دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران: ما برای تاسیس مرکز داوری در استان‌ها بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنیم و تا زمانی که زیربنای کافی وجود نداشته باشد اقدام نمی‌کنیم.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران:
32 مرکز داوری اتاق بازرگانی خواهیم داشت
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر 25 مرکز داوری اتاق بازرگانی در سراسر کشور وجود دارد گفت: تا پایان سال چند مرکز دیگر افزوده خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محسن محبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای 32 مرکز داوری در سطح کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم. این در حالی است که نسخه اول قانون جامع داوری توسط اساتید و قضات دادگستری تهیه شده و در شرف نهایی شدن است تا بتواند مسیر خود را در هیئت دولت طی کرده و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
این مسئول ادامه داد: در طول 10 سال گذشته، نزدیک یک‌هزار پرونده بازرگانی و تجاری به مراکز داوری ارجاع شده و از آن‌جایی که این پرونده‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردارند و دعاوی متعددی دارند، حجم زیادی از کار را را برای مراکز داوری به وجود آورده‌اند.
وی تصریح کرد: موضوعات مطرحی، طبقه‌بندی شده و در اکثر موارد تکرار می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلافات ناشی از خرید و فروش، نمایندگی شرکت‌های خارجی، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل و نقل، قراردادهای بیمه و قراردادهای ناشی از بیع بین‌المللی اشاره کرد.
محبی با تاکید بر اینکه برخی از دعاوی جزو این موارد نیست، خاطرنشان کرد: تعدادی از دعاوی بین‌المللی نیز به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع می‌شود، به گونه‌ای که کشورهای مختلف طرفین دعوا هستند و خوشبختانه بسیاری از آن‌ها با سازش حل و فصل می‌شود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ما برای تاسیس مرکز داوری در استان‌ها بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنیم و تا زمانی که زیربنای کافی وجود نداشته باشد اقدام نمی‌کنیم.
مرکز داوری اتاق بازرگانی، می‌تواند عدالت مشارکتی را توسعه دهد
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران تاکید کرد: مرکز داوری اتاق بازرگانی، می‌تواند عدالت مشارکتی را توسعه بخشیده و قضازدایی بکند.
محبی اظهار کرد: شرط اجتهاد از شروط اساسی قاضی تحکیم است و پیدا کردن چنین افرادی کار چندان راحتی نیست. در واقع مسئولان قضایی به این نتیجه رسیده‌اند که اجازه رجوع مردم به قضات تحکیم ممکن است برای اجرا مشکلاتی ایجاد کند. از این‌رو، قاضی تحکیم کما بیش متروک مانده و آن‌چه در حال حاضر در حقوق ایران وجود دارد ماده 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری است.
این مسئول ادامه داد: قانون تاسیس مرکز داوری در سال 80 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمانی بودن آن از ویژگی‌های اتاق بازرگانی است. به عبارتی آن‌چه در آیین دادرسی مدنی مشاهده می‌کنیم، نوعی داوری است که دادگاه، موضوعی را به آن ارجاع کرده و داوری خارج از دادگاه عملا مورد توجه قانون‌گذار نبوده است. همچنین به نظر می‌رسد که مفروض قانون‌گذار این بوده که داور شبیه کارشناس عمل می‌کند.
وی افزود: در کتاب‌های آیین دادرسی مدنی نیز شاهد این هستیم که داوری و کارشناسی در کنار هم مورد بحث قرار می‌گیرد. در حالی که داوری سازمانی، داوری تخصصی و حرفه‌ای است و با داوری سازشی فرق می‌کند. در واقع این نوع از داوری با آن‌چه در میان مردم متداول است تفاوت دارد و مبادرت به آن محتاج تعلیمات کافی است.
بدون نظر! اولین نفر باشید