رییس کانون مرکز تأکید کرد؛ اجباری کردن وکالت و بیمه وکالت

با توسعه موسسات بیمه‌ای افراد می توانند حق الوکاله و استفاده از هزینه مربوط به وکلا را در چارچوب قرارداد بیمه ای با موسسات مربوطه پیش بینی کنند.

تاکید نجفی‌توانا بر اجباری کردن وکالت و بیمه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز توضیحاتی را پیرامون اجباری کردن وکالت و بیمه وکالت ارایه داد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجباری شدن وکالت و بیمه وکالت، اظهار کرد: حرفه وکالت به عنوان یک شغل تابع مقتضیات و بایدها و نبایدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه است و از مدت‌ها قبل گسترش کمی نهاد وکالت و ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) و تراکم کمی وکلا در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و برخی از مراکز استان ها باعث شد به اندازه کافی به وکلا مراجعه نشود، به ویژه وکلای جوان ما اعم از دختران و پسران که موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند از لحاظ معیشتی و درآمد دچار مشکل و چالش می‌شوند.

وی ادامه داد: نهایتا نهادهای وکالتی به ویژه کانون وکلا درصدد برآمدند که راه‌حلی برای برون رفت از این شرایط اقتصادی و معیشتی ارایه کنند. طبیعتا این راه حل بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور و همکاری قوای سه گانه امکان عملی نمی‌توانست داشته باشد؛ لذا ما در نشست های دو جانبه با مکاتباتی که انجام دادیم، بحث اجباری کردن وکالت را مطرح و درخواست کردیم که با تصویب قانون، زمینه‌ای فراهم شود که افراد برای مراجعه به نظام قضایی کشور از وکیل استفاده کنند.

نجفی توانا تصریح کرد: قطعا حضور وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی، پیگیری دعاوی مرتبط با قانون، رفع نواقص پرونده‌ها و دفاعیات باعث می شود که نظام قضایی با مجموعه کامل تری مواجه شود؛ از طرفی دفاعیات متناسب و موثر باشد و مهمتر از همه از طرح دعاوی غیرکارشناسی که منجر به رد دعوا یا محکومیت شاکی می‌شود جلوگیری کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در یک مقطعی از زمان در خدمت ریاست قوه قضاییه بحث اجباری کردن وکالت مطرح شد اما به دلیل اینکه مبتنی به ضوابط و استانداردهای آسیب شناسانه نبود، بعد از مدتی به شیوه گذشته، دعاوی بدون حضور وکیل مورد رسیدگی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه اجباری کردن وکالت به این معناست که اصحاب دعوا از حضور وکیل برای مراجعه به مراجع قضایی اعم از طرح دعوا و دفاع استفاده کنند، گفت: ممکن است که ما در این زمینه با افرادی مواجه شویم که امکان گرفتن وکیل را از لحاظ مالی نداشته باشند ولی باید توجه داشته باشیم که امروز هزینه دادگستری و ابطال تمبرهای قانونی رقم قابل توجهی را نشان می دهد ولی برای این که مردم بتوانند از این امتیاز استفاده کنند، این موضوع می تواند در چارچوب وکالت معاضدتی یا تسخیری پیش بینی شود و هزینه های آن در اجرای اصل 35 قانون اساسی توسط دولت تامین شود.

نجفی توانا درباره بیمه وکالت گفت: با توسعه موسسات بیمه‌ای افراد می توانند حق الوکاله و استفاده از هزینه مربوط به وکلا را در چارچوب قرارداد بیمه ای با موسسات مربوطه پیش بینی کنند.

وی در پایان گفت: بهتر است که موسسات بیمه ای نسبت به بیمه کردن فعالیت های وکالتی خود اهتمام ورزند.