استفاده از قضات باتجربه باید از طریق زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی باشد

یک وکیل دادگستری گفت: ارایه پروانه کارآموزی وکالت به کارکنان حقوقی دولتی بعد از 30 سال خدمت، باید به طور کلی در قانون از بین برود و قضاتی که با 30 سال سابقه بازنشسته می‌شوند باید استراحت کنند و از خدمات آن‌ها در زیر مجموعه‌های قوه قضاییه استفاده شود.

قاسم کمیلی در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: طبق بند ب ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد، می‌توانند پروانه وکالت را بدون گذراندن آزمون ورودی و بدون طی کردن دوران کارآموزی اخذ کنند.

وی افزود: این ماده زمانی تصویب شده که کانون وکلا نیاز به وکیل داشته است و در آن زمان کانون وکلا به دلیل جوان بودنش نیاز به حضور قضات بازنشسته داشته است.

وی تصریح کرد: در سال 73 هم که بند “د” ماده 8 قانون فوق اصلاح شد، به کارشناسان حقوقی دستگاه های دولتی اجازه داد که بعد از 30 سال خدمت بتوانند بدون رعایت شرایط سن وارد کارآموزی شوند و بعد از کارآموزی، پروانه وکالت اخذ کنند و مشمول ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نباشند. آن زمان هم دولت نیاز به حضور کارشناسان حقوقی خود در دستگاه های دولتی داشت و این بحث مطرح شده بود که اگر کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی از دولت خارج شوند، دولت با کمبود نیرو مواجه خواهد شد؛ اما در حال حاضر که هم دستگاه‌های دولتی نیروهای حقوقی فراوانی دارند و هم کانون‌های وکلا داوطلبان و متقاضیان بسیاری دارند و هم این‌که قوه قضاییه نیاز به قضات خود دارد و طبق صحبت‌هایی که رییس قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی داشته‌اند و به کمبود نیروی قضایی به طور فراوان اشاره کرده‌اند و از طرف دیگر ما می‌بینیم که حداقل سالانه 60 الی 65 هزار لیسانس حقوق یا سایر رشته‌هایی که برای کارآموزی وکالت می‌توانند پذیرفته شوند، پشت درهای کانون‌ها می‌مانند؛ لذا در این شرایط بها دادن به این قضیه ظلم به کسانی است که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند و نیروهای جوانی هستند و احتیاج به کار دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در سال 94 ، 68 هزار نفر در آزمون ورودی وکالت شرکت کردند که حدود دو هزار و 202 نفر سهمیه کانون‌ها بودند و پذیرفته شدند و حدود 66 هزار نفر پشت درهای کانون‌ها ماندند. در این شرایط بها دادن به نیروهایی که امتیازات خودشان را داشته و دوران بازنشستگی را شروع کردند حتی با وجود این‌که در قانون پیش‌بینی شده ولی ظلمی است به کسانی که فارغ التحصیل حقوق هستند.

وی یادآور شد: ما در سال حداقل حدود 35 تا 40 هزار نفر فارغ التحصیل رشته‌های حقوق داریم. آیا کانون وکلا فقط باید این نیروها را جذب کند؟ آیا نباید تمهیداتی باشد که ارگان های دیگر در پی جذب این فارغ التحصیلان باشند؟ از طرف دیگر طبق ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پذیرش رشته‌هایی که می‌توانند متقاضی پروانه کارآموزی باشند، توسعه پیدا کرده است. همچنین طبق ماده 7 قانون استقلال وکلا ما فقط کسانی را واجد شرایط برای صدور پروانه کارآموزی می‌دانستیم که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده باشند، یعنی دوران کارشناسی حقوق را در یکی از دانشکده‌های حقوق گذرانده باشند اما در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می بینیم که این رشته ها ارتقا یافته اند.

وی یادآور شد: به نظرم آن‌چه که اکنون تحت عنوان بند “د” ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی شده که ارایه پروانه کاراموزی وکالت به کارکنان حقوقی دولتی بعد از 30 سال خدمت است باید به طور کلی در قانون از بین برود و قضاتی که با 30 سال سابقه بازنشسته می‌شوند، باید استراحت کنند و اگر لازم است از خدمات آن‌ها استفاده شود، باید در زیر مجموعه های قوه قضاییه اعم از کمیسیون های حل اختلاف و … باشد.

کمیلی در پایان گفت: متاسفانه کانون وکلا در انتهای بن بست یک راه یک طرفه قرار گرفته یعنی همه این اجازه را دارند که از هر سو وارد کانون وکلا شوند ولی از کانون وکلا یک وکیل به هیچ جا راه نداشته باشد.