شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۱۱۹ – ۱۳۱۱/۹۸/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامه ۱۷۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در مورد اتهام آقای هادی… به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی… منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به موجب دادنامه ۱۶۵۶ ـ ۹۶/۱۰/۲۸ راجع به اتهام آقای احمد… به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا… همچنین، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر طی دادنامه مورخه
۹۷/۶/۱۹ صادره در پرونده ۹۷۰۶۲۴ درباره اتهام خانم سمانه… دایر بر ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد… با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به‌پرداخت چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنها نیز پیوست است و در تمامی پرونده‌ها حسب گواهی‌های پزشکی ارائه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است تمامی ترک خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند.
اما به موجب دادنامه ۱۴۰۷ ـ ۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان آقای علیرضا… به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش… به پرداخت چهار پنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل محکوم شده در حالی که آسیب مطرح شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون نحوه نگارش بندهای الف و ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و قاضی محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر علی‌رغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کرده‌اند ولی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند الف ماده اخیرالذکر به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا به‌استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر هیأت عمومی را برای صدور وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیه شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیه شکستن استخوان هر عضو قانون‌گذار به موجب بند الف همان قانون کیفیت درمان را مؤثر دانسته است علی‌الاصول در میزان دیه ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم.
۲. اقتضاء عملی تعیین دیه ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیه شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیه شکستن استخوان هرعضو، لاجرم باید نتیجه درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیه ترک برداشتن نیز اعمال خواهدشد.
۳. ترک برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اصابت نماید.
۴. از آنجا که در کلیه موضوعات مطروحه در کلیه پرونده‌ها ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیه متعلقه قانونی مطابق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند الف آن، چهارپنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان می‌باشد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید