محقق، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: دفاتر قضایی باید حذف شده و دادخواست ها از طریق وکلا به عنوان تنظیم کننده ثبت و وارد سیستم قضایی شود.
شهرام محقق در نشست «آینده پژوهی نهاد وکالت در پرتو نظام تقنین» که به همت کانون وکلای دادگستری گلستان و با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، نمایندگان مجلس گلستان، سمنان و مازندران و سایر مسئولان در حال برگزاری است، اظهار کرد: در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نگاه کارشناسی به نهاد وکالت وجو نداشت اما خوشبختانه در دوره جدید افراد آگاه و از جنس حقوق هستند.
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: نهاد وکالت از حاکمیت انتظار دارد تا از پتانسیل این نهاد در جهت پیشبرد تصمیمات اجتماعی استفاده شود.
وی ادامه داد: جامعه نهاد وکالت متشکل از نخبگان اجتماع است که به مقررات و قوانین آگاهی لازم را داشته و می توان در بحث تامین عدالت اجتماعی از این ظرفیت در جهت کاهش تعداد پرونده های قضایی استفاده کرد.
محقق با اشاره کرد: نیاز است در وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی اتاق مشترکی ایجاد شود که از نهاد وکالت نیز درآن حضور داشته باشند.
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به عدم آگاهی دفاتر قضایی، بیان کرد: بسیاری از دعاوی مطروح در دادگستری کارشناسی نیست اما به دلیل نبود کارشناس در دفاتر قضایی پرونده به دادگستری ارسال می شود.
وی ادامه داد: دفاتر قضایی باید حذف شده و دادخواست ها از طریق وکلا به عنوان تنظیم کننده ثبت و وارد سیستم قضایی شود.
به گفته محقق، وکلا به عنوان راهنما می توانند به مانند فیلتر از ورود بسیار از پرونده های غیر کارشناسی به سیستم قضایی جلوگیری کنند.
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان یادآور شد: کانون های وکلا دادگستری در سراسر کشور می توانند پل ارتباطی بین حاکمیت و جامعه باشند و در زمینه تامین عدالت اجتماعی در جامعه اقدامات موثری را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موضوعات مهم کشور متولی مشخصی وجود دارد، گفت: از ظرفیت کانون های وکلا می توان در جهت تامین حقوق اجتماعی استفاده کرد تا مطالبه کننده این امر مهم باشند.
بدون نظر! اولین نفر باشید