، دغدغه ملّی است
اين همايش با هدف “تبيين وضعيت موجود كانون هاي وكلاي دادگستري در افق ١٤٠٤ كشور و چالش هاي پيش رو” با حضور دکتر «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور، حجت الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، «مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر «مرتضی شهبازی نیا» رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ـ اسکودا ـ ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای کانون های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
رابطه متقابل استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و واقعیت اشتغال وکلای جوان، کانون های وکلای دادگستری و نقش آن به عنوان نهاد مدنی، کانون های وکلای دادگستری و راه های تعامل با قوای سه گانه، نهاد قانونگذاری و نقش آن در ارتقای جایگاه وکیل و حفظ حقوق عامه، ضرورت های اجباری شدن وکالت دادگستری در محاکم و تأثیر آن در کاهش دعاوی، حفظ حقوق عامه و ایجاد اشتغال برای جوانان، محورهاي اين همايش بود.
معاون حقوقی رییس جمهور:
خودانتظامی وکلا نیازمند خودانتقادی است
در این همایش، معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه «خودانتظامی وکلا نیازمند خودانتقادی است» گفت: از کانون‌های وکلا می‌خواهم برای حفظ خودانتظامی، خود انتقادی کنند و آسیب‌های درونیشان را از بین ببرند، چون بدون آن نمی‌شود به سرمایه بزرگ یعنی اعتماد به نهاد وکالت رسید.
دکتر «لعیا جنیدی» افزود: باز هم برای دغدغه قدیمی “استقلال وکالت” گردهم آمده‌ایم؛ این دغدغه نباید دغدغه نهاد وکالت تلقی شود بلکه به کل مردم و نظام مربوط می‌شود چون هم در ارتباط با اصل ۳۵ قانون اساسی و هم در ارتباط با نحوه انجام مأموریت‌های عمومی وکلا است بنابراین دغدغه‌ای ملی است و نباید آن را به همین صنف تنزل داد.
جنیدی با بیان اینکه «از بنیان‌گذاران مدنیت بوده‌ایم» اضافه کرد: از انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، که دومی دنباله اولی‌ست هر دو یک هدف را دنبال می‌کردند و این هدف “واگذاری امور مردم به مردم” بوده است.
وی ادامه داد: از قرن ۱۶ـ ۱۷ میلادی دولت‌های تمامیت خواه، تمام امور حقوقی و قضایی را حاکمیتی می‌دیدند اما یکی دو قرن بعد مبانی نظری تغییر کرد و به این نتیجه رسیدند که باید امور مردم را به مردم واگذار کرد و به مردم و سرمایه اجتماعی تکیه کرد تا پایه‌های کشور قابل اتکا و اطمینان شود و در معرض فروریزی قرار نگیرد. در کشور ما همسو با این رویکرد، بعد از دو انقلاب فهمیدیم که باید مجلس و پارلمانی داشته باشیم و قانون را طوری نوشتیم تا حاکمیت را متوجه مردم کنیم؛ ممکن است در مسیر اجرا با مشکل روبرو باشیم ولی تفکر دو انقلاب این بوده است.
«جنیدی» با بیان اینکه «در مسائل اجتماعی و فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که باید سازمان‌های مردم نهاد داشته باشیم و در امر قضاوت و حل اختلاف نیز هم ما و هم دنیا فهمیدیم که باید از چهره حکومت غبارروبی کنیم و امور را به مردم بسپاریم» اظهار کرد: امروز در دنیا و ایران بحث جدی در مورد عدالت ترمیمی مطرح است که می‌گویند در امر جزایی قدم‌هایی برای واسپاری امور مردم به خود مردم بردارید.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: اگر امر وکالت را، چه از نظر استقلال وکیل و چه استقلال وکالت، دوباره بخشی از حاکمیت ببینیم و دخالت قوه قضائیه را زیاد کنیم مثل این است که راه را برعکس برویم. زیان این راه برعکس فقط این نیست که به سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به دلیل عدم اعتماد کافی به سیستم قضایی و عدم احساس امنیت کافی ضرر می‌زند بلکه حداقل ضرر این است که احکام دادگاه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شد سایر کشورها احکام دادگاه‌های ما را اجرا نکنند و این امر به معنای رد درخواست مراجع قضایی ما به بهانه رد استقلال نهاد وکالت است که لطمه‌اش به خود دستگاه دادگستری بسیار زیاد است.
«جنیدی» ادامه داد: این ضرر کف ضررهایی است که ما تحمل می‌کنیم و ضرر بزرگ تر، مسیر وارونه‌ای است که طی می‌کنیم.
