قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مراجع سه گانه استعلام تعیین شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان مراجع سه‌‌گانه استعلام برای انتصاب افراد به مشاغل حساس معرفی و مجازات شدیدی برای تخلف مدیران از استعلام تعیین کردند.

با تصویب مجلس؛

قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مراجع سه گانه استعلام تعیین شدند

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز – سه شنبه مجلس شورای اسلامی – طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاه‌های تحت امر مدیریت رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان) موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون، از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره یک این ماده، مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره دو این طرح مقرر کردند که سایر دستگاه‌ها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره سه این طرح تصویب کردند: قوه قضائیه در خصوص بندهای «ت» و «ذ»، سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بندهای «الف»، «ث»، «ج» و «چ» و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده دو این قانون اظهارنظر می‌کنند.

بر اساس تبصره چهار این ماده، ضوابط و مقررات این قانون منافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و قانون تسری قانون مذکور و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.

کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس در هنگام بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در تذکری گفت: ایجاد محدودیت برای وزارت اطلاعات و شریک گذاشتن درست نیست، حتی زمانی که بنده رد صلاحیت شدم ، گفتند سال 88 در مشهد بوده و نسبت به نحوه گزینش رهبری هم نظراتی دادید در حالی که این گونه نبوده و بنده در اردبیل بودم.

وی با تاکید بر این که اعتماد به افراد آموزه‌ی قرآنی و یکی از عناصر سیستم ارزشی ما است، اظهار داشت: چرا باید بر اساس یک سری از اطلاعات که از کوچه و خیابان می‌گیرند، نظر دهند در حالی که همین وزارت اطلاعات اقدامات مفیدی را انجام می‌دهد، همین داعش زیر چتر اطلاعاتی وزارت اطلاعات است به این معنی که وزارت اطلاعات به همه چیز احاطه دارد.

وی افزود:‌ بنده درخواستم این است که اجازه دهیم وزارت اطلاعات خود مسئولیت کارهایش را عهده دار شود.