دستگاه‌های دولتی که پرونده‌های خود را به قوه قضاییه ارجاع دهند، توبیخ می‌شوند

معاون حقوقی رییس جمهوری از تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور دائمی شدن ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه برای استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، الهام امین زاده  در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان چهارمحال و بختیاری گفت: اگر انگیزه حقوقدانان بالا برود و تشویق شوند قطعاً با کارآیی بیشتری به میدان حفاظت از حقوق بیت‌المال خواهند آمد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که در حال حاضر با مشکل جذب و ماندگاری 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی با عمر کاری 2 تا 7 سال مواجه هستیم، گفت: این امر به هیچ عنوان زیبنده دستگاه حقوقی نبوده و به افراد زبده، کارشناس و متخصص در امور حقوقی و قضایی نیازمند هستیم.

امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای ایجاد تحرک حقوقی در کشور گفت: به صورت تخصصی تلاش می‌کنیم تا معاونت حقوقی تبدیل به سازمان حقوقی شود و صرفاً یک دفتر ساده حقوقی نباشد.

معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: برای رسیدن به این هدف به استان‌های مختلف کشور سفر کرده و همچنین با برگزاری شوراهای هماهنگی حقوقی در وزارتخانه‌ها تلاش می‌کنیم همبستگی حقوقی در کشور که منجر به کارآمدی نظام خواهد شد، ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه حقوق عمومی ابزار اداره کشور بوده و اگر به خوبی اجرا نشود همگی کوتاهی کرده‌ایم، اظهار داشت: خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تمامی مصوبات هیأت دولت اظهار نظرهای حقوقی خود را ارائه می‌دهد و این تمکین در دولت یازدهم به صورت خوب و کاملی وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به کاهش آمار عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور از 14 درصد به 2 درصدتصریح کرد: این دستاورد از جمله تلاش‌های معاونت حقوقی در کنار کارهای توسعه‌ای بوده است.

امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت به منظور حل اختلاف بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در دولت تدبیر و امید گفت: در ستاد معاونت حقوقی حل اختلاف بین دستگاه‌ها به صورت رایگان و بدون هزینه دادرسی در درون خانواده قوه مجریه انجام می‌شود و هر دستگاهی که پرونده‌های خود را به قوه قضاییه ارجاع دهد، توبیخ خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به این که قضازدایی از جمله دغدغه‌ها و مسایل عمده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: تشویق هیأت‌های حل اختلاف در وزارتخانه‌ها از جمله هیأت‌های داوری موقت در وزارت راه و نفت بخشی از تلاش‌های این معاونت برای کم شدن مراجعات به قوه قضاییه است.

امین‌زاده ادامه داد: در برخی اوقات فعالان بخش خصوصی معتقدند که احکام در این هیأت‌ها بی‌طرفانه نیست و مایل هستند که نمایندگانی از بخش خصوصی نیز در این هیأت‌ها حضور داشته باشند بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که دستگاه‌ها بانی این امر شوند.

وی سپس به قانون جامع داوری در کشور اشاره کرد و گفت: اگر این قانون تصویب شود، نظام داوری خواهیم داشت که منجر به سرعت بیشتر کارها شده و پرونده‌های کمتری به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

امین‌زاده همچنین عدم شناخت کافی مدیران از ظرفیت‌های حقوقی، اعتمادبه نفس پایین حقوقدانان و فقدان تخصص و مهارت مدیران و کارشناسان حقوقی را از عمده مشکلات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی برشمرد و افزود: بدین منظور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تفاهم‌نامه‌ای برای ارائه آموزش‌های حقوقی در بخش‌های مختلف امضا شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه به وجود 11 هزار قانون در کشور اشاره کرد و گفت: با تعامل بین سه قوه در صدد شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ هستیم.

امین‌زاده همچنین راه‌اندازی سامانه dotic.ir را از جمله تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور آگاهی مردم و کارشناسان حقوقی از قوانین کشور عنوان کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به آمار پایین جرم و تخلف در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید آموزه‌های این استان در این زمینه به صورت نسخه‌ای برای کل کشور آماده شود.

وی با اشاره به اینکه اگر حقوق بیت‌المال نقض شود همه ما گرفتار خواهیم بود، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکیل شورای معاونین و مشورت از حقوقدانان مشکلات وزارتخانه‌ها بررسی و سپس حل و فصل می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهور با تأکید بر اینکه اگر فساد در کشور ادامه داشته باشد با جامعه‌ای تهی روبرو خواهیم بود، افزود: با قانون‌مداری در جامعه امنیت و به همراه آن رفاه ایجاد خواهد شد و در این صورت قدرت برای نظام بوجود خواهد آمد