روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
انتشار: پنجشنبه 26 شهریور 1394
سؤال
۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟
۲ـ شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می‌باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟
۳ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده‌ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟
نظریه شماره ۲۷۱۶/۹۳/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۶۱
شماره پرونده ۱۶۵۰ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یکباب مغازه را دراختیار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راهکار قانونی کدام است؟
نظریه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۶۲
شماره پرونده ۱۶۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست ؟
۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۶۳
شماره پرونده ۵۵۱ ـ ۶۹ ـ ۹۳
سؤال
در حالت اجتماع طلب (حقوق) اشخاص که همگی دارای خصیصه امتیاز از منظر قانونگذار باشند و شخص حقوقی تحت قالب شرکت سهامی خاص از بابت کارکرد و قرارداد فی‌مابین دارای مطالباتی هستند. بدین شرح:
الف) به موجب بازداشت نامه اصداری از سازمان تأمین اجتماعی شخص حقوقی مذکور محکوم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم متعلقه می‌گردد. مستفاد از ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی بعنوان مطالبات ممتاز تلقی می‌گردد.
ب) مدیرعامل شرکت مذکور بابت مهریه مافی القباله زوجه خود محکوم به پرداخت می‌گردد. قرار تأمین خواسته اصداری از اجرای احکام حقوقی دادگستری بدین مضمون که به میزان سهم‌الشرکه مدیرعامل از مطالبات شرکت مذکور توقیف گردد، واصل می‌شود . همانگونه که مستحضرید مطالبات زوجه بابت مهریه نیز حسب بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ممتاز تلقی می‌گردد.
ج) به دلیل ملحوظ بودن مطالبات کارگران در مطالبات شرکت مذکور در صورت اجرای بند الف و یا ب مطالبات قانونی آنها نیز پرداخت نخواهد شد. درحالی که حسب منطوق ماده ۱۳ قانون کار و امور اجتماعی مطالبات کارگران نیز جزء دیون ممتاز می‌باشد. به هر حال و با عنایت به اجتماع حقوق اشخاص صاحب امتیاز مستدعی است نحوه و چگونگی اجراء و تقدم و میزان ممتاز بودن هریک نسبت به دیگری را اعلام فرمایند تا موجب تضییع ناخواسته حقی نگردد.
نظریه شماره ۲۷۶۴/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۶۴
شماره پرونده ۱۸۸۲ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
مطابق مواد ۷و۲۴ و تبصره ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۶۳ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی و تخلـفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر نماید.
اگر مسئول ذیربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات می‌تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رأی (کسر حقوق ـ انفصال موقت) چگونه خواهد بود؟
نظریه شماره ۲۷۶۵/۹۳/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالب دیگر
حل و فصل مسائل مالی ادغام نیازمند تدوین آیین نامه است
دادسرای رسیدگی به جرایم ورزشی تشکیل می شود
بدون نظر! اولین نفر باشید