قوه قضائیه مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد

نمایندگان مجلس قوه قضائیه را به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 12 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه با ماده 42 آن موافقت کردند.

در ماده 42 این لایحه، بند الف آمده؛ قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بند ب می گوید؛ وزارت دادگستری به‌منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری‌ و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرائی نیست.

در تبصره 1 آمده؛ قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ههای ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره 2 می گوید؛ سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ نمایند و اگر سه‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(66) قانون ذکرشده، محروم می‌گردند. این تبصره جایگزین تبصره(3) ماده (66) قانون أخیرالذکر می‌شود.

در تبصره 3 نیز آمده؛ آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند پ مورد یک می گوید؛ به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.

در تبصره 1 آمده؛ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌‌های قضائی را با رعایت طبقه‌‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره 2 می گوید؛ کلیه دستگاههای دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

در مورد 2 آمده؛ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره 1 می گوید؛ اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.

در تبصره 2 آمده؛ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.

بند ت این لایحه نیز حذف شد.

در بند ث آمده؛ کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.

بند ج می گوید؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:

مورد یک می گوید؛ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

در تبصره آن آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

مورد 2 می گوید؛ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

مورد 3 می گوید؛ رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره آن می گوید؛ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

در مورد 4 آمده؛ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

مورد 5 نیز می گوید؛ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

در تبصره آن آمده است؛ کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی‌‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند چ آن نیز آمده است؛ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.