وی بیان کرد: در این مقطع زمانی در سیاست باید تئوری مردم سالاری را و در امر قضایی نهادهایی که می‌توانند در کنار قوه قضاییه ایفای نقش کنند را جدی بگیریم و این نهادها را زیر سوال نبریم. دو نهاد (کانون وکلا و مرکز وکلا قوه قضائیه) باید نشستی برگزار کنند و به یک راه حل واحد برسند، سیستم موازی‌کاری ضرر و زیان‌هایی در کشور به جا گذاشته و سرمایه‌های زیادی را حذف کرده است، کانون‌های وکلا این تئوری را به جدیت دنبال کنند که از درونش یک نهاد واحد بیرون بیاید و این نهادِ واحد اصول اصلی استقلال و خودانتظامی که شیرازه نهاد وکالت است را دنبال کند.
مراکز آموزش عالی، حقوق را به ابتذال رسانده‌اند
در ادامه این همایش، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: مراکز آموزش عالی، دانش و به ویژه حقوق را به ابتذال رسانده‌اند.
دکتر « مرتضی شهبازی نیا» اظهار کرد: چشم امید نهاد وکالت همیشه به حمایت مجلس شورای اسلامی بوده است و معمولاً هم حمایت شده است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در این همایش گفت: به عنوان یک معلم دانشگاه شهادت می‌دهم که نهاد وکالت نسبت به گذشته بسیار بهتر و متعهدتر به کشور و نظام کشور است. وکلا، جامعه ای قدردان و قاطبه جامعه وکلا انسان های سالمی هستند. نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد؛ قطعاً هست ولی معدل در نهاد وکالت خیلی بالا است و هر جا به نهاد وکالت اعتماد شده این نهاد با احساس مسئولیت وارد شده که مثال بارز آن مسأله معاضدت است.
«شهبازی نیا» بیان کرد: سیستم مالیاتی نهاد وکالت بسیار شفاف است البته ممکن است خلأیی وجود داشته باشد که باید برطرف شود.
وی با بیان اینکه «نهاد وکالت وظایف خود را به خوبی ارائه می‌کند»، گفت: جریاناتی که در گوشه و کنار شکل گرفته شاید با انگیزه شیطنت و انتخابات باشد اما باز هم افرادی بوده‌اند که به دنبال ارتقای کیفیت این نهاد بوده‌اند. دغدغه هایی در صنف وکالت وجود دارد و کار این صنف آرام کردن اعضا شده است. راه منطقی این است که اگر می‌خواهیم به مشکلات مملکت کمک کنیم نباید هفته‌ای چند تیتر نامناسب علیه این نهاد منتشر کنیم و تلویزیون این صنف را بنوازد و باعث فاصله افتادن بین این صنف شود بلکه باید راهکار منطقی ارائه کنیم.
رییس اسکودا افزود: متأسفانه شرایط طوری شده که در چهره و ذهن تک تک اعضا نگرانی وجود دارد. با کنارهم گذاشتن اتفاقات هر ماه در کنار هم، احساس می‌شود که جریان سیاسی بر این موضوع تأثیر گذارد.
وی در رابطه با مسأله ظرفیت نیز گفت: اینها صحت ندارد چون چیزی که در اختیار ما نیست معنا ندارد. دغدغه، اصل استقلال است که مجموع این حرکات منتج به این می شود که وکیل تبدیل به موجودی شود که به فکر کشور نباشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران عنوان کرد: استقلال، وصف ذاتی وکالت بوده و معنی‌اش این است که برای این که کارش را به درستی انجام دهد نباید تحت فشار باشد. از این رو، امیدوارم با همت بزرگواران یک بار قانون خوبی نوشته شود و چارچوب‌ها در آن رعایت شده و دغدغه‌های این جمعیت برداشته شود.
شفافیت، اولین معیار قاضی و وکیل است
همچنین رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: شفافیت در برخورد قضایی، اولین معیار تقابل قضایی میان قاضی و وکیل است.
حجت‌الاسلام «عبداللهی» اظهار کرد: دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی در دستگاه قضا در دوره حاضر به مجموعه نهادها، سازمان‌ها و کانون‌هایی که به هر طریقی با دستگاه قضا ارتباط دارند با مهربانی دست نیاز دراز کرده تا با این عنوان در تمامی ابعاد زندگی مردم تحول ایجاد شود و از افراد صاحب نظر، فکور و عالم در این جهت حمایت می‌کنیم. یکی از شاخص‌ترین این مجموعه‌ها، وکلا هستند که هر یک از آنها در جایگاه خود قدر و منزلت ستودنی دارند.
