در همه نظام‌های حقوقی، تجمیع «دفاع» و «قضا» در یک شخصیت اثر نامطلوبی دارد

نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای ایران گفت: مهم‌ترین خواسته کانون وکلا از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حفظ استقلال است.

به گزارش ایسنا، محمدعلی رضایی در دیدار با اعضای کانون وکلای استان لرستان، اظهار کرد: استقلال صفت ذاتی و جزء لاینفک وکیل و کانون‌های وکلاست؛ بنابراین اگر وکیل مستقل باشد دفاع مستقلانه او سبب می‌شود تا شهروندان از این استقلال بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: استقلال به‌نوعی خط قرمز و جزء جدانشدنی وکیل و کانون وکلاست، اما چون کانون وکلا در ویترین قانون‌مندی قرار دارد هر قانونی که از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد قابل ‌احترام است، اما این نافی حق اعتراض کانون وکلا نمی‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران تصریح کرد: انتظار می‌رود در لایحه جامع وکالت به بحث ماده 8 لایحه استقلال قانون سابق پرداخته شود.

رضایی اضافه کرد: مشکل عمده ما در سطح کلان کشور مساله اشتغال است و دانشکده‌های حقوق نیز روز به‌ روز در حال افزایش هستند که به‌طور یقین در آینده به‌عنوان یک معضل لاینحل مطرح می‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران خاطرنشان کرد: در همه نظام‌های حقوقی دنیا تجمیع دفاع و قضا در یک شخصیت اثر نامطلوبی داشته است.

رضایی اضافه کرد: بنابراین چون وجود وکلای مستقل و استقلال در دفاع سبب حفظ آرمان حقوق شهروندی حفظ می‌شود آحاد ملت نیز به دنبال حفظ استقلال کانون وکلا هستند و به‌نوعی انتظار آن‌ها از وکیل در مقام دفاع، وکیل مستقل است.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر قانونی که در خدمت اخلاق عمومی و هنجارهای اجتماعی باشد، قانونی ماندگار است.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران اظهار کرد: از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که در خروجی لایحه جامع وکالت موضوعاتی را به‌عنوان خواسته‌ها و مطالبات جامعه حقوقی و مشخصاً کانون وکلا مدنظر قرار دهد.

رضایی با اشاره به انتظار دیگر از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع دیگر تائید صلاحیت‌های اعضای هیئت‌ مدیره در کانون‌های وکلاست که در وضعیت فعلی به‌صورت غیر ترافعی و با دستور قضایی پاسخ داده می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که در لایحه جامع وکالت ترافعی بودن احراز صلاحیت‌ها به‌عنوان یک اصل توجه شود.

وی اضافه کرد: در برنامه سوم توسعه دولت اصلاحات نقطه سیاهی در سابقه خود به‌جای گذاشت و ماده 187 برنامه سوم را تصویب کرد. موضوعی که سبب شد دستگاه قضایی هم اجازه قضاوت داشته باشد و هم حق دفاع، اما باید گفت این تجمیع هرگز نمی‌تواند رهیافت قابل‌ توجهی داشته باشد، البته باید توجه داشت که پیروی از قانون برای همه ما تکلیف است.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران با اشاره به مطرح‌شدن ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی، تصریح کرد: پس از پایان برنامه سوم توسعه و عدم تنفیذ ماده 187 در برنامه چهارم توسعه، مرکز مشاوران قانونا نمی‌توانست نسبت به استخدام وکلا مبادرت کند، اما این کار انجام شد.

رضایی افزود: چنانچه در لایحه جامع وکالت این دو مرکز حقوقی که مشی امر دفاع را به عهده دارند تجمیع شوند به ادغام اعتراض می‌کنیم چون ادغام جایی صورت می‌گیرد که تئوری موازنه بین دو طرف برقرار باشد بنابراین اگر چاره‌ای جز تجمیع نباشد درخواست ما الحاق است نه ادغام.

وی خاطرنشان کرد: مشاوران قدمت قابل قیاسی نسبت به کانون وکلا ندارند و اگر قرار است امر دفاع در یک شخصیت تجمیع شود بهترین گزینه الحاق است.

این مقام مسئول افزود: اینکه قضات پس از دوران تصدی‌گری قضاوت و کارمندان دادگستری پس از پایان خدمت بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کنند مصائب بسیاری برای کشور به وجود آورده و می‌آورد.

رضایی گفت: آنچه باید دغدغه دولتمردان باشد حل مسئله اشتغال برای جوانانی است که به‌عنوان سرمایه‌های نظام مشکل اشتغال دارند بنابراین انتظار می‌رود در لایحه جامع وکالت به این امر مهم توجه ویژه شود