رییس اتحادیه سراسری
کانون‌های وکلای دادگستری ایران
اگرچه در ساحت سیاسی حکومت قانون، قوه قضاییه ممکن است کمرنگ‌تر از قوای دیگر دیده شود، لیکن واقعیت این است که در تضمین این مطالبه تاریخی بشر نقشی مهم‌تر از دو قوه دیگر دارد. قانون را پارلمان وضع می‌کند و مجری آن نیز قوه مجریه است، اما قوه قضاییه است که اجرا و تفسیر درست قانون و در واقع استقرار حاکمیت قانون را تضمین می‌کند. نقل است که اگر قوه قضاییه در کشوری درست عمل کند، به‌طور طبیعی عملکرد مجریان قانون نیز اصلاح خواهد شد. برای سنجش عملکرد درست قوه قضاییه شاخص‌هایی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان شفافیت فرآیندها، موثر بودن دادرسی، اهتمام نسبت به حقوق شهروندی و دفاع از حقوق و آزادی‌های عامه را برشمرد.
روشن است که تامین این شاخص‌ها، خود مستلزم تضمین استقلال قاضی و دستگاه قضایی و نهادهای موثر دیگر نظیر وکالت دادگستری است. معیار دیگری که در ارزیابی قوه قضاییه قابل توجه است، دموکراتیزه شدن فرآیندهای این قوه است. با اینکه مطابق معیارهای جهانی، حاکمیت قانون و امر قضاوت باید مصون از تبعیت از فضای غیرتخصصی و به دور از عامه‌پسندی باشد، لیکن دموکراتیزه و مشارکتی شدن فرآیندها با استانداردهای رفتاری معین از جمله با جلب مشارکت نهادهای مدنی، موجب افزایش کارایی نظام قضایی و افزایش اعتماد عمومی به آن می‌شود، امری که خود یکی از مولفه‌های موفقیت قوه قضاییه در نیل به اهداف آن به شمار می‌آید.
ارزیابی عملکرد قوه قضاییه در دوره ریاست جدید بر اساس شاخص‌های مذکور، مستلزم تبیین وضعیت پیشین آن و داشتن اطلاعات کافی از فرآیندهای تحولی فعلی است که البته مجال مفصل‌تری نیز می‌طلبد. به‌ویژه آنکه برنامه تحول این قوه هم‌اکنون در دست تدوین و انتشار عمومی نیافته است. در این نوشته فقط به برخی محورهای فعالیت و رویکردهای یک‌سال و نیم اخیر قوه اجمالا اشاره می‌شود. یکی از مهم‌ترین این رویکردها، مقابله با فساد است. فساد نتیجه عدم شفافیت و نقطه مقابل حاکمیت است و بنابراین به‌طور ذاتی قوه قضاییه در زمینه مقابله با فساد، نقش محوری دارد. بر این معیار، عملکرد قوه قضاییه در یک‌سال و نیم گذشته حداقل از حیث گفتمانی، موفقیت‌آمیز بوده و عرصه را بر مقامات و افرادی که درصدد استفاده از جایگاه‌ها و اطلاعات ناشی از سمت‌های مدیریتی برای منافع شخصی هستند، دشوارتر کرده است. اگرچه در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های فساد، برخی ایرادات (به‌زعم نگارنده) از قبل وجود داشته که از آن جمله می‌توان به تشکیل دادگاه‌های ویژه برای امر مستمر مقابله با فساد و محدودیت دخالت وکلا و نیز عدم اطلاع‌رسانی مناسب در مورد برخی پرونده‌ها اشاره کرد، لیکن گفتمان جدید قوه قضاییه و تمرکز بر مقابله با فساد، در مجموع باعث افزایش اعتماد عمومی به این قوه شده است. علاوه بر گفتمان مقابله با فساد در عرصه عمومی، اذعان به وجود مصادیقی از فساد در درون قوه و تلاش برای اصلاح آن را نیز می‌توان از اقدامات موثر و اعتمادساز قوه قضاییه در دوران جدید برشمرد.
یکی از رسالت‌های اصلی قوه قضاییه، تامین دسترسی حداکثری و موثر به دادگستری است که موفقیت در آن، مستلزم افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های توسل به فرآیندهای قضایی است. در این خصوص، شتاب استفاده از فناوری اطلاعات در قوه قضاییه را می‌توان گامی مثبت و موثر قلمداد کرد که آثار آن به‌ویژه در دوران شیوع کرونا تا حدی نمایان شد. با این حال در زمینه کاهش هزینه دسترسی به دادگستری از جمله هزینه دادرسی، توفیق قابل اعتنایی حاصل نشده است. نمی‌توان کتمان کرد که هزینه دادرسی در کشور ما سنگین و ناموجه است و با وجود محدودیت قابل درک در منابع مالی، به نظر می‌رسد در هر حال اقدام در راستای کاهش هزینه‌ها ضرورت دارد. فراموش نکنیم که حل و فصل اختلافات یکی از شوون اصلی حاکمیت است و لذا در تخصیص منابع عمومی به آن مضایقه روا نیست.
در مورد فرآیند دموکراتیزه و مشارکتی شدن نظام قضایی در دوره جدید، چند اقدام قابل توجه است؛ یکی از این اقدامات، برگزاری جلسات متعدد با نهادهای مدنی و شنیدن دغدغه‌های آنهاست که اگر با اقدامات عملی موثر همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز جلب اعتماد بیشتر مردم به این قوه شود. در همین زمینه می‌توان از صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در زمینه تکریم ارباب رجوع یاد کرد. واقعیت آن است که از ابتدای شکل‌گیری دادگستری مدرن تاکنون، عملکرد دستگاه قضایی در حوزه تکریم ارباب رجوع با اشکالات جدی همراه بوده است و توجه به این امر در دوره جدید به شرط همراه شدن با نظارت موثر و اتخاذ تمهیدات لازم و استمرار فرهنگ‌سازی در این زمینه، می‌تواند از اقدامات بسیار حایز اهمیت قلمداد شود.
نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر است، بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه در مورد رسیدگی به برخی جرایم با حضور هیات منصفه است. درست است که قوانین موجود در رابطه با تشکیل و ترکیب هیات منصفه و نیز احصای جرایمی که باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند، نیاز به اصلاح جدی دارد لیکن نفس استقرار این رویکرد، امری مثبت و نویدبخش به حساب می‌آید. کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه با اصلاح نظام مجازات‌ها، تسری عفوهای مناسبتی به برخی جرایم -که در گذشته استثنا می‌شدند- و مرخصی گسترده به زندانیان خصوصا در زمان شیوع کرونا نیز از اقدامات مثبت این دوره قوه قضاییه است که امید است استمرار آن با بهبود وضعیت زندان‌ها و کیفرزدایی نسبت به برخی فعالیت‌های اجتماعی همراه شود. علاوه بر امور فوق، می‌توان از گفتمان جدید توجه به احیای حقوق عامه نیز به عنوان امری اعتمادساز یاد کرد، وظیفه‌ای که برآمده از قانون اساسی است و البته به لحاظ مغفول ماندن در سال‌های متمادی، نیاز به تبیین مفهومی و کارکردی دارد.
از دیگر اقدامات موثر قوه قضاییه در دوره جدید می‌توان به اصلاحات ساختاری در درون این قوه و حذف برخی ساختارها و کاهش معاونت‌ها اشاره کرد، امری که برای تمرکز قوه بر ماموریت اصلی آن یعنی آنچه در محاکم و مراجع قضایی می‌گذرد، ضرورت دارد و به نظر می‌رسد استمرار آن نیز به‌ویژه در زمینه کاستن از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه غیرقضایی (نظیر صدور مجوزهای وکالت، داوری، مشاوره و کارشناسی) لازمه موفقیت قوه در انجام رسالت اصلی آن است.
یکی از سیاست‌های قابل انتقاد قوه قضاییه در ادوار گذشته، گرایش به برخی فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و صدور مجوز در حوزه‌های مختلف بود که به نوبه خود سبب حجیم شدن بدنه ستادی قوه و ایجاد معاونت‌ها و مراکز جدید در حوزه ستادی شد. رویکرد مذکور باعث شد که بخش مهمی از توان مدیریتی قوه، معطوف به این حوزه شود، در حالی که اصولا صدور مجوز در زمره رسالت‌های قوه قضاییه قرار ندارد.
تصدی‌گری در زمینه وکالت، کارشناسی، داوری و مشاوره به جای نظارت بر این امور، عملا مسوولیت‌هایی را نیز متوجه قوه قضاییه می‌کند و عملکرد این نهادها را به حساب این قوه می‌گذارد و لذا ممکن است نه فقط تاثیر منفی بر جلب اعتماد عمومی به دادگستری داشته باشد، بلکه نظارت این قوه بر فعالیت‌های مذکور را نیز مختل کند. حذف این فعالیت‌ها و تمرکز بر نظارت بر نهادهای مستقل مامور به ارایه خدمات یاد شده، از گام‌های موثری است که امید است مورد توجه مجموعه مدیران ارشد این قوه واقع شود. استمرار و تسریع در اقدامات اعتمادساز نظیر کاهش هزینه دادرسی، شفافیت هر چه بیشتر فرآیند دادرسی، تمهید نقش موثر برای سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام قضایی، تضمین هر چه بیشتر حق دفاع شهروندان و الزامات آن از جمله استقلال نهاد وکالت و اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، چابک‌سازی ستاد قوه قضاییه و تمرکز بر افزایش کارایی مراجع قضایی، تقویت نقش و کارکرد دیوان عالی کشور در اجرای تفسیر درست قانون و ایجاد وحدت رویه، اهتمام موثر نسبت به تضمین حقوق شهروندی و حقوق عامه، شفاف شدن فرآیندهای دادرسی، اصلاح نظام اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات با مشارکت قوای مجریه و مقننه و نیز انتشار عمومی آرا به روش موثر، از جمله اموری هستند که می‌توان به پشتوانه سابقه قضایی و دانش حقوقی و فقهی رییس فعلی قوه قضاییه نسبت به روسای سابق، امید به تحقق آنها داشت.
باید در نظر داشت که در نظریه مردم‌سالاری، راهبرد اصلی حاکمیت‌ها برای تقویت مشروعیت و پشتوانه مردمی، تامین حس اعتماد شهروندان به دستگاه رسمی دادگستری است، به نحوی که عموم مردم باور داشته باشند برای احقاق حق و رفع ظلم از خود به ملجاء مطمئنی دسترسی دارند. بر این اساس، تلاش برای افزایش اعتماد و ایجاد حس امنیت قضایی در شهروندان، رسالت دستگاه قضایی و نهادها و افراد مرتبط با نظام قضایی از جمله جامعه حقوقی کشور است؛ امری که با افزایش اقدامات اعتمادساز فوق و ارتباطات دو سویه با مجامع علمی و نهادهای مدنی، قابل حصول است.
انتشار: روزنامه اعتماد ـ یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
بدون نظر! اولین نفر باشید