وی خاطرنشان کرد: به محض ورود آیت الله «رئیسی» و تحولی که در قوه قضاییه مدنظر ایشان بوده تلاش کردیم این ارتباط را بین وکلای قضا و وکلای دادگستری بیشتر کنیم و خود و آنها را از یک خانواده بدانیم. اعتقاد داریم که کانون وکلا هم نمی‌تواند مدعی عدم پیوند با قوه قضاییه باشد و مصداق آن هم این است که برگه لایحه هر وکیل که ارائه می‌کند آرم جمهوری اسلامی بر آن درج شده است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: حال که می‌خواهیم در یک مسیر تحولی حرکت کنیم خوب است آنچه که موجب تقرب ما و برون رفت از نارسایی‌هایی است که در ذهن ما وجود دارد در یک جمع خانوادگی حل کنیم.
وی یادآور شد: جلسه‌ای که در کانون وکلای تهران داشتیم ثمره خوبی داشت که اولین مطالبه رئیس این مرکز این بود که با معاونت‌های حقوقی جامعه قضایی ارتباط داشته باشند که این مسأله محقق شد تا با فراغ بال اسباب ارائه مطالبی که مد نظر اعضای هیأت مدیره کانون سراسر کشور است فراهم شود.
«عبداللهی» اظهار کرد: در ناهنجاری اتفاقی این دستگاه عریض و طویل که مجموعه وکلا نیز بخشی از آن به حساب می‌آیند نکات قابل توجهی وجود دارد و به نظر می‌رسد که حل این نکات جز به خواسته خود جمع میسر نیست. اگر قرار باشد ایفای حقی صورت بگیرد لازمه آن ایجاد سازوکار متناسب با خواسته‌ای است که ما داریم. خواسته‌ای که شما همواره مطرح می‌کنید شفافیت در همه امور است و انتظار وکیل از قاضی آزادی در دفاع و ارائه خواسته‌هایی است که برای دفاع از موکلش نیاز دارد. اگر چنانچه وکیل در بیان خواسته‌های موکل نتواند آزادانه عمل کند و این اجازه به او داده نشود، این موضوع از ابتدا با کاستی روبرو می‌شود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همین آزادی برای بیان و شفافیت را قاضی هم از وکیل می‌خواهد. شفافیت در برخورد قضایی اولین معیار تقابل قضایی میان قاضی و وکیل است که در ارائه لایحه متقن، مستند، مستدل، طولانی نکردن مسیر دادرسی، فراهم نکردن موجبات چالش در پرونده و… باید شفافیت وجود داشته باشد.
وی درخصوص ناهنجاری‌هایی که دو مرجع قضاوت و وکالت را تهدید می‌کند، گفت: وکالت برخی وکلای ناپخته و فراهم کردن موضوع ناپخته از سوی قاضی به وکیل هم از این ناهنجاری‌هاست که مسیر پرونده را مختل می‌کند.
«عبداللهی» با بیان اینکه «قضاوت و وکالت شغل نیست» تصریح کرد: این دو، شأن هستند و شما به اتکای آیات قرآن خود را مستقر و مستدام می دانید و می‌گویید ما در مسیری قرار می‌گیریم که رسول و اولیای خدا حرکت کردند تا از مظلوم دفاع کنند.
باید دغدغه‌های وکلا دیده شود
در بخش دیگری از این همایش، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید همه دغدغه‌هایی که وکلا دارند دیده شود.
«مسعود پزشکیان» عنوان کرد: تمام آنچه که قرآن به ما آموزش داده این است که عدالت را رعایت کنیم و اگر این کار نشود نقض غرض است. نمی‌شود از آدمی که تحت ستم است، دفاع نکرد. هر کسی هستیم حق نداریم به کسی زور بگوییم و حق و ناحق کنیم. ما می‌خواهیم کنار هم زندگی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که طرح کارشناسی دارند، بیاورند و ما نیز باکی از کارشناسی نداریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جامعه روی سعادت نمی‌بیند مگر اینکه بتوان حق ضعیف را بدون لکنت زبان از قدرتمند گرفت.
«پزشکیان» خطاب به وکلا گفت: شما برنامه بدهید تا قوانین و چارچوب‌هایی بنویسیم که بتوان این موضوع را پیگیری کرد.
