آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: پنجشنبه 1394/10/3
شماره۹۵۶/۹۴/۷ ۱۵/۴/۱۳۹۴
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۳۹۶
شماره پرونده ۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال
۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۷
شماره پرونده ۲۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اینکه ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت درموضوع بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۸
شماره پرونده ۲۱۶۴ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۹
شماره پرونده ۲۳۱۸ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟
ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟
ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟
د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟
نظریه شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بدون نظر! اولین نفر باشید