اسفنانی: اجرای قصاص جرم اسیدپاشی در بسیاری موارد امکانپذیر نیست

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در بسیاری مواقع امکان اجرای قصاص در جرم اسید پاشی وجود ندارد، اعمال مجازات سنگین برای مرتکبان جرم اسیدپاشی را به منظور کاهش آن ضروری خواند.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری اظهارات سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران مبنی بر ضرورت تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرم اسیدپاشی، گفت: اسیدپاشی جرم بسیارسنگین و خطرناکی است اما از آنجا که خوشبختانه تعداد مرتکبان این جرم بسیار کم بوده نیازی به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اسیدپاشی نیست؛ البته رسیدگی به این جرم درحال حاضر برعهده دادگاه کیفری است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت درنظر گرفتن راهکارهایی به منظور به حداقل رساندن بروز جرم اسیدپاشی، افزود: آنچه که در کاهش ارتکاب به جرم اسیدپاشی اهمیت دارد بحث فرهنگ سازی بوده و باید دربحث مجازات این جرم نیز تجدیدنظر صورت گیرد، در غیر این صورت با اعمال محدودیت در ابزارها و جرم انگاری برای مواد و اشیاء هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؛ به عنوان مثال درحال حاضر مجازات اسیدپاشی درصورت مرگ طرف مقابل اعدام است یا اگر جرم اسیدپاشی درحد فساد فی الارض یا محاربه تلقی شود برای مرتکب مجازات اعدام درنظر گرفته می شود.

این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه درشرایط دیگر برای فرد متهم مجازات حبس یا قصاص درنظرگرفته می شود، تصریح کرد: اجرای قصاص دربسیاری موارد شدنی نیست زیرا دربرخی مواقع نحوه پاشیدن اسید و میزان صدمه امکان قصاص را سلب می کند؛ به عنوان مثال درشرایطی با اسیدپاشی بینایی فردی تا 9/. کاهش پیدا کرده در چنین شرایطی چطور می توان با قصاص بینایی چشم فرد متهم را تا 9/. کاهش داد.

اسفنانی افزود: چون این جرم بسیار سنگین است، می توان از حیث حکومتی مجازات اسیدپاشی را سنگین کرد که می توان به اعدام یا حبس ابد اشاره کرد که این موضوع صرف نظر از میزان اسید و صدمه وارده به بدن طرف مقابل است؛ البته این موضوع به معنای حذف قصاص نیست، بلکه درکنار قصاص مجازات سنگینی برای متهم درنظر گیرند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت‌های رییس اتحادیه تولید کنندگان مواد شیمیایی مبنی برفروش هزار لیتر اسیدهای خطرناک درفضای مجازی و ارتباط آن با افزایش ارتکاب به جرم اسیدپاشی، افزود: نمی‌توان گفت که این موضوع ارتباط مستقیمی درافزایش جرم اسیدپاشی دارد، چون اسید مصارف متعددی داشته و کاربرهای فراوانی ازاین ماده شیمیایی استفاده می‌کنند از این رو نمی توان تاکید کرد که این ماده را باید تنها در اختیار افراد خاصی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد شهریاری سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران گفت: پیشنهاد می‌شود تا برای تسریع در رسیدگی‌ها و تخصصی شدن محاکم شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی تشکیل شود.