استقلال کانون وکلا از ضروریات زندگی امروز است
این همایش سخنرانان دیگری هم داشت؛
«علی مطهری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: در مجلس آمادگی داریم که با طرح مشکل کانون وکلا و مرکز مشاوران را حل کنیم.
استقلال وکیل در اصلاح امور قوه قضاییه موثر است و وقتی وکلا مستقل باشند قاضی کار خود را با دقت بیشتری انجام می دهد. چالشی که امروز در مورد وکلای دادگستری وجود دارد مرکز مشاوران قوه قضاییه است که به دلیل ضرورت و مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت چنین مرکزی تشکیل و تأسیس شد. در آن زمان ضرورت بود اما کار اصولی نبود و باید همان کانون وکلا را تقویت می کردیم چون این کار مانند این است که دو نظام پزشکی داشته باشیم. در حال حاضر باید قانونی تصویب شود و قانون اصلاح شود و نباید روی نهادهایی که تأسیس می‌کنیم تعصب داشته باشیم و فکر کنیم به نظام آسیب می‌زنیم.
به چیزی که فلسفه وجودی آن از بین رفته ادامه ندهیم. با توجه به مدیریت جدید قوه قضاییه امروز فضای بهتری وجود دارد و از آقای رئیسی تقاضا داریم مشکل را حل کنند و ظرفیت کانون وکلا را افزایش داده و سرنوشت مرکز مشاوران قوه قضاییه را روشن کنند و یا اینکه مرکز به کانون وکلا بپیوندند. ما در مجلس نیز آمادگی داریم که طرحی بدهیم تا این مشکل را حل کنیم.
«حسین رضازاده» عضو کمیسیون قضایی مجلس: وکیل باید آزادانه و با اختیار حرف‌هایش را بزند و همان مصونیتی را داشته باشد که یک قاضی دارد و در دفاع از موکل خود هیچ واهمه‌ای نداشته باشد. الان می‌بینیم افرادی جرأت نمی‌کنند وکیل یک عده باشند؛ در جامعه اسلامی نباید این اتفاق‌ها بیفتد بلکه باید آنقدر فضا آزادانه باشد که کسی در بیان حقیقت دست و پایش نلرزد. اعتقاد داریم اگر مشاوران حقوقی با کانون وکلا جمع شوند و یک مجموعه مستقل را تشکیل دهند و استقلال کانون حفظ شود می‌تواند منشا اثر باشد.
«محمد کاظمی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: در خصوص اصلاح قانون وکالت جلسات متعددی داشتیم که اعضای کمیسیون هر سه موضوع که دو لایحه دولت و قوه قضاییه و طرحی که نمایندگان ارائه کرده بودند را رد کرد. قرار شد درخصوص قانون فعلی وکالت اصلاحیه داشته باشیم و چند جلسه در کانون وکلا تشکیل شد که نمی‌دانم چرا به سرانجام نرسید. در حال حاضر طرح وکالت در کمیسیون قضایی مطرح است که به کمیته فرعی کمیسیون ارائه شده و جلسات متعددی را با اعضای کانون مشاوران و کانون وکلا داشته‌اند. اینکه این مجلس به چه تصمیمی خواهد رسید این است که ما حضور مشاوران را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و معاملاتی مردم بسیار موثر می‌دانیم. با توجه به گسترش افراد فارغ التحصیل باید بتوانیم راه‌هایی پیدا کنیم که از فارغ التحصیلان حقوق در بخش‌های مختلف قضایی استفاده کنیم. بحث مرکز مشاوران در برنامه سوم توسعه بود که مدت آن که تمام شد و چندین بار در تصویب کردیم که تشکیلات آن دیگر قانونی نیست اما شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت و همچنان این مرکز فعال است.
«فرهاد تجری» نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب: استقلال کانون وکلا از موارد ضرورت زندگی اجتماعی و بین‌المللی امروز است. فرشته عدالت دو بال دارد که یکی وکالت و دیگری قضاوت است و دادرسی عادلانه میسر نخواهد شد مگر اینکه وکلا آزادی عمل داشته باشند؛ همه ما به این مباحث واقف هستیم و شاید امروز ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود. وکلای ما همه دارای شأن هستند و شاید برایشان سخت باشد که در خیلی از عرصه‌ها ورود پیدا کنند. ولی در حال حاضر باید از ظرفیت‌ها بهره بگیریم چون وکلا در نهایت از کیان جامعه دفاع می‌کنند و ما هم به عنوان بخشی از مجلس سعی می‌کنیم که همراهی داشته باشیم. درخصوص مشکلات صنف وکلا، می‌طلبد که خود شما به میدان بیایید و خود را غریبه ندانید و فشارها ساخته بخش خاصی است که گاهی ساختار خود مجلس را هم هدف قرار می‌دهند و امیدواریم دغدغه شما که بخشی صنفی است و بخشی ملی، به نتیجه برسد.
«محمدحسین فرهنگی» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس: هیأت مدیره کانون وکلا درواقع یک نهاد مهم بر پایه عدالت را مدیریت می‌کند و وظایف سنگینی را برعهده دارد. کانون وکلا یک نهاد واسط میان حاکمیت و بدنه‌ی وکلا است که طبیعتاً برای شکل دهی چنین رویکردی نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارند. اینکه نهادی که وظیفه دفاع از همگان را در کسوت وکالت برعهده دارد، برای مشکلات خودش نتواند راهکاری را ارائه دهد، ایراد کمی نیست. شما سروکارتان با قانون و مستندات قانونی است و برای دفاع از یک شخص مرتب با قوانین سر و کار دارید، از امروز تا شروع مجلس آینده چند ماه فرصت دارید، کارگروه‌هایی مشخص شود و چالش‌ها را احصا کنند، بعضی از این چالش‌ها هم درونی هستند، کارگروه بنشیند و ببیند با کدام اصلاحیه این مشکلات قابل حل است. معتقدم جایگاه وکیل باید در محکمه تحکیم شود. الان وضعیت مناسبی وجود ندارد و بعضاً برخوردهای سبکی با وکیل در محکمه می‌شود. آیا با یک ماده واحده نمی‌شود فهمید جایگاه وکیل در محکمه چیست؟ آیا قاضی حق دارد وکیل را بیرون کند؟ اجازه صحبت به او را ندهد و به او توهین کند؟
دکتر «عیسی امینی» رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: اگر دادگستری مقتدر نداشته باشیم، وکیل و کانون وکلای مقتدر نداریم. به کدام سمت می‌رویم که به سوی تقابل کشیده می شویم؛ کدام دادگستری دنیا را مشاهده می‌کنیم که وکیل و قاضی در آن تعارض داشته باشند و کدام دادگستری است که این چنین انفکاکی بین وکلا و قضات آن وجود داشته باشد. اگر دنیا پیشرفت می‌کند به این دلیل است که تمرکزگرایی نکرده و تکثرگرایی می‌کند و اصناف را می‌بیند. در هیچ جای دنیا قوه قضاییه شماره یک و دو ندارد؛ ما در کشور عملاً کانون وکلای یک و دو داریم که یک بخش از بودجه استفاده می‌کند و کارمندان دادگستری هستند اما نام مستقل را هم دارند. این مثل این است که در کشور قوه قضاییه شماره ۲ بسازیم. احترام نهادهای مدنی را نگه داریم. نگذارید سیاستمدارها ورود کنند. کمپینی‌هایی که دو ماه علیه ما صحبت کردند و شما با آنها مبارزه می کنید، جالب است که الان حرف‌های آنها را در آگهی پذیرش مرکز مشاوران می‌بینیم و حال چگونه ما ناراحت نشویم. امید ما به قوه قضائیه است، ما اهل ترس نیستیم ولی اهل تقابل هم نیستیم. آرزو می کنیم اقتدار دادگستری، کانون وکلا و مجلس آن چنان باشد که از اول نهضت بر آن اساس بوده است. امیدوارم رئیس قوه قضاییه به نامه ما مبنی بر توقف آیین نامه‌ای که در دوره آقای لاریجانی ارائه شده پاسخ مثبت دهند و مطمئن هستم که با تعامل مشکل را حل می‌کنیم.
«محسن محبی» رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران: کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده است که از استقلال خودش در برابر حاکمیت دفاع کند؟
در بعضی از کشورها کانون‌های وکلا مشاور سه قوه‌اند و این امر به دلیل نقش و ظرفیتی است که کانون‌های وکلا دارند. وکالت شغل نیست، بلکه یک حرفه است. وکیل فقط کارش این نیست که کار موکل را راه بیندازد بلکه باید در خدمت کشور و عدالت باشد و کارش خدمت عمومی است. پیامد تبدیل شدن کانون به ظرفیتی که بتواند در عرصه بین‌المللی حاضر شود، متوجه کل کشور است.
گفتنی است، «رضا سلیمانی» رییس کانون وکلای دادگستری گلستان و «حمیدرضا مومن» عضو هیأت مدیره این کانون، در این همایش شرکت داشتند